كشفت قضية الاستيلاء على المال العام في الكيان الصهيوني التي جرت في عام 2011 عن وجود أرصدة لرموز نظام مبارك في البنوك الصهيونية.
ووفقا لتقارير صحفية أصدر المدعي العام الصهيوني قراراً بحظر النشر في هذه القضية المتهم فيها المستشار المالي نتانئيل شارون الذي يعمل مستشارا في البنك المركزي لإدارة المحافظ المالية العملاقة، وإعطاء المشورة المالية لأصحاب تلك المحافظ.
وقد وجهت المحكمة له تهمة إجراء 700 عملية مالية وهمية علي أرصدة عائلة مبارك مما أدي إلي تحقيقه ربحاً لنفسه يقدر بـ350 ألف شيكل خلال شهر فبراير 2011.
ويرجع سبب إجرائه لهذه العمليات الوهمية علي أرصدة مبارك إلى أنه حصل من الأسرة على توكيلات رسمية موثقة في مصر والخارجية الصهيونية تتيح له اتخاذ قرار إجراء العمليات المالية علي المحافظ المالية لعائلة الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه الموجودين حاليا في سجن طرة. وفق صحيفة رزواليوسف.
المثير أن المستشار المالي الإسرائيلي قام بإجراء العمليات المالية بشكل طبيعي بعد تأكده من سقوط مبارك وتنحيه عن الحكم في 12 فبراير الماضي. وقام بإجراء عملياته علي مبلغ 60 مليون شيكل من أرصدة مبارك التي تزيد علي المليار شيكل، أي أنه تعامل علي نحو 21 مليون دولار من الرصيد الكلي وحقق أرباحاً خلال مضاربات علي الأوراق المالية بمبلغ 40 مليون شيكل.
علي خلفية هذه التطورات لاحظت المراقبة التعاملات المالية في البنك المركزي الإسرائيلي أن أصحاب هذه الأعمال في وضع لا يسمح لهم بالمضاربة، الأمر الذي آثار الشكوك والارتياب في القائم بهذه المضاربة، وتم فتح تحقيق بناء عليه تم اكتشاف تعامل نتائيل شارون المستشار بالبنك المركزي الإسرائيلي بشكل غير شرعي علي أرصدة مبارك وتم القبض عليه، إضافة إلي ذلك كشف المستشار المقبوض عليه جميع التعاملات المالية لأسرة المخلوع.
18/10/2011
مليار شيكل أرصدة أسرة (مبارك) في إسرائيل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ADDS'(9)
ADDS'(3)
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى