أن إنهاء خدمة اللواء "إسماعيل عتمان" وعدم المد له مثل باقى قادة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية الذين تجاوز الكثير منهم السن القانوني، وراءه استياء بالغ من المشير طنطاوى وأعضاء المجلس بسبب اخفاق المسئول الأول عن الإعلام العسكرى فى تحسين صورة المجلس العسكرى، أثناء الأزمات العديدة التى تعرضت فيها سمعة الجيش للخطر وفشل عتمان فى تبرير مواقف المجلس العسكرى أمام الرأى العام المصرى، سواء فيما يتعلق باتهامات استخدام العنف ضد المتظاهرين أو فشل المجلس فى العمل السياسى وإدارة البلاد.

  وأضاف أن المجلس العسكرى تلقى إشارات من مستشارين مقربين برصد الناشطين السياسيين لمجموعات تابعة للشئون المعنوية تعمل بالسياسة لحساب المجلس العسكرى، والدفاع عن أخطاءه والتحريض ضد الثوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ماحذر المستشارون أن يستخدم ضد المجلس العسكرى داخليا وخارجيا، حيث أن القانون يمنع العسكريين من العمل بالسياسة أو الإنضمام لأى حركات أو أحزاب سياسية أو حتى إعلان تأييد أو رفض أى اتجاه سياسي.

المصادر أشارت الى أن المشير استعان بإعلاميين يحتفظون بعلاقات خاصة مع المجلس العسكرى من قبل الثورة بينهم محررون عسكريون تولوا مناصب على أيدى المشير قبل وبعد الثورة، وذلك لمعالجة أخطاء اللواء اسماعيل عتمان كما ذكرت "التحرير"

وقالت المصادر أن التقارير الأمنية الداخلية عن تكرر أحداث تذمر فى بعض الوحدات الخاصة بالمجندين الجدد ضد قادة المجلس العسكرى سببت انزعاجا لأعضاء المجلس العسكرى، وأشارت أن تسرب تقارير عن طرد مدير الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين من أحد المعسكرات، ورغم نفيها رسميا وعدم وجود دليل نادى على صحتها لكن هذى التقارير التى تكررت فى الأونة الأخيرة، أكدت إنفلات الأمور من أيدى عتمان وعدم قدرته على السيطرة على ما يصفونه بإنفلات إعلامى ضد المجلس.

ووفقا للمصادر فإن المجلس العسكرى انتهى بالفعل من إعداد تعديل على النص الخاص بحظر تداول أخبار القوات المسلحة، وسرية المعلومات المتعلقة بالجيش وقادته لكنه لن يعلن فى الوقت الحالى بسبب تداعيات تمرير القوانين الأخيرة، ويتسع التعديل الجديد ليشمل نشر أخبار أو تعليقات عن الجيش أو قادته حتى وإن جاءت من غير العسكريين أو عن شئون غير عسكرية، بما يمثل حصانة لأعضاء المجلس من كشف أخطائهم اثناء المرحله الانتقالية.

الفجر

أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية، وعضو المجلس العسكري، أن «القوات المسلحة كعهدها دائما ستكون أمينة علي أمن الوطن وسلامته، وأنها سوف تعمل علي وضع الأسس الديمقراطية لبناء مصر الحديثة خلال المرحلة الانتقالية كما يرتضيها الشعب، وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 يونيو 2012 ثم تعود لثكناتها لتباشر مسؤوليتها الرئيسية في الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن».

وقال «عتمان» في تصريحات صحفية: «سنسلم السلطة على طبق من ذهب وليس من فضة لسلطة مدنية منتخبة في نهاية يونيو المقبل»، لافتاً إلى أن «العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والإستقرار وبالتالي نريد عطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لاينساق وراء أي أعمال تضر بمصر وأن الثورة لاتزال أعظم ثورة في العالم سلمية في بدايتها وفي أول احتفال بالذكري الأولى لها وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر علي سلمية الثورة».

تأتي تصريحات «عتمان» رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لصحيفة نيويورك تايمز، والتي عبر فيها عن تشككه في تسليم المجلس العسكري للسلطة بصورة كاملة للرئيس المدني المنتخب، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بأعضاء من المجلس العسكري.

المصرى اليوم

وجه اللواء مهندس عبدالرحيم إبراهيم السيد، المرشح المستقل لمقعد الفئات الفردى لدائرة ملوى وديرمواس بجنوب المنيا، انتقادات لأداء المجلس العسكرى رغم انتمائه السابق للجيش واصفاً المجلس العسكرى بالمتخاذل، منتقداً استجابة المجلس لصاحب الصوت العالى، مشيراً إلى أن هذا هو سر ضعف الأداء، فهناك ناس كثيرة من الشارع تحبس ثم تخرج ثانية لأن الجيش لا يريد الصدام والمشاكل مع الشعب.

جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى للواء عبدالرحيم السيد الذى عقد مساء  الثلاثاء فى سرادق أقيم خصوصاً بالقرب من الجامع العرفانى بمدينة ملوى جنوب المنيا ليستوعب الآلاف، إلا أن الحضور لم يتعدوا العشرات، الأمر الذى فسره أنصار «السيد» بتزامن المؤتمر مع مباراة الأهلى والإسماعيلى.

وقال السيد: كان يتعين على المجلس أن يكون حازماً إلا أنه يريد عبور المرحلة بأى وسيلة وهذا هو سبب مشاكل مصر حالياً، وأضاف السيد أنه فى رأيه الشخصى لو اتخذ المجلس العسكرى إجراء سريعاً منذ بداية قطع أهالى قنا للطريق لما تكرر قطع الطريق مرة أخرى بعدها، مضيفاً أنه للأسف المجلس العسكرى متخاذل، حسب اللواء المرشح.

المصرى اليوم

كتب: هاني جميعي

قال الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي، أن ثورة 25 يناير خلفت ورائها مصريين يحبون مصر وآخرون يكرهونها، وأن هناك تخريب ومؤامرات داخلية أو خارجية ولكن هناك جهة تستطيع أن تمنعهم وفي نفس الوقت هناك مجموعة أخري تستعد للوقوف أمام هذه الفئة في ذكري يناير.

وتساءل هل المجلس العسكري لا يعلم بهذه المكائد والمؤامرات مع امتلاكه أجهزة مخابرات والآمن الوطني والمخابرات الحربية والتحريات والمباحث العامة هل لا يعلمون من سبب أحداث ماسبيرو محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأجاب حجازي إذا كانوا يعلمون ولا يتكلمون فهذه مصيبة وإذا كانوا لا يعلمون فهذه مصيبة أكبر.

وأضاف أن صمت المجلس إما يكون لاستفادتهم من هؤلاء أو أنهم  خائفون منهم  أو أن أيديهم مهتزة وخائفون من اتخاذ قرار معهم ، ولذلك لابد أن يتحمل المجلس مسئوليته ويسلم السلطة في ظروف آمنه، وأنه مسئول عن كل ما يحدث الآن.

وطالب المجلس العسكري بإعلان كل الحقائق الذي يعلمها، وأن يصدر جدول زمني معلوم لموعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وأن تكون مواعيد محددة وحاسمة، مضيفا أن المجلس ترك مصر غير آمنه في أيدي البلطجية، وعمل علي إغراق البلاد.

محيط

قد لا يختلف كثيرون الآن في أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد رسم بتصرفاته، الأخطاء منها والخطايا، أسوأ نهاية ممكنة لأفضل بداية بين الشعب وجيشه، بعد تنحي الطاغية المخلوع في فبراير الماضي.
ولا بد هنا من التأكيد، بداية، على أن الشعب، وليس المجلس العسكري، هو من يملك الجيش. وليس المجلس العسكري إلا قيادة مهنية للجيش منتدبة من االجيش والشعب لمهمة محددة. وكلا الجيش والشعب من حقه، وبإمكانه، من حيث المبدأ، التخلص من هذه القيادة، عندما تفشل في آداء المهمة المنتدبة لها. وقد عقَّد المجلس العسكري من العلاقة عندما تحول إلى لاعب سياسي، له مصالح محددة، بعضها معلن وكثيرها مضمر، يحرص عليها ويستميت في الدفاع عنها، ولو أدى ذلك إلى الإضرار بمصلحة الجيش والشعب كليهما، وبالعلاقة غير القابلة للفصم بين الطرفين، فقد ترتب على كثير من تصرفات إحداث وقيعة بين الشعب وجيشه.
فالمجلس العسكري هو من أحدث الوقيعة بين الشعب والثورة وبين الجيش بإصداره الأوامر لجنوده باستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين وعدم محاسبة من اقترفوا جرائم انتهاك المتظاهرين وحقوقهم، محاسبة جدية وعلنية.
وفي النهاية، أخفق المجلس العسكري إخفاقا تاما في مهمة حماية ثورة شعب مصر، ثورة الفل العظيمة التي تعهد بتأمينها حتى تكتمل، بل بدا في أحيان كثيره وأنه يعمل على إجهاضها أو اختطافها وتسليمها لأعدائها، ولا يهمه إلا حماية أسس ومجرمي نظام الحكم التسلطي الفاسد والمستبد الذي قامت ثورة الفل العظيمة لإسقاطه. وليس من قبيل المبالغة الزعم بأن المجلس العسكري دفع مصر إلى حافة حرب أهلية مصغرة، لن يرحمهم التاريخ أو الشعب على ما يمكن أن تحمل من خسائر تاريخية!
وبناء عليه، وجب على الشعب والجيش كليهما، إحالة المجلس العسكري إلى الاستيداع من دون شهادة حسن أداء الدور المنوط به.
كان بمقدور المجلس العسكري أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مكرما باعتباره قيادة وطنية لجيش عظيم حمى ثورة شعبية سلمية ورائعة أبهرت العالم وساهمت في إلهام مد تحرري بالغ الأهمية في عموم الوطن العربي، تماما كما فعل جيش تونس الذي استحق هذه المكانة التاريخية المشرِّفة بجدارة، ويتطلع الحكم المدني الذي ساهم في قيامه في أقل من عام، من خلال حماية والبلد الثورة من دون تدنيس نفسه بالسياسة المنحازة، لتكريم الجيش وقيادته .
بدلا من ذلك، سيترك المجلس العسكري الحكم، وسيتركه لا محالة، على أنه لم يكن إلا استمرارا لنظام حكم الطاغية المخلوع تمادى حتى تجاوز أبشع سوءاته. وليس من عجب في أن يظل المجلس العسكري خادما أمينا لنظام الحكم التسلطي الفاسد والمستبد، ولرئيسه الطاغية المخلوع، الذي صعَّد أعضاء المجلس إلى قمة المؤسسة العسكرية، بمتطلباته وبآلياته وعلى رأسها الولاء المطلق للتشكيل العصابي الحاكم، ورئيسه وجلاديه.
المأساة أن المجلس العسكري ضيّع فرصة تاريخية لتلك المكانة المشرفة التي ظن البعض منا، بتغليب حسن النية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيرقى لها في استجابة مأمولة لروح الثورة الشعبية المبهرة، تبدت في التصريحات الأولي للمجلس إثر تنحي المخلوع. ولعل المجلس نوى خيرا حينها، ولكن أعمته السلطة المطلقة، ونصائح رفاق السوء، وضغوط أعداء الثورة، من الداخل والخارج على حد سواءن فضل عن  السبيل القويم.
مأساة المجلس العسكري، بدلا من دخول صفحات الفخار في سجل التاريخ، أن سيشيع إلى ثكناته، أو ساحات المحاكم، في مصر أو خارجها، مجللا بعار إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يجرؤ نظامه الأصل، على بشاعة جرائمه، على ارتكابها.
وحتى لا يتهمنا أحد، في المجلس العسكري أو في إعلامه الرسمي المنحط والمدار بواسطة اللواءات بنشر شائعات، فقد انتهي تقرير طلبته المفوضية الأوربية وشارك في إعداده مائة من الخبراء والإخصائيبين في مجالات الطب والكيمياء وأصول الحروب والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى أن قوات الجيش والشرطة قد استخدمت في مواقع محمد محمود، ومجلس الوزراء قنابل أسلحة كيماوية محرّمة دوليا تحتوي على الفوسفور الأبيض، وهو المركب نفسه الذي استخدمته إسرائيل في محرقة غزة في 2008.
وليس غريبا والأمر كذلك أن سعى محامو الطاغية المخلوع ووزير داخليته الجلاد لتبرئتهما في المحاكمة الهزلية التي نصبها المجلس العسكري بمنطق أن المتظاهرون يقتلون بعد الثورة في غياب مبارك والعادلي. ففي نظام العدالة المسخ الذي فرضه المجلس العسكري على مصر تستعمل جرائم قتل المتظاهرين بعد الثورة للعمل على تبرئة الطاغية المخلوع ومساعديه الجلادين.
ويدخل في الباب نفسه براءة ضباط الشرطة من قتل المتظاهرين، وتصميم المحكمة على أنهم كانوا بلطجية وأن الضباط كانوا في حالة دفاع عن النفس، على خلاف الحقيقة، وليس إلا نتيجة منطقية لفساد المهزلة القضائية التي نصبها المجلس العسكري لمحاكمة قتلة الثوار، ومقدمة لتبرئة الطاغية المخلوع وجلاديه.
أما في نظام للعدالة سليم، وهو آت لا ريب، فسيحاكم المسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين بعد الثورة وقبلها، وعن الإضرار بمصالح الشعب والجيش وبالثورة العظيمة. وإن يبدو أن العدالة لن تتحقق إلا بعد التخلص من حكم المجلس العسكري المطلق وقيام حكم ديمقراطي صالح.
لقد صدق اللواء "ممنهجة" في عبارة واحدة: الشعب والتاريخ سيحاسب من أخطأ في حق الثورة. والعار الذي أصبح يحيق بالجيش المصرين وليس فقط بقيادته الفاشلة، في وسائل الإعلام في العالم كله، بسبب أخطاء المجلس العسكري، ليس إلا مجرد بداية.
باختصار، إن كان العسكر لا يعرفون من يتهمون بأعمال التخريب والعنف، فهم فاشلون. وإن كانوا يعرفون ويتعمدون عدم الإفصاح، فهم إما متواطئون أو متورطون.
ولن تجدي في النهاية، محاولات المجلس العسكري الفاشلة لتلفيق التهم للنشطين والدفاع عن تصرفات القوات المسلحة، بما في ذلك ترهات لإعلام الرسمي المصاب بالعته، والتي تؤكد على تواطؤ المجلس في أحداث العنف في التظاهرات الأخيرة، خاصة حرق المجمع العلمي، الذي تأكد أنه حُرِق من أعلى، على الأغلب بواسطة جنود القوات المسلحة وبلطجية مجلس الشعب، الذين كان قد عينهم فتحي سرور باليومية وثبتتهم إدارة المجلس قبل أيام من الأحداث، الذين اعتلوا سطوح مباني المجلس وأمطروا المتظاهرين بالحجارة والأطباق والآثاث والمولوتوف وغير ذلك من قذاراتهم.
ويتعين هنا تذكر أن المجلس العسكري وحكومته لم يفعلا شيئا جديا لإنقاذ المجمع العلمي، كما أطفأت القوات المسلحة حريق مجلس الشوري باستعمال الطائرات في العام الماضي مثلا، وكأنهما كانا على الأقل سعداء بالجريمة، إن لم يكنا متواطئين! وعندي أن حرق المجمع العلمي كان مختارا بعناية، ومقصودا للإيقاع بين الثورة والمثقفين!
وظل المجلس العسكري يدعي دائما أن "طرفا ثالثا" تسبب قتل المتظاهرين والتخريب في مواقع عديدة بعد الثورة.
ولكن يحق لنا أن نتساءل هل التعدي على عضو مجلس شعب وصفع البنات العزل المسالمات هي المهام القتالية الصعبة التي يدرب المجلس للعسكري ضباط الصاعقة عليها؟
أساسا، ماذا يفعل ضابط جيش، بسلاح المظلات، إسمه حسام، في حرم مجلس الشعب؟ ومن أعطاه صلاحية التهجم على عضو مجلس شعب منتخب والتعدي عليه بدنيا، مهينا العضو ومجلس الشعب، متعرفا على شخص النائب الذي تعدي عليه ( فاكر مجلس الشعب هيحميك؟)، وهي واقعة مسجلة في محضر شرطة حتى لا يخرج علينا كاذب آخر لنفيها؟
في الشهادة المعلنة سألها ضابط الصاعقة (حسام هذا نفسه) إن كانت "ثائرة" فلما أجابت بنعم صفعها النذل الجبان بقوة (وليست إهانة لجيش مصر الذي نحترم ونقدّر، وإنما لا يصفع بنتا مصرية عزلاء مسالمة إلا نذل جبان لا يستحق شرف الانتماء لجيش الشعب!).
إن صدق إدعاء المجلس العسكري بحماية الثورة، فيجب أن يكون مثل هذا الضابط، ومن أمره وصولا إلى القائد العام للقوات المسلحة، محل مساءلة جادة ومعلنة.
وفوق صفع المتظاهرات العزل، أضاف المجلس العسكري إلى المهام القتالية لضباط الصاعقة ترويع العاملين بمنظمات المجتمع المدني واختطاف وثائقهم. وهي كلها تصرفات غير قانونية، حتى لا نقول إجرامية. ومن حقنا أن نتساءل أيضا كيف سينتهي ضباط الصاعقة، ودور القوات المسلحة المصرية في حماية أمن البلاد تحت قيادة المجلس العسكري؟
فالأمن الإقليمي لمصر مخترق بغواصات إسرائيل في قناة السويس وبغزوات في السودان، وضباط الصاعقة المصريون منشغلين بالتهجم على أعضاء مجلس الشعب وبصفع البنات العزل ودهم منظمات المجتمع المدني، فهل هذه رؤية المجلس العسكري للعسكرية المصرية ودورها؟
كما يحق لنا أن نتساءل لماذا لم تدهم النيابة وضباط الصاعقة مقار جمعيات محمد علاء مبارك والجمعيات الإسلامية المتشددة رغم تأكيد الحكومة على تلقيها مئات الملايين؟
نهاية، إذا لم يعلن المجلس العسكري أسماء المتهمين بانتهاك حقوق المتظاهرين من رجال القوات المسلحة في سلسلة أحداث البالون، السفارة الإسرائيلية، العباسية، محمد محمود، مجلس الوزراء والقصر العيني، وتفاصيل سير المحاكمات على الملأ، فكأنها لم تكن!
أخيرا، يقيني أن أعضاء المجلس العسكري يشعرون بكل هذه الخطايا والمخازي ويخشون نهاية بائسة وكأنهم يعيشون حالة حادة من الفصام، كما يظهر من التصريحات الرسمية لرئيس المجلس العسكري ومقابلتها بتصرفات القوات المسلحة تجاه الثورة والثوار. وإلا فلماذا يكذِّب المجلس العسكري والمتحدثين بإسمه لنفي وقائع مسجلة بالصوت والصورة وبشهادات المنتهك حقوقوم بواسطة الشرطة والجيش؟ لا بد أنهم يشعرون بهول مايرتكبون من جرائم! وما هذا الإنكار إلا اعتراف مبطن بشعور بالخزي.
كما دأب المجلس على أن يسارع إلى دفع أحدهم للتقليل من تزيُّد أحدهم بالتورط في موقف ينضح بالعداء المبيت للثورة والثوار بتصريحات آخر أو أفعال مخففِّة.
وينتمي إلى المنحى نفسه تبرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمليارات الدولارات للخزانة العامة أو إقراضها. وإن كان واجبا توضيح أن هذه الأموال من حق شعب مصر، مقابل استملاك القوات المسلحة، عنوة واقتدارا، لنصيب وافر من موارد مصر وثرواتها، من دون أن يُسدَّد على توظيفها أي ضرائب منذ 1952.
في النهاية، مفهوم أن قادة أي نظام حكم تسلطي يكرهون الشعب الذي يحكمون بالقوة الجبرية وإلا ما كانوا يعملون على استمرار تمتعهم بغنائم حكمهم بالقهر والبطش مهدرين حقوق الناس.
إلا أن العاطفة التي يتعين على قادة الحكم التسلطي، الراهن أو التالي له، أن يشعروا بها تجاه الشعب الذي يحاولون السيطرة على مقاديره هكذا يجب أن تكون، لو كان لهم ألباب، هي الخوف والخشية.
فالشعب، تماما كالرب، يمهل ولا يهمل.
وشعب مصر بعد ثورة الفل العظيمة قد صار أقل صبرا على خطايا الحكم التسلطي.
فهل يعتبرون؟

د. نادر فرجاني

الدستور

اسبوعان فقط يفصلان مصر عن الانتخابات البرلمانية التي تعد خطوة مهمة نحو الديمقراطية في البلاد، إلا أن مؤشرات على سعي العسكر للاحتفاظ بسلطتهم ونفوذهم السياسي والاقتصادي الواسع وتوجيه مجريات الأحداث بعيدا عن الديمقراطية، بدأت تطفو على السطح.

ويتزايد عدد المنتقدين السياسيين في مصر القائلين إن المجلس العسكري الحاكم بدأ يتقدم بمقترحات تدل على تراجعه عن وعده بتسليم السلطة بسرعة إلى قادة منتخبين ديمقراطيا.

ويرى المنتقدون أن التعليمات والتوجيهات التي أصدرها المجلس قد أطالت مرحلة التحول إلى الديمقراطية، ومنحته فرصة الجلوس في الحكم كحالة أمر واقع ستستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي قد تجرى عام 2013.

ومن المتوقع أن تسمح الضوابط التي وضعها المجلس بأن يبقى العسكر لوقت كاف حتى يستطيعوا حماية إمبراطورياتهم الاقتصادية الهائلة، التي تمتد من العقارات إلى مصانع تعبئة المياه وتصنيع مكيفات الهواء.

يذكر أن المجلس ضغط مؤخرا باتجاه قرارات تمنع المدنيين من الاطلاع على الميزانية العسكرية، وتمنح المجلس العسكري اليد العليا في كتابة دستور جديد، في وقت يجب أن يضطلع البرلمان بمهمة كهذه.

وكان الشعب المصري قد رحّب بالقادة العسكر ونظر إليهم كأبطال بعد أن ساعد الجيش المحتجين في إنهاء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 سنة. وفي المقابل تعهد العسكر بتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن.

"
يريدون أن يحموا سلطانهم وامتيازاتهم. إنهم لا يملكون فكرة عن ماهية الديمقراطية. يسعون إلى نظام سياسي مستقر يستطيعون من خلاله الحفاظ على امتيازاتهم، ويضمن لهم بعض النفوذ في تحديد مستقبل مصر السياسي بشكل عام

هاني شكر الله
"
لكن النشطاء المؤيدين للديمقراطية ونخب مصر السياسية تتهم أعضاء المجلس العسكري بمحاولة تشديد قبضتهم على السلطة وعلى مستقبل البلاد، وهو دور دأب العسكر على ممارسته منذ قيام جمال عبد الناصر ورفاقه الضباط الأحرار بالإطاحة بالملك فاروق عام 1952.

ويقول هاني شكر الله، رئيس تحرير موقع جريدة الأهرام باللغة الإنجليزية "يريدون (المجلس العسكري) أن يحموا سلطانهم وامتيازاتهم. إنهم لا يملكون فكرة عن ماهية الديمقراطية. يسعون إلى نظام سياسي مستقر يستطيعون من خلاله الحفاظ على امتيازاتهم، ويضمن لهم بعض النفوذ في تحديد مستقبل مصر السياسي بشكل عام".

وتتميز النشاطات الاقتصادية للعسكر في مصر بالسرية والغموض، الأمر الذي يفسر الهوة الكبيرة في تقدير حجمها، حيث تتراوح التقديرات بين 5 و45% من حجم الاقتصاد المصري.

السرية والغموض والتحرك في الظل يطبع سلوك المجلس العسكري الذي يترأسه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع في عصر مبارك، لدرجة أن المجلس يقوم بإعلان معظم قراراته عن طريق موقع فيسبوك.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم واثقون بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة في نهاية المطاف إلى رئيس مصري، إلا أن الدبلوماسيين الغربيين المقيمين في مصر ومعظم المختصين بالشأن المصري يقولون إن المجلس العسكري يرد على الانتقادات الموجهة له بإبطاء التحول إلى الديمقراطية، وبدأ يتصرف بطريقة متذبذبة إلى درجة إلغاء بعض القرارات التي أصدرها.

وتعد الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في 28 من الشهر الجاري حتى مارس القادم، أول اختبار للعسكر، وستكشف هل في نيتهم العودة إلى ثكناتهم أم أنهم يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة المطلقة.

والأمر برمته يتعلق بمدى سلطة البرلمان المقبل، خاصة أن المجلس يصر إلى حد الآن على احتفاظه بسلطة تعيين رئيس ومجلس الوزراء، وعلى إبقاء الميزانية في يده حتى بعد انتخاب برلمان جديد.

وقد أدت تلك القرارات إلى دفع الكثير من الأوساط والقيادات المصرية -ومن ضمنها الإسلامية- للتعبير عن سخطها وعدم رضاها.

إن ما يريده العسكر يعني أنهم سيتمتعون بحق النقض ضد أي جزء من أجزاء الدستور، وستكون لهم السلطة التي تخولهم حل أي مجلس دستوري يختاره البرلمان، وكذلك تعيين مجلس بديل إذا لم يقم البرلمان بتقديم بديل مرض خلال ستة أشهر.

من جهة أخرى، يبرز تيار يرى أن مصر بحاجة إلى قيادات عسكرية قوية وصارمة، وإلا فستنزلق البلاد إلى حالة من الفوضى وغياب القانون. ويستدل أصحاب ذلك الرأي بالشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العسكريون المصريون، التي عبّر عنها المصريون في استفتاءات الرأي التي قالوا فيها إنهم لا يزالون يرون قادة جيشهم هم الأكثر جدارة بالثقة.
المصدر:     واشنطن بوست

القاهرة (رويترز) - شارك ألوف النشطاء معظمهم من المسيحيين في مسيرة بالقاهرة يوم الجمعة حملوا خلالها المجلس الاعلى للقوات للمسلحة الذي يدير شؤون البلاد مسؤولية قتل 27 ناشطا مسيحيا خلال محاولة تنظيم اعتصام بالعاصمة المصرية.

وبدأت المسيرة من الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في شمال العاصمة وانتهت في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وقتل هؤلاء النشطاء المسيحيون بالاضافة الى مسلم واحد على الاقل كما أصيب بضع مئات حين حاول النشطاء الاعتصام أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بوسط العاصمة الشهر الماضي احتجاجا على هدم ما قال مسيحيون انها كنيسة في قرية بمحافظة أسوان بأقصى جنوب مصر.

وقالت الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي تمثل أغلب المسيحيين المصريين ان قوات الشرطة العسكرية أطلقت النار على النشطاء وان مدرعات تابعة لها دهست عددا منهم.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان مجهولين أطلقوا النار على النشطاء وان مدرعات الجيش دهست عددا منهم دون قصد خلال ارتدادها بعد محاولتها منع النشطاء من الاعتصام.

وقال القس فلوباتير جميل في ختام المسيرة "أول حق لنا أن يعلن المجلس العسكري مسؤوليته كاملة عن مذبحة ماسبيرو."

وأضاف "المذبحة مسؤول عنها رجال الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدي بدين (عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة)."

وتابع "المصريون يقولون لبقية نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ان الاقفاص (التي يقف فيها المتهمون في المحاكم) كثيرة ومستعدة لاستقبالكم."

ومنذ شهور يقول نشطاء الانترنت الذين دعوا للاحتجاجات التي انتهت باسقاط مبارك ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمثل بقايا نظام الرئيس المخلوع.

• البند 9 يمنع مناقشة ميزانية الجيش في البرلمان وينص على وضعها رقم واحد في الميزانية
• يتم اختيار 80 عضوا من الجمعية التأسيسية من خارج مجلس الشعب.. والحد الأقصى لمشاركة الأحزاب والكتل 5 أعضاء
• إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من الدستور خلال 6 شهور يختار العسكري جمعية جديدة لوضع الدستور خلال 3 شهور
• للمجلس حق طلب إعادة النظر في مواد مشروع الدستور إذا تضمن نصا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة

تنشر البديل النصوص التي أثارت الجدل في وثيقة السلمي للمبادئ الدستورية .. ففيما بدأت الوثيقة بنص مطمئن ينص على أن” الشعب هو مصدر السلطات و لا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير و دونما الحاجة الي إعلان دستوري بشأنها او غيره حيث تكفي إرادة الشعب” فإن كثير من النصوص جاءت لتخالف هذا النص وتفرض حصانة على جهات بل وتضع سلطتها فوق سلطة الشعب نفسه

حيث جاء  البند رقم ٩ من الوثيقة ليضفي حصانة خاصة على القوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما اثار جدلا واعتراضات كبيرة بين الأحزاب حيث نص البند على

” يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره.”

فيما نص  البند رقم ١٠ على ” ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى

وجاءت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتثير الكثير من الجدل وتضع الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا القوات المسلحة حول مستقبل البلاد فطبقا للنصوص جاءت المعايير كالتالي :

اختيار ثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب والشوري النسبة الباقية يتم اختيارها من مجلس الشعب بأحد أقصي خمس أعضاء للحزب او الكتلة البرلمانية و حد ادني شخص.

و جاء نص البند الثاني كالأتي :

إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شانه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة وجميع سلطات الدولة

وحول الجمعية التأسيسية نصت الوثيقة على ” إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لاي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

و اعتبرت الأحزاب المشاركة في الاجتماع تلك النصوص تعبير عن تدخل واضح للمجلس العسكري في وضع الدستور و الالتفاف علي إرادة الشعب المصري.

البديل

خلفية الصراع بين المجتمع المدني والعسكريين في مصر
تواجه الجمعيات الأهلية المصرية اتهامات من قبل المجلس العسكري بتنفيذ أجندات هدامة. وتجد هذه الجمعيات أن المجلس يشكل امتدادا لنظام مبارك ويحاول فرض وصايته على المجتمع المدني. دويتشه فيله تقصت الحقائق والخلفيات.

تجد الجمعيات الأهلية في اتهام المجلس العسكري لها بالحصول على تمويل أجنبي محاولة لفرض الوصاية على المجتمع المدني، وتصف المجلس بأنه امتداد لنظام مبارك، وأنه يحاول تشويه سمعة الجمعيات التي ساهمت في الثورة. وكانت صحف القاهرة قد كتبت عن هذا الموضوع مستخدمة عبارة "جمعيات أهلية ستخضع للتحقيق أمام وزير العدل" وكشفت بذلك عن تحرك حكومي تجاه بعض الجمعيات الأهلية، بعد أن تكرر تلويح المجلس العسكري في بياناته الرسمية بما وصفه "الحصول على تمويل مخالف للشروط القانونية بهدف زعزعة الاستقرار."  وعلى الرغم من مطالبة المجتمع المدني للمجلس أكثر من مرة بالكشف عن تلك الجمعيات بدلا من تلويث سمعة الجميع، فإنه لم يستجب لذلك، بل  صعد نفس الاتهامات، دون الكشف عن حقائق بعد حادثة ماسبيرو.

اتهامات بتمويل خارجي

الصحفي والناشط محمود بسيوني كان قد قدم قبل أشهر مع خمسة من أعضاء رابطة "صحفيو المجتمع المدني" بيانا إلى النائب العام المصري يتهم فيه مجموعة من الجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل خارج وصاية الدولة. بسيوني يقول في حوار مع دويتشه فيله: "تقدمنا بطلب التحقيق ضد 6 جمعيات معروفة بأنها كانت من تأسيس أجهزة أمن الدولة السابق، وكان بلاغنا جزءا من حملة لتطهير المجتمع المدني من ظاهرة اسمها "منظمات الكونجو" (لفظ يطلق على المنظمات الأهلية التي تعمل لحساب الدولة)، خاصة بعد أن تمولت هذه المنظمات من الحكومة القطرية ودولة البحرين، وذهب أعضاؤها لتبييض وجه دولة البحرين أثناء قمعها انتفاضة شعبها.

ناصر أمين: ناصر أمين: "الهجمة على المجتمع المدني منسقة وستؤدي إلى خراب وإساءة لسمعة المجلس العسكري والثورة".

ورغم ذلك لم يلق البلاغ آذانا صاغية من النائب العام، بل –وفقا لبسيوني- جرى التلويح لاحقا بتهم ضد الجميع، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني أن المجلس العسكري نفسه لا يكشف عن أوجه صرفه للإعانة العسكرية، وأن تحالفه مع القوى المحافظة  من إخوان وسلفيين هو ما أشاع التهمة ضد المجتمع الحقوقي، الذي هو في نظر تلك القوى "أصابع للغرب الكافر".

الجمعيات الأهلية واتهامات ماسبيرو

ويعترف الصحفي بأن المجتمع المدني المصري يعاني من غياب الشفافية فيما يخص المعاملات المالية، لكنه يعود ليؤكد أن ميراث تشويه السمعة هو إرث مباركي بامتياز، فلا عجب إذا، على حد تعبير محمود،  أن يضع المجلس الجمعيات الأهلية والمعارضين في خانة اتهامات ماسبيرو، قبل أيام من انتخابات يتوقع أن تشهد انتهاكات جسيمة.

سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يختلف مع صيغة التشكك في حوار "بسيوني" فيما يخص "شفافية الأوضاع المالية"، ويؤكد أن المجلس ومن قبله نظام مبارك ومنذ عشرين عاما لو كانا يملكان دليلا واحدا على ناشط حقوقي لقدماه فورا للقضاء، لافتا إلى تاريخية تهمة التمويل منذ بدأ الصراع بين المجتمع المدني ونظام مبارك،" ففي أوائل التسعينات وقف المجتمع المدني ضد عنف السلطة، ضد الإسلاميين واتهمنا بالعمالة. وفي منتصفها راقبنا الانتخابات وكشفنا  انتهاكاتها واتهمنا بالخيانة، وفي بداية الألفية جاء جورج بوش وأصبحنا عملاء اليمين الصهيوني. ثم جاءت الرسوم الدانماركية وأصبحنا عملاء الجبنة والسمن."

"المجلس العسكري يحاول ضرب الرقابة الدولية للانتخابات"

ويضيف عبد الحافظ أنه بعد قيام الثورة كان للمجتمع المدني دوره ولازال في كشف انتهاكات العسكر. "التهمة سارية، وموسمها الحالي هو الانتخابات التي يحاول المجلس العسكري أن يضرب فكرة الرقابة الدولية لها، كما يحصر الرقابة المحلية عبر مجلسه القومي لحقوق الإنسان، ونحن نعلم جميعا دور هذا الأخير كـ"كفيل حقوقي" للدولة، يأتمر باسمها ويغسل سمعتها الدولية." ويشير عبد الحافظ إلى أنه للمجلس في هذا الشأن مستشارو سوء، مثل عبد العزيز حجازي المعروف بعدائه وتخوينه لمنظمات حقوق الإنسان، على حد تعبيره.

عبد الحافظ: عبد الحافظ: "التهمة سارية، وموسمها الحالي هو الانتخابات التي يحاول المجلس العسكري أن يضرب فكرة الرقابة الدولية لها، كما يحصر الرقابة المحلية عبر مجلسه القومي لحقوق الإنسان، ونحن نعلم جميعا دور هذا الأخير كـ"كفيل حقوقي" للدولة، يأتمر باسمها ويغسل سمعتها الدولية."

العسكر يتواطئون على التمويل الخليجي للسلفيين

بعد أن استشعرت منظمات حقوقية فاعلة الغرض السياسي لهجمة المجلس، دعت إلى مقاطعة المجلس القومي لحقوق الإنسان ووصايته على رقابة الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي جعل حقوقيا كناصر أمين يجمع بين صفته المستقلة الشهيرة في مجال دعم استقلال القضاء، وصفته كعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيلة ما بعد الثورة إلى القول: " الهجمة على المجتمع المدني منسقة وستؤدي إلى خراب وإساءة لسمعة المجلس العسكري والثورة، فمستشارو السوء لا يحيطون فقط المجلس العسكري، بل يحيطون وزير الشؤون الاجتماعية (الجهة الحكومية المشرفة ماليا وإداريا على نشاط الجمعيات الأهلية).

وفي نظر ناصر أمين ورث وزير الشؤون الاجتماعية مستشاري عصر مبارك، وبدلا من الكشف عن الجمعيات السلفية التي تلقت ملايين من السعودية وقطر في مخالفة واضحة للقانون، عمد الوزير إلى تعميم التهمة على مؤسسات المجتمع المدني، حماية للقوى الإسلامية أو تلاعبا معها.

رسائل المجلس لن تجد من يتلقاها

ووفقا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، تشرف الدولة، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية على تنظيم التمويل القادم للمؤسسات، بل وتقتطع منه نسبة، الأمر الذي يعتبره محمود بسيوني نافذا وغير قابل للتشكيك، حيث يحصل المجتمع المدني المصري على نحو 40 مليون دولار على هيئة تمويل لمشاريع للجمعيات كجهة لا لأفراد،

في حين يلفت سعيد عبد الحافظ النظر إلى أن تكتيك المجلس العسكري المستمد من أساليب عصر مبارك هو محاولة لتضخيم تهمة إفساد الثورة بمجملها، وتقديمها كمؤامرة خارجية، وهي العقلية التي، كما يقول، لم تشعر حتى الآن أن ثمة ثورة قد قامت. ويؤكد ناصر أمين في حديثه مع دويتشه فيله " الفترة القادمة فاصلة لكل من المجتمع المدني والصحافة والإعلام، فالمجلس يعلم تماما أن رسائله قد وصلت، وأن الجهات الثلاث مصممة على استكمال الثورة."

هاني درويش ـ  القاهرة

مراجعة: منى صالح

فى بث مشترك لأول مرة بين قناتى التحرير ودريم ، اجرى الكاتب ابراهيم عيسى والاعلامية منى الشاذلى حوارا مع اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازى عضوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

حادث ماسبيرو

بدأ الحوار بتقديم كلا من اللواء محمد العصار واللواء محمد حجازى التعازى لأسر شهداء حادث ماسبيرو وأوضح اللواء العصار أن من قام بهذا الحادث أشخاص يستهدفون الوقيعة بين الشعب والجيش واشعال الفتنة الطائفية ، وحادث ماسبيرو جمع بين الأمرين و بالطبع الاقباط هم جزء من نسيج هذا الوطن والجيش ملك للوطن ، وهذا الحادث قام به فئة " باغية "والجهات الأمنية تعمل ليل نهار للوصول اليهم .

واضاف اللواء العصار ان القوات المسلحة كانت مستهدفة مثلما كان الاقباط مستهدفين ، واندس مجموعة من الاشخاص وقامت باخراج الجنود من المدرعات ثم الأعتداء عليهم والاقباط ليسوا طرفا ، ولقد قمنا بالانسحاب عندما شعرنا ان القوات المسلحة مستهدفة " مرتين فى التحرير ومرتين فى العباسية"وجنودنا لم يكن لديهم ذخيرة فى حادث ماسبيرو ولم يستطيعوا الانسحاب لحماية مبنى التليفزيون و الاعتداء على الجنود بهذا الشكل اساء الى ضباطنا وجنودنا و القوات المسلحة لن تسمح بمثل هذا الاعتداء مرة ثانية .

وأقر اللواء العصار بأن القوات المسلحة و كل الاجهزة الأمنية مسئولة عن تعقب هؤلاء الجناة وناشد الشعب المصرى بالشهادة و الابلاغ فورا اذا كان لديهم معلومات عن الحادث .

وقال اللواء العصار" اريد توضيح ان الجندى السائق للمدرعة التى دهست المتظاهرين وجد مدرعات تحترق بجانبه وتم اخراج زملاؤه من المدرعات و ضربهم ، كما ان الدهس ليس منهج القوات المسلحة.ولو افترضنا ان الجندى قصد ذلك فكم سيكون عدد المصابين جراء هذا القصد ولكن الجندى حاول ان يهرب بمدرعته فقط " و اذا اثبتت لجنة التحقيق ان الجيش اخطىء سوف نعترف بخطأنا ..

و أكد اللواء محمود حجازى ان ما حدث عند ماسبيرو مأساة بكل المقاييس و ضحاياها أكثر من المتوقع ، وما يزيدها ألم أكثر انها تشعل الفتنة ، وهناك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من المجلس الأعلى للقضاء تحقق فى الحادث.

واضاف اللواء حجازى ان ما يهمنا هو عدم تكرار مثل هذه الحوادث والأستفادة منها وامكانية تجنبها وقال " نريد ان نقول بعض الحقائق أولا التظاهر حق ولكن ينظمه قانون وثانيا تأمين المنشأت الحيوية فى الدولة حق الوطن على جهاز الأمن ، و ثالثا احترام رجال الأمن للمواطنين واجب واحترام المواطنين للأمن ضرورة.

و طرح اللواء حجازى سؤالا "لماذا نتمسك بحقنا فى التظاهر ولا نتمسك فى حقنا فى الحفاظ على قوانين التظاهر " ، فالتظاهر فى كل دول العالم له ضوابط ونحن الآن قرية صغيرة و لم نرى اى تظاهر يعطل طريق أو يحرق منشأة ، و كيف ينفذ رجل الأمن القانون اذا لم نتبع الضوابط ،و التجمعات الكبيرة لا يحكمها قانون.

وسأل اللواء حجازى كيف حدث مظاهرات مليونية ولم يحدث مشاكل ولكن مشكلة التجمعات الكبيرة فى ان اعداد المتظاهرين يكون اكثر من عدد افراد الأمن .ولن يكون له حل سوى التزام افراد الامن والمتظاهرين.

و اكد اللواء حجازى ان أقدم شهيد فى حرب اكتوبر 1973 عميد قبطى ، وان علامات وجود مندسين وسط المظاهرة ان القوات المسلحة لم يكن لديهم سلاح واذا كان هناك نية لاستخدام العنف لكان تم استخدامه منذ شهور وهذا الشعب له دين على القوات المسلحة ولا يسقط هذا الدين بالتقادم.

واضاف اللواء العصار ان الجيش لديه ثوابت لم تتغير و عقيدة وسياسة مرسخة ولكن هناك اعداء للثورة ولابد من التأكيد على ان الجنود تم الاعتداء عليهم والاقباط تم الاعتداء عليهم والذى نال من القوات المسلحة ليس من الاقباط وما تم للاقباط لم يحدث من الجيش .

المطالب الفئوية

وشدد اللواء محمود حجازى على ضرورة انهاء التحقيقات فى الحوادث السابقة مع الحفاظ على الاجراءات القانونية السليمة ، و اذا اتخذت الجهة السياسية قرارا بناء على المظاهرات فلن ننتهى ، ،ولن تحل جميع مشكلات مصر فى الفترة الانتقالية ، واذا كانت المطالب أكثر من امكانيات الدولة فان الدولة سوف تسقط ، ونحن نرتب أولويات هذه المرحلة ونحقق الاهداف الرئيسية وهى" مجلس شعب منتخب ودستور ورئيس جمهورية".

واضاف اللواء العصار ان الموارد المالية لا تلبى كل المطالب الفئوية المشروعة ، و الموقف الاقتصادى سىء بسبب الاضرابات المتكررة وتدهور السياحة وهروب الاستثمارات وتوقف عجلة الانتاج وغياب الأمن فخزينة الدولة لا تستطيع ان تستجيب لهذه المطالب ، و العجز خطير والدين الخارجى والداخلى كبير ، ولدينا تحديان رئيسيان التحدى الاقتصادى والتحدى الأمنى.

اداء الحكومة

وقال اللواء العصار " نحن مدركين ان هناك تحديات كبيرة فلا ننتظر من الحكومة انجازات خطيرة والاحتجاجات والاضرابات تضر بالبلد ، وهناك استحالة للاستجابة لهذه المطالب فى الوقت الحالى" .

حالة الانفلات الأمنى

أما عن الحالة الامنية فقد شرح اللواء محمود حجازى انه تم هروب 20 الف مسجون و سرقة اسلحة وتهريبها و تعرض جهاز شرطة بكل مؤسساته لهزة عنيفة يوم 28 يناير ، بالاضافة الى وجود مفاهيم معينة للحرية كحجز رئيس مؤسسة ونظرة المواطن لرجل الشرطة الآن ، والأمن ارادة شعب ينفذها جهاز الشرطة و مازالت الحالة الامنية غير مرضية للجميع ولكن التعقيدات اكبر .

واضاف انه يصعب مقارنة الشرطة والجيش فمثلا فى حرب67 كان امام الجيش عدو وخلفه الشعب ولكن المشكلة الأمنية فى مصر الآن معقدة .

وحول تعليق عيسى عن ان الشرطة العسكرية اصبحت بديل لمباحث أمن الدولة عند الناشط السياسى .

رد اللواء العصار ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتمع مع كل من مديرى الامن وكل مساعدى وزير الداخلية وان جهاز الشرطة قادر ان يكون رئيسه من داخل الجهاز وغير وارد ان يعين من الجيش وهناك حملات أمنية بالتعاون بين الشرطة والجيش وهناك عدد كبير من البلطجية ، فتكرار الاعتصامات يستنفز الرصيد الامنى ، ، يوميا مش اقل من 15 وقفة احتجاجية .

عيسى فى السابق كان هناك غياب للأمن الجنائى لصالح الأمن السياسى ، ولكن الان لماذا تحتك الشرطة العسكرية بالنشطاء .

فرد اللواء حجازى ان المجلس عندما يتعامل مع مشكلة الأمن يتعامل معها سياسيا فيراعى حالة البلد وحالة جهاز الشرطة وعندنا فتنة طائفية يمكن ان تعصف بأمن البلد.

ملف الانتخابات

وأكد اللواء محمود حجازى الشرطة المدنية معنية بعملية الانتخابات بدعم مباشر من القوات المسلحة وهناك تخطيط متكامل لتلك العملية واناشد الشعب ان يكون لديه وعى سياسى وان يرشح من يراه الافضل .

وراهن اللواء العصار على مشاركة الشعب فى الانتخابات البرلمانية انها ستصل الى 80 أو 90 % .

وان قانون العزل السياسى سوف يصدر قريبا وان التقاضى سوف يكون درجة واحدة فى المحكمة الجنائية ولكن يجب اعلاء سيادة القانون لذا لم نلجأ الى اجراءات استثنائية .

تسليم السلطة

واضاف اللواء العصار انه لا يوجد أى احد يشك فى أن المجلس العسكري يريد تسليم السلطة فرد عيسى " الكثيرون فى شك كبير من هذا ".

وشدد اللواء العصار على ان المجلس العسكرى ليس بديلا عن الشرعية وهو مسئول عن تسليم البلد لسلطة مدنية و المجلس واثق ان معظم الشعب يثق فى اخلاصه ، وهذا واجب وطنى والذى يطالب باسقاط المجلس هذا اسقاط للدولة ونحن لم ننقلب على السلطة ولكنها انتهت بالشكل المعروف وبعض السياسيين يبثوا هذا الكلام فى الشعب و لكننا سوف ننهى المرحلة الانتقالية ونعود لمعسكرانتا .

وستعقد انتخابات مجلس الشعب فى يناير والشورى فى مارس وفى نهاية مارس سيتم اختيار اللجنة الدستورية وتشكيلها فى 6 اشهر ثم بعد الانتهاء من وضع الدستور فى خلال 6 اشهر و هذا هو الحد الأقصى وعند ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية .

فتسائل عيسى اى ليس قبل صيف 2013 سيحدث انتقال للسلطة ...

واكد اللواء العصار ان القوات المسلحة ليس لديها مانع ان يكون رئيسها مدنى وان المجلس ملتزم بتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة.

رسائل أخيرة الى الشعب المصرى

وانهى اللواء حجازى كلامه بأن المصريين يحتاجون الى ثورة على أنفسهم وما يحدث فى مصر عمل متحضر والقرارات التى اتخذها المجلس العسكرى عفت مصر من الكثير من اراقة الدماء وحافظت على كرامة الوطن ونحن حاجة الى التخلص من الشعور بعدم الثقة فى الحاكم ، والقيمة الاخيرة اعلاء قيمة العمل .

ووجه اللواء العصار رسالتين الى شباب مصر " يا مفجرى الثورة وكنتم مثار اعجاب العالم كله نريد ان تنخرطوا فى العملية السياسية فنرى نواب منكم فى مجلس الشعب الجديد " و قد اتخذ المجلس قرارا بتحمل رسوم ترشيح الشباب بدفع 1000 جنيه وسوف نسمح لهم بطباعة المواد الانتخابية فى مطابع القوات المسلحة. والرسالة الثانية الى زملائى وضباطنا وجنودنا الذين بذلوا مجهودا الفترة الماضية لتأمين المنشآت والمصانع وتنفيذ اعمال لم يتدربوا عليها ونفذوها بكل جهد وايمان ، المجلس والشعب يقدران هذا المجهود ومشهد ماسبيرو لن يتكرر و القوات المسلحة مبنية على الكرامة والعزة وسنقابل هذه الدعاوى بكل حسم واصرار وبانتهاء الفترة الانتقالية سيشهد العالم ان القوات المسلحة المصرية فى العصر الحديث نفذت تنمية سياسية.

و اضاف ان هناك 25 برنامجا حوارى منهم 12 فى يوم واحد فى هذا الشهر انتقدوا اداء المجلس ونحن نتقبل ذلك مادام فى حدود المسموح به ولكن ما يزعجنا التطاول او الاتهام.

واخيرا الديمقراطية هى الحل

لي الاهتمام بالمطالب المشروعة للشعب البريطاني الذي يتظاهر سلميا للتعبير عن امتعاضة ازاء سياسات حكومته. 

و اوضح مساعد ممثل ايران الدائم في الامم المتحدة ان التقرير يستند الي مصادر ضعيفة ومزاعم مبالغ فيها والي احداث مر عليها تاريخ طويل بهدف خداع الامم المتحدة. وشدد علي ان التقرير تجاهل الانجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الانسان في ايران ويؤكد في المقابل علي بعض القضايا الخاصة والتي مضي عيها زمن طويل

حذر  اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري للقوات المسلحة  من استمرار التظاهرات وتراجع معدلات الانتاج، مؤكدا ان استمرارية الأوضاع الراهنة ستكون كارثية على مصر، منوها بأن معدلات الدين الداخلي والخارجي خطيرة.

واكد العصار ـ في مقابلة تليفزيونية مع قناتي "دريم" والتحرير" الفضائيتين ليلة أمس - إن مرتكبي أحداث ماسبيرو عمدوا إلى إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وإحداث فتنة طائفية من جهة أخرى، .. وقال ان الجهات الأمنية الوطنية تعمل جاهدة ليل نهار لكشف المخطط الدنئيء الذي أراد الوقيعة بين الشعب والجيش.
كما أكد على أن القوات المسلحة كانت مستهدفة تماما مثل الأقباط ، مشيرا إلى ما حدث للقوة العسكرية التي كانت تقوم بحماية مبنى الاذاعة والتليفزيون من أعمال تخريب وتدمير.
وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة ، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة انه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث...وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.
ومن جانبه ، دعا اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، إلى انتظار نتيجة التحقيق التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لذلك الغرض والتي لن يتأخر المجلس العسكري عن إعلان ما ستتوصل إليه من حقائق وإن أثبتت أي إدانة للقوات المسلحة.
وأكد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الحادثة للاستفادة منها خلال الفترة القادمة ، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كان من حق المواطنين التظاهر ، فإنه يكون من خلال القانون والضوابط وبطرق مشروعة تحافظ على مقدرات الوطن وألا يتسبب في إحداث أضرار بمؤسسات الدولة او يقطع الطرق أو الاضرار بمقدرات الدولة.
وقال حجازي، يبنغي أن يتم اتخاذ القرارات بناء على النواحي القانونية وليس استنادا على النواحي السياسية، لاسيما وأن مصر تعيش حالة ما بعد الثورة، منوها بأن حالة سقوط الدولة تحدث عندما تكون المطالب اكبر من مقدرات الحكومة والدولة.
ودعا حجازى الشعب إلى التحلي بالصبر، مشددا على أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري، لافتا إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي.

و تساءل اللواء محمد العصار ـ عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ عن وجود شكوك لدى أحد فى رغبة الجيش فى تسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة فى البلاد، مشيرا الى ان اجراءات نقل السلطة بدأت بأولى خطوات الترشيح للانتخابات البرلمانية وما تسفر عنه من اولى ثمار الثورة وهو برلمان مصرى منتخب، دون إغفال الاستجابة للمطالب التى تستطيع الدولة إيفاءها.

وقال العصار  إن الجيش لا يستطيع تقييم أداء حكومة الدكتور عصام شرف لما تواجه هذه الحكومة من تحديات وصفها بالـجسيمة، مشيرا إلى ان المصريين لديهم موروث من انعدام الثقة والتخوين لم ينته، داعيا الى توافر الثقة من الشعب فى المجلس العسكرى والحكومة حتى تتمكن من تحقيق  المطالب كافة.

وأضاف العصار"نحن مقتنعون بالمطالب اكثر من المطالبين، إلا أننا غير قادرين على تلبيتها بسبب ضعف الامكانيات، نحن فى موقف استثنائى".

تنضم الليلة قناتا "دريم 2" و"التحرير"، في إرسال مشترك، خلال حوار خاص يجريه الإعلاميان إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي، مع عدد من أعضاء المجلس العسكري.
وسيترك عيسى مقر قناته"التحرير" باستوديوهات مسك في شارع فيصل، ويتوجه إلى منى الشاذلي في استوديو برنامجها "العاشرة مساء" بـ"دريم لاند"، حيث يبدأ اللقاء على الهواء مباشرة من الساعة العاشرة مساء اليوم، ويتم ضم بث القناتين خلال مدة اللقاء.
ويتم خلال اللقاء مواجهة أعضاء المجلس العسكري، بما يشغل بال الناس وتحفظاتهم على أدائه في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة ملابسات جميع الأحداث، التي وقعت وعلى رأسها أحداث ماسبيرو وتداعياتها، وسيتطرق اللقاء للانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور وكل ما يثار حولها من لغط.

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر خلال ساعات ، ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر بعبارة "إفساد الحياة السياسية".

وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها يعود الى أن للغدر معان أخرى موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

وذكرت صحيفة الاهرام الصادرة الاحد أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، نظرا الى مسئوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.

أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

ويحدد المرسوم المعدل عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، , والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

أمريكا قد تدعم بقاء العسكرى فى الحكم وتراه أفضل من الاسلاميين وطالبته بعدم إستخدام السلاح ضد المدنين

عبر الصحفى الأمريكي الشهير ديفيد أوتاواي عن قلقه من أن يستولى المجلس العسكري على السلطة فى مصر ويتكرر سيناريو الثورة السودانية وقال أن هناك تشابه بين الثورتين السودانية والمصرية ففى السودان أكد الجيش أنه سيحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة ولن يستمر فى الحكم وانه سينقل السلطة للمدنين لكن حكم العسكر لفترة طويلة فى السودان والذى قامت الثورة عليه حرم السودان من المدنين الإكفاء ,ثم بدأت النخب المثقفة فى عمل مظاهرات كتلك التى تحدث فى مصر الآن مطالبين بتحقيق مطالب الثورة واثقين بأن القوات المسلحة لن تستخدم السلاح ضد المتظاهرين لكنها استخدمته ,بالإضافة إلى أن الجيش السوداني روج فى تلك الفترة أن المدنين لا ينجحون فى إدارة الاقتصاد الوطني .

أوتاواي الذى عمل بصحيفة الواشنطن بوست فى الفترة من1971وحتى 2006 كمحرر للشئون الخارجية ومدير مكتب القاهرة أضاف أن أمريكا ترى ماحدث فى مصر وتونس وليبيا الآن هو انتفاضة وابعد ما يكون عن ثورة كاملة فهيلارى كلينتون تستخدم مصطلح "الصحوة الديموقراطية" ففى مصر مثلا لايوجد أى شكل للتغير فى النظام الاقتصادى فلم تأمم الشركات مثلا ولم يتم العودة إلى الاشتراكية وانما استمر القبض على رجال الأعمال ,كما انه ليس هناك تغيرات اجتماعية واضحة وما إذا كانت مصر ستشهد اسلمة أكثر أم ماذا , بالاضافة إلى ان التغيرات فى المجال السياسي ليست واضحة وهل سيكون النظام فى مصر رئاسى أم برلمانى أم سيستمر حكم العسكر ؟.

أوتاواي أشار كذلك إلى انه يرى ان هناك رضى أمريكى عن إستمرار حكم المجلس العسكرى فى مصر قائلا "هناك تخوف أمريكى فى الكونجرس والادارة الأمريكية من وصول الإسلاميين إلى الحكم فالإدارة الأمريكية ربما تسأل نفسها الآن ماذا جلبت لنا الديموقراطية ولذلك فهى ترى حكم العسكر أفضل من حكم الإسلاميين . " متابعا "رجال العسكرية الأمريكية اتصلوا برجال العسكرية المصرية لتشجيعهم على عدم إستخدام العنف ضد المتظاهرين ".

الصحفي الأمريكي رأى أن الجيش من جانبه لديه اسباب عديدة للبقاء فى الحكم منها الخوف على ما لديه من أموال فالجيش يسأل "لو حكمنا المدنين ماذا سيفعلون بنا وبأموالنا؟" لذلك قد يبقى فى الحكم أو يتفق مع الأحزاب على عدم محاسبتهم بعد ترك السلطة.

وفيما يتعلق بسياسة أمريكا الخارجية قال أوتاواي " سياسة أوباما مليئة بالتناقضات والتخبط وهو شئ لا نفتخر به فمواقفه من الثورات المصرية والسورية وكذلك من الصراع العربي الإسرائيلى يتسم بالتناقض .

أوتاواي أضاف انه إذا كانت مصر هى الثورة فالسعودية هى مثال للثورة المضادة فهى تقود حملة لوقف الديموقراطية فى مصر والعالم العربي بالإضافة إلى أنها منعت السعوديين تماما من الخروج فى المظاهرات التى خطط لها الناشطون على الفيس بوك يوم 11 مارس ووقع على الحضور فيها مايقرب من 70 ألف شخص لكن ملك السعودية خصص 130 مليار دولار لبناء المساكن وتوفير فرص عمل فهى تتبع سياسة ملايين الدولارت ودفعت الشيوخ لتحريم المظاهرات ونتيجة ذلك لم يخرج فى المظاهرة سوى شخص واحد فقط .

ديفيد أوتاواي أكد أن البحرين تمثل خط احمر بالنسبة السعودية فهى تعتبرها جزء من المنطقة الشرقية وتخشى من الحكم الشيعى الموالي لإيران كما حدث فى العراق لذلك فهى قد تحتل هذه الجزيرة .

في الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات اعتبرها البعض مقلقة فيما يخص الوضع السياسي للدولة.. زاد التساؤل حول إمكانية استمرار الحكم العسكري.. وكثيرون عبروا عن هذا التساؤل بأشكال وطرق مختلفة، والقلق يزداد مع زيادة المرحلة الانتقالية، هذا رغم تأكيد المجلس العسكري علي أنه ليس راغبا في السلطة، وأنه يعمل منذ اللحظة الأولي له علي تسليمها.

البعض مثل د. أسامة الغزالي حرب طالب باستمرار المجلس العسكري لمدة عامين قادمين، والبعض الآخر رفض هذا مطالبا المجلس العسكري بتنفيذ تعهداته وجدولة الانتقال للسلطة. هذه الحالة المرتبكة تطرح تساؤلات مهمة منها: «ماذا لو استمر المجلس في السلطة واستجاب لمطالب البعض بوجوده لفترة أطول؟!.. كيف سيكون شكل البلاد؟هذه الأسئلة طرحناها علي مفكرين ومحللين سياسيين.

جمال الغيطاني: سيناريو مرفوض.. إلا في حالة الفوضي

من خلال علاقتي التاريخية بالجيش المصري ومعرفتي بطبيعة رموز المجلس العسكري الآن أقول إن تمسكهم بالسلطة غير وارد إطلاقا.. لكن دعنا نتخيل هذا السيناريو الوارد حدوثه في حالة واحدة فقط من وجهة نظري، وهو سيطرة شبح الفوضي داخل البلاد وانهيار الدولة ككيان بشكل غير مسبوق، وفي هذه الحالة سيتدخل المجلس العسكري لتتماسك البلاد مرة أخري لفترة معينة.. لأنه آخر خط دفاع لمصر وأقصد بذلك الجيش تحديدا وليس المجلس العسكري، وأنا مع ذلك كليا في تلك الحالة، وإذا قام الجيش بالتمسك بالسلطة بخلاف هذا السبب الوحيد.. سيدفع البلد في اتجاه خاطئ تماما.. فالحكم العسكري انتهي والتجربة انتهت تماما بسقوط مبارك في 25يناير الماضي أصبح غير مناسب علي الإطلاق في الفترة القادمة من مستقبل مصر.. الشعب اختلف تماما عما كان عليه قبل 25يناير.. ومن يظن غير ذلك فهو واهم ومخطئ.. الشعب لن يقبل حكم العسكر مجددا إلا في حالة انهيار الدولة والمجلس العسكري مدرك لهذا تماما.. وذلك بالإضافة إلي ظهور ملامح القوي الشبابية الثورية علي الساحة الآن وأصبحنا نعلم أسماءهم ومواقفهم.. علي سبيل المثال حركة 6 أبريل.. هذا الشباب الثوري الرائع لن يقبل عسكرة الدولة مرة أخري وستتأزم البلاد لأنهم لن يصمتوا علي ذلك، كما أن عهد الحاكم مطلق الصلاحيات انتهي برحيل مبارك ولن يقبله أحد مرة أخري.. واحتمالية عسكرة الدولة مرة أخري ستحفز الأحزاب السياسية علي بناء نفسها من جديد وإرساء مبادئ مناسبة تستطيع من خلالها إدارة الحياة السياسية في مصر والتشديد علي حرية الرأي وعلي الوضع الداخلي لن يتكرر مرة أخري حتي لو حكم العسكر.. فأساليب مبارك رحلت معه ولن تعود ولم تعد تناسب هذا العصر الجديد الذي خلقه المصريون يوم 25يناير وقاموا بطي صفحة كبيرة من حكم العسكر لمصر انتهت بالفشل الذريع.
ولكنه في حالة الظروف القصوي والوصول لمرحلة صعبة تؤدي إلي انهيار كيان الدولة.. وقتها سنطالب جميعا الجيش بالحكم حتي تتغير الأمور وبعدها يسلمون السلطة للمدنيين المنتخبين ولا يحتفظون بها للأبد.
هذه سيناريوهات متخيلة وأنا أؤكد أن المجلس العسكري سيتخلي عن الحكم لأنه مدرك تماما لطبيعة الأمور بعد 25يناير.

د. حسن نافعة: افتراض مستبعد

أستبعد هذا الافتراض تماما، لأننا لسنا بصدد انقلاب عسكري، فالجيش لم يستول علي السلطة، بل جاء إليها بعد ثورة شعبية واستمد شرعيته منها.
المؤسسة العسكرية لن تستطيع الاحتفاظ بالسلطة لأنها بذلك سوف ترتكب خطأ جسيما، سيؤثر علي إلحاق ضرر كبير جدا ليس فقط بالدولة والقوي السياسية، وإنما أيضا بالمؤسسة العسكرية ذاتها بما في ذلك سمعتها وكرامتها.
أسوأ السيناريوهات المتوقعة أن يتأخر الجيش في تسليم السلطة، أو أن يرغب في إدارة المرحلة الانتقالية بطريقة تؤدي إلي تسليم السلطة إلي «طرف يريده هو» أو إلي جهة ما تراعي خطوطا حمراء معينة! سواء في مجال السياسة الخارجية أو الداخلية للمحافظة علي مصالح مؤسسة الجيش وعدم التدخل في شئونها.
وإذا طالت المرحلة الانتقالية أكثر مما ينبغي ولم يتمكن المجلس العسكري من الوصول إلي البديل أو «صناعة البديل الذي يريده»، فهذه الحالة تمهد الطريق لحدوث انقلاب عسكري.
- الحكم العسكري لم ينته مع نهاية مبارك، لايزال قائما بشكل أو بآخر مع وجود المجلس العسكري في السلطة حاليا، فالقرارات التي يتخذها المجلس ليست استجابة كاملة لما يريده الشارع إذ أحيانا تكون بحثا عن حلول وسط.. لكن في النهاية دور الجيش هو الأكثر تأثيرا ولم ينته دوره بعد.
- المواطن العادي بدأ بالفعل بالشعور بأن هناك إطالة أكثر من اللازم للمرحلة الانتقالية وبدأ يتململ، وهذا الشعور يتصاعد تدريجيا، خصوصا إذا لم تأت نتائج الانتخابات البرلمانية مرضية.. في هذه الحالة ستزيد الفجوة أكثر من الآن.

المستشار أحمد مكي: لن يحدث أبداً

لا أتصور أن هذا السيناريو سيحدث بهذا الشكل.. لأن المجلس العسكري مكون من عدة أعضاء ليسوا مجتمعين بالضرورة علي فكرة واحدة أو رؤية واحدة.. فأعضاء المجلس ليسوا سياسيين حتي يستطيعوا حكم مصر.. وإذا حدث ذلك سيحكمون البلاد من خلال بعض أعضاء المجلس العسكري يشكلون فيما بينهم مجلسا صغيرا موحدا الرؤية والأهداف ويكون هو الحاكم، وصاحب الكلمة الأولي في البلاد.. أو أن يحدث انقلاب عسكري.
وإذا أصر علي البقاء ستكون هناك كارثة بالطبع، خاصة أن الفترة الانتقالية طالت بالمجلس العسكري ليس لأنه يريد البقاء في السلطة.. إنما لتعدد المشاكل التي تواجهه وأهمها عدم بروز قوي سياسية واضحة لتقوم بعملية إدارة البلاد.. والمجلس يقع في حالة من الحيرة.. فلمن يسلم السلطة؟!
وأؤكد أنه كلما طالت فترة بقاء المجلس في السلطة زادت الفجوة بينه وبين الشعب.

«جابر عصفور»: النتيجة.. ثورة أخري

سنعيد الثورة من جديد.. إذا رفض المجلس تسليم السلطة لأنه آن الأوان لأن نتخلص من حكم العسكر إلي الأبد.. والمجلس العسكري وعد بذلك وكما قال أحد القيادات العسكرية إن قضية الدولة المدنية أصبحت قضية أمن وطني.. وأنا أري أن المجلس العسكري لا يريد الحكم.. وعلي الرغم من سوء الإدارة في بعض الأزمات والتخبط في القرارات وبطء الاستجابة إلا أن المجلس سيلتزم بوعده بتسليم الدولة لسلطة مدنية.
حكم العسكر بطبيعته يتناقض مع الديمقراطية.. فالديمقراطية تعني الاختلاف.. والعسكر لا يقبلون الاختلاف وهذه طبيعة عملهم التي نستوعبها جميعاً.. فالحياة العسكرية قائمة علي طاعة الأوامر وتنفيذها مهما كانت وتحت أي ظرف والتركيبة العسكرية تشبه أو تطابق بالأحري التركيبة الدينية، في الاثنين هناك قائد أعلي يحكم ويُلقي الأوامر والباقي يطيع بلا تردد أو مناقشة.
بالتأكيد التجربة العسكرية في الحكم أثبتت فشلها.. فأنا أود أن يذكر لي أحدهم أين الحكم العسكري في العالم الآن؟.. لم يعد له وجود تقريباً.. فكل الأنظمة العسكرية تعرضت لثورات من شعوبها.. وهذا لا يعني أن الحاكم المدني لا يمكن أن يكون استبداديا.. ولكن إذا حدث فسيواجه ثورة شعب.
المجلس لا يريد الحكم.. ولكن من الممكن أن يحكم عسكرياً بطريقة غير مباشرة، فالدستور لم يوضع بعد.. ولم يتحدد حتي الآن ما هي صلاحيات الجيش في الفترة القادمة وما هي صلاحيات الحاكم.. وهذا الأمر وارد، ولكن إذا سارت مصر في طريق المدنية والديمقراطية.. فلن يحدث أي شيء سلبي.
واستمرار المجلس العسكري في الحكم يعني حدوث ثورة مرة أخري.. ومن الممكن جداً حدوث كوارث لا يعلم أحد مداها.. ولكن أود أن أقول أن الشعوب لا تحصل علي حريتها إلا بدفع الثمن.
. مصر بعد 25 يناير لا يمكن أن تعود إلي ما كانت عليه.. 25 يناير كان فاصلاً بين زمنين والتاريخ لا يتحرك أبداً إلي الوراء.. «الشعب عينه فتحت» وعرف كيف يحصل علي حقوقه وما هي حقوقه وما هو المطلوب منه ويجيد استخدام أساليب الضغط والمظاهرات من أجل الوصول لحقوقه المشروعة.. كل هذه الأشياء يجيدها المواطن المصري الآن.. ومبارك لن يعود مرة أخري.. هذا مستحيل فالشعوب عندما تحطم قيودها.. لا تقيد بعد ذلك أبداً.. وهذا ضد قوانين التاريخ.. ويجب أن أشير إلي أن جزءا كبيرا من الفوضي التي عانينا منها ونعاني منها الآن هي نتاج 60 عاماً من الحكم العسكري مغلقي الأفواه عنوة.. ونعامل بقمع وقسوة.. وبعد كل هذه الأعوام استطعنا بأيدينا أن نذوق طعم الحرية.
العسكر لن يحكموا وأنا أثق في ذلك.. ولكن المطلوب الآن هو انتهاء الفترة الانتقالية والدخول في حكم مدني ديمقراطي حقيقي.. ولكنه للأسف لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل هذه الفوضي ولن تحدث انتخابات نزيهة.. فعدم استجابة المجلس العسكري للقوي السياسية لإجماعها علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة يتسبب في مشاكل.. والمماطلة والفصال في هذا الأمر لن تفيد أحدا ويجب حل جميع الأمور حتي يتهيأ المناخ للحكم المدني الديمقراطي.

«تهاني الجبالي»: لم نحكم عسكريا حتي في عهد «ناصر» والسادات

هذا افتراض في غير محله، فالمجلس العسكري يعمل علي تسليم السلطة المدنية منذ اللحظة الأولي لتوليه مسئولية المرحلة الانتقالية.. ولا أتمني تحت أي بند أن يستمر الجيش بالسلطة لاقتناعي بأن السلطة الحالية هي سلطة مؤقتة مهمتها إدارة البلاد في هذه المرحلة فقط.
لم أشعر بأن المرحلة الانتقالية قد طالت.. فما هي معايير المماطلة؟!.. لم يكن هناك ميعاد لإجراء الانتخابات والمجلس العسكري لم يحدد ميعاد انتهاء فترة إدارته للبلاد وينتهي دور الجيش عندما تكون هناك مؤسسات قائمة تستطيع إدارة الدولة.. فحتي الآن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة القائمة، وهي الجزء الوحيد المتماسك في الدولة.. لذلك هناك ضرورة فعلية للاحتفاظ بالسلطة الفعلية ممثلة في المجلس العسكري لاستمرار تماسك الدولة.. والبديل هو الفوضي! لأن أي محاولة لإقامة سلطة موازية الآن ستصطدم بعدم وجود إجماع شعبي عليها.
نحن لم نكن في حكم عسكري.. أي عسكري يخلع بذلته العسكرية يصبح مدنياً ويمكن أن يكون رئيسيا مدنيا.. أي عسكري يخرج من المؤسسة العسكرية يصبح مواطناً عادياً يمكنه الترشح للانتخابات.. فنحن لم نحكم عسكرياً حتي في عهد ناصر والسادات وصولاً إلي مبارك.

وحيد حامد: شيء في علم الغيب

كل شيء وارد.. ولا أستبعد أي شيء داخل مصر.. وأنا متشائم بشكل عام.. وأري البلاد تمر بوضع صعب جداً لا يمكن احتماله.
أنا بشكل عام ضد الحكم العسكري والحكم الديني أيضاً فهما متشابهان إلي حد كبير.. وما يوحي بالقلق هو أن الحكم العسكري بعسكريته الشديدة أو التيار الديني يصلا إلي السلطة في مصر.. لأنك ستعاني وقتها من تدهور شديد وحالة سيئة ستمر بها البلاد مرة أخري وستكون أسوأ من عهد مبارك.
والأغلبية الصامتة مش فارقة معاها مين يحكم البلد سواء مدنيا أو عسكري أو دينيا وسيظلون صامتين حتي يكتووا بغلاء الأسعار أو صعوبة المعيشة أو تدهور الحالة الأمنية للبلاد.. هذه الأشياء إن أثرت فيهم بشكل مباشر ولفترة من زمن سيخرجون إلي الشارع ولن يستطيع أي تيار أو قوي الوقوف أمامهم.. وهذا ما حدث أيام مبارك ووصل الناس لهذه الدرجة في 25 يناير.. وللعلم هذا لايزال يحدث حتي الآن والناس تعاني من مشاكل عديدة علي سبيل المثال.. عدم توافر المواصلات والفراغ الأمني وإن استمر ذلك طويلاً سيسخط الشعب علي المجلس العسكري وسينزلون إلي الشارع ضده وضد من معه سواء الإخوان أو السلفيين ويجب أن يراجع المجلس هذه الأشياء حتي لا تحدث ثورة أخري.
- لا أعلم ما الذي يمكنأن نواجهه في ظل استمرار الحكم العسكري.. هذا شيء في علم الغيب ويتعلق بالشخصيات الموجودة في هذا المكان.. ولكن لم تحدثت بموجب ما أراه الآن في تلك الفترة التي يحكم فيها المجلس العسكري البلاد في الفترة الانتقالية فأعتقد أن الوضع سيكون سيئا وغير مريح.
نحن غير قادرين علي اتخاذ قرارات تعالج الأوضاع الحالية.. وهناك بطء شديد..ولابد من تفعيل القانون.. القانون لا يفعل علي الإطلاق.. سنستريح كثيراً إذا تم تفعيل القانون.. فبدلاً من أن نُفعل قانون الطوارئ كان الأولي أن نفعل القانون العادي.. وأصبحنا حتي غير قادرين علي تفعيل القانون. الوضع صعب ومقلق وأكرر أنا متشائم.. اللي عاوز يصلح حاجة كان صلحها من أول يوم قامت فيه الثورة.

عبدالمنعم كاطو: «الأغلبية الصامتة تؤيد المجلس العسكري»

لست مع فرضية رفض المجلس العسكري تسليم السلطة، المجلس وضع خطوات متتالية وثابتة منها انتخابات مجلس الشعب وغيرها لتسليم السلطة في الموعد المحدد في عام ,2012 كما أن رئيسه وجميع أعضائه ذكروا مرارا وتكرارا أنهم غير راغبين في السلطة.
- هناك 3 حالات فقط ستدفع المجلس العسكري لعدم تسليم السلطة للمدنيين في التوقيت المحدد وهي: الانفلات الأمني، أو عدم توافق الأحزاب التي تحاول فرض سطوتها بالصوت العالي وازدياد الفرقة، وهو ما يؤدي أيضا إلي انفلات أمني وتلك الأحزاب والائتلافات لن تجد لها مكانا بعد الانتخابات التشريعية.. الحالة الثالثة هي وجود رغبة شعبية جارفة لبقاء المجلس في السلطة، ولو حدث أي من الثلاثة سيكون هناك قبول شعبي ولن تحدث تظاهرات أو اعتصامات لأن الأغلبية الصامتة تثق في المجلس العسكري وتتمني رئيسا له صلة بالمجلس أو ينال ثقته، وأطالب الأحزاب بالكف عن استخدام لغة الصوت العالي والخضوع للسلطة العليا والامتثال للقرار في حال حدوثه، فهناك مجموعة من الفاشلين يروجون لكلمة حكم العسكر في محاولات رديئة لمهاجمة المجلس العسكري.

عماد جاد: أول رئيس مصري بعد « 52 يناير» سيكون عسكريا بزي مدني

أتوقع استمرار الحكم العسكري، ولكن ليس في صورة انقلاب، لكن في صورة أخري، ولن يخرج ذلك عن طريقتين لا ثالث لهما، إما تأمين منصب الرئيس القادم لأحد الأشخاص الموالين للحكم العسكري.. أو ترشيح أحد العسكريين لمنصب الرئيس في زي مدني.. وكلاهما من الممكن أن يحدث بسهولة.
يمكن أن يحدث ذلك بعد تأمين منصب الرئيس، وبعد أن يظهر في الصورة برلمان مفتت بين الليبراليين والإسلاميين والفلول.. يتم عمل دستور ينص علي تشكيل الرئيس الجديد للحكومة ونزع هذه الصلاحية من البرلمان، وتصبح هناك سيطرة كاملة علي السلطة التنفيذية ومنصب الرئيس مع تفتت السلطة التشريعية ويتم بعدها السيطرة علي مقاليد الأمور.
تجربة الحكم العسكري انتهت، ولا يوجد حكم عسكري في العالم الآن. التجربة أثبتت فشلها وأثبتت أن الحاكم والدولة العسكرية غير متكيفين مع العالم ولن يصبح لهم دور أبدا في المستقبل.. ولابد أن تسلم السلطة إلي المدنيين، هذا هو الحل الأفضل، والعسكر استحالة أن يستمروا وأقصي ما لديهم هو الاستمرار لفترة رئاسية واحدة بأحد الأشكال التي ذكرتها وستكون بشكل انتقالي يتم بعدها تسليم السلطة لمدني، ولا يمكن أن يستمروا لأكثر من فترة واحدة.
السيناريو الأقرب لاستمرار الحكم العسكري أن يترشح أحد العسكريين لانتخابات الرئاسة، لكن بزي مدني معتمدا علي الإعلام القومي الذي لم يتغير حتي الآن.. ويقوم الإعلام بالترويج له بشكل يجذب البسطاء لانتخابه.
ويقوم هو بتقديم وعود انتخابية عظيمة، ويسعي لتنفيذها وأنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون أول رئيس مصري بعد 25 يناير عسكريا بلباس مدني، ولكنه لن يتكرر بعدها.
الجمهور العادي لن يهتم كثيرا، يهمه الأمن وأكل العيش وحماية حقوقه، أما القوي الثورية فقد تم بسبب طول الفترة الانتقالية.. فالديني في جانب والليبرالي في جانب آخر، ولا توجد كتلة كبيرة تستطيع أخذ أي موقف قوي ضد أي تصرف من المجلس العسكري.
أجواء عصر مبارك انتهت ولن تعود أبدا، زمن قمع الشعوب والسيطرة الكاملة انتهي.. ولكن قد تكون بعض المواجهات في المراحل الأولي لها ثمن غال إلي حد ما.. وسيكون هناك بعض التجاوزات، إنما قمع منظم لن يكون.. وحرية الرأي ستظل كما هي، وكذلك حرية الصحافة، حتي الإعلام القومي سيخشي هجوم الناس المتكرر عليه، ويغير من أدائه.
نحن نتقدم في طريق المدنية ولن نتوقف، والحالة الوحيدة التي نسمح فيها باستمرار الحكم العسكري هي وصول البلاد لا قدر الله إلي حرب أهلية أو التورط في حرب خارجية، والأقرب هو سيناريو ترشح أحد العسكريين للرئاسة.
بصرف النظر عن الأسماء، أنا متأكد من وجود مرشح عسكري وأستبعد تماما أن يكون هذا المرشح هو أحمد شفيق أو عمر سليمان، فالاثنان خرجا من الحسبة تماما، والسبب أنهما تقلدا مناصب في عهد مبارك، وهذا أفقدهما الكثير أمام الشعب المصري، الاعتماد سيكون علي شخص آخر لا يعرفه الجمهور جيدا ويقدم علي أنه رجل نظيف اليدين من خلال حملة إعلامية ضخمة ومن خلال انتخابات نزيهة، وبعد الوصول للحكم سيقوم برفع المرتبات وإصلاح البلاد بشكل جيد.. مع حملة تشويهية كبيرة للقوي السياسية.. وقوي الثورة.

أعلن الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل وعضو اللجنه العليا بالحزب، أنه سحب توقيعه عن البيان الذي أصدره أمس المجلس العسكري بعد لقائه بممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أعلن سحب توقيعى من بيان أمس بناء على رغبة أعضاء حزب العدل، وأوضح أننى لم أوقع إلا اعتقادا واجتهادا منى بما رأيته لصالح الوطن".
وأضاف "أترك القرار النهائى تجاه البيان إلى اللجنة العليا لحزب العدل ولها مطلق الحرية فى رفض البيان أو تعديله. حفظ الله مصر من كل سوء".

قال المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن المجلس العسكري ابتعد تدريجيا عن مطالب الثورة وأصبح يتعامل

مع الثورة على أنه موكل من نظام مبارك للتفاوض مع الثوار وليس موكل من الشعب لتطهير البلاد وبناء دولة قوية تحترم القانون وتحارب الفساد.
وتابع البسطويسي "فهو لا يستجيب إلا بعد المظاهرات مما يوحي أنه مجبر على الاستجابة وهذا عيب على المجلس لأنه أعلن أنه مع المطالب من أول يوم فلما لا ينفذها من غير مظاهرات".
وأشار البسطويسي خلال لقائه مساء اليوم السبت على فضائية cbc أن المجلس العسكري يخفي المستشارين الذين يستعين بهم في صياغة القوانين لأنهم تابعون للحزب الوطني وكانوا يفصلون القوانين لمبارك ولو كان المجلس يريد الجميع أن يثق فيه فعليه أن يعلن من يصيغ له القوانين ويشاور الخبراء في قراراته.
وأضاف البسطويسي أن البيان الذي صدر بعد اجتماع العسكر مع بعض الأحزاب هو إعلان نوايا وليس قرارات فهو مجرد حبر على ورق، وأن المجلس العسكري يعرف جيدا كيف يجعل البلد تستقر وينفذ مطالب الثورة الذي هو يوافق عليها ولا ينفذها وهو امر يثير ريبة الناس من المجلس العسكري في تلك اللحظة وعليه أن يثبت أنه يدير الدولة لحساب قوى الثورة وليس لحساب نظام مبارك.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - البسطويسى: العسكرى موكل من نظام مبارك