هام : الجمعية الوطنية للتغيير: خطاب من المواطنين المصريين للمشير طنطاوي لتسليم السلطة

السيد المشير محمد حسين طنطاوى

وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة

السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

تحية طيبة وبعد

يتقدم بهذا الخطاب إليكم مجموعة من المواطنين المصريين الذين يساورهم القلق بشأن الأوضاع الراهنه فى مصر ، ويشاركون أبناء الشعب تساؤلاتهم حول مستقبل الوطن ، خاصةً وأننا على أبواب إنتخابات برلمانية يتصور أن يتلوها إستكمال مؤسسات الدولة المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 العظيمة .

يدفعنا ويشجعنا على تقديم هذا الطلب إليكم ، ليس فقط إضطلاعكم بمسئولية إدارة البلاد فى الوقت الراهن ، وإنما تقديرنا للموقف المشرف الذى إتخذته القوات المسلحة المصرية ، والذى يتسق مع تاريخها الوطنى كله ، إلى جانب الشعب المصرى ، وإنحيازها بلا تردد إلى ثورته العظيمه فى 25 يناير 2011 .

إن ذلك القلق والتساؤلات المحيطه به تتعلق فى الأساس بثلاث قضايا حيوية :

القضية الأولى، هى تدهور حالة الأمن فى البلاد .

فلا شك أن هناك إحساساً جارفاً ، لدى جميع المواطنين ، فى جميع أنحاء مصر بالإفتقار إلى الأمن ، والذى تتمثل أهم مظاهره فى الغياب شبه الكامل حتى الآن لجهاز الشرطة ، وسيادة مظاهر من الفوضى الشاملة ، وإنتشار أعداد كبيره من البلطجية والخارجين عن القانون ، الأمر الذى وصل إلى ممارسة الجرائم وأعمال البلطجة فى وضح النهار ، وفى أكثر المدن و الأحياء إزدحاماً بلا أى رد فعل أمنى.

إننا ندرك تماماً ، أن جهاز الشرطة ، كان فى مقدمة الأجهزه التى تأثرت سلباً بقيام الثورة ، بسبب الممارسات اللانسانية ، والمنافية لأبسط حقوق الإنسان التى دأبت عليها قبل الثورة بعض العناصر فيه وخاصة فى جهاز مباحث أمن الدولة . ولكننا نعتقد الآن أن ثمانية أشهر تمثل فترة كافية كان ينبغى فيها على السيد وزير الداخلية ومساعديه العمل بدأب على إعادة بناء الشرطة بسرعة وبإيقاع يتناسب مع التحديات الأمنية القائمه ..وما يزال هذا مطلباً ملحاً ينبغى إعطاؤه ما يستحقه من أولويه . وفى نفس الوقت فإننا نتصور أن القوات المسلحة المصرية كان ومازال ممكناً قيامها بجهد أكبر - بشكل مؤقت - فى هذا المجال ، على نحو أفضل مما تم فعلاً بواسطة جهاز الشرطة العسكرية ، فى معالجته للأحداث المؤسفه التى وقعت مؤخراً ، وكان آخرها أحداث منطقة ماسبيرو عند مبنى التليفزيون المصرى وسط القاهره .

القضية الثانية ،هى تكرار أحداث الفتنه الطائفيه التى تصيب فى الصميم قلب الوطن ، وتحدث أخطر الشروخ فى تماسك الأمة المصرية . ولا شك أنه مما يثير الريبه ، أن تشهد مصر - فى خلال مالايزيد عن ثمانية أشهر بعد الثورة – عشرات من تلك الأحداث ، وليست أحداث أطفيح ( مارس 2011 ) وإمبابة ( إبريل 2011 ) وشبرا الخيمة ( أغسطس2011 ) وماسبيرو (أكتوبر 2011 ) بما شهدته من عنف وقتل لعشرات المواطنين الأبرياء إلا فقط الحالات الأكثر شهرة.

ومع تقديرنا للقاء الذى تم مؤخراً بين قيادة القوات المسلحة ، وقداسة البابا شنودة الثالث ، فاننا نتصور أن الحل الجذرى لمشكلة الفتنه الطائفيه يتجاوز بكثير مثل تلك اللقاءات ، ويتعلق بالضروره العاجله لرسم وتنفيذ سياسات جادة وبعيدة المدى فى مجالات الاداره والعداله والتعليم والاعلام والثقافة لإزالة سلبيات تراكمت طوال العقود الماضية ، وخلقت مناخاً مشوهاً للتعصب والشك بين المواطنين . وعلى وجه التحديد ، فاننا ندعو إلى تشكيل لجنة وطنيه توضع أمامها كافة التقارير والتوصيات التى سبق أن توصلت إليها اللجان المعنيه بشأن الأحداث الطائفية التى وقعت فى مصر , وعلى رأسها التقرير الهام الذى وضعته لجنة د / جمال العطيفى عام 1972 عقب أحداث الخانكة فى ذلك العام ، والتى أهمل النظام السابق الأخذ بها طوال أربعين عاماً ، بالرغم من تكرار ذكرها والإشارة إليها عقب كل حادث طائفى ! إننا نعتقد أنه قد آن الأوان هذه المرة لتطبيق تلك التوصيات ووضعها موضع التنفيذ وفق جدول زمنى محدد .

القضية الثالثة ،هى الاوضاع الاقتصادية المتردية التى تهدد بإنفجار اجتماعى لا تحمد عقباه فى أى وقت . إن الرخاء أو الإزدهار الذى تعرفه قطاعات من المواطنين ، أو مناطق معينة ، يقابله بؤس وفقر مدقع لملايين المصريين محدودى الدخل ، فضلاً عن الملايين التى تقطن ما يقرب من ألف منطقة عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة الآدمية . ولذلك فإن إتخاذ إجراءات جادة ومدروسه للإنعاش الإقتصادى ( والتى يسبقها بالضرورة إستقرار أمنى ) باتت مسأله شديدة الإلحاح . وتبدو هذه الإجرءات أكثر إلحاحاً فى مجال إعادة الحياه إلى النشاط السياحى ، الذى يمثل مصدراً للرزق لملايين المصريين ، وأحد الركائز الاساسية للإقتصاد المصرى ، الذى يمكن من خلال إجراءات سريعة وحاسمة إنعاشه ببرنامج عاجل للتحفيز الإقتصادى قصير المدى يسعى لخلق المناخ الجاذب للإستثمار ، وعودة الإستثمار العربى والأجنبى على نحو سريع وملموس .

فى ضوء هذه الحقائق ، فإننا نعتقد ان مسار الإنتخابات التى يجرى التحضير لها اليوم تحت ضغط المعطيات المشار إليها ( غيبة إستتباب الأمن – المشكلة الطائفية – المصاعب الإقتصادية ) محفوف بالمشاكل ، فالسماح لفلول الحزب الوطنى المنحل – الذين أفسدوا الحياه السياسية وشلوا قدرة البرلمان على القيام بمسئوليات الرقابة والتشريع – بالترشح فيها ليكونوا ربما جزءاً من برلمان الثورة المنتظر ، إضافةً إلى لجوء بعض التيارات إلى إستغلال بعض الشعارات الدينية وبعض دور العبادة فى التسويق الإنتخابى لفئات بعينها رغم تجريمها قانوناً ، كل ذلك يثير مخاوف حقيقية لغيبة أى قدر من اليقين حول كيان ومكونات هذا البرلمان الذى وضع بين يديه إختيار اللجنة التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد . نحن نعتقد أن هذا مسار محفوف بالمخاطر المنذرة بتفجر العنف فى البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الإنتخابية ذاتها ، ويفاقم إهتزاز أمن الدولة واستقرارها.

وبناءً عليه ، وحرصاً على مصلحة الوطن ، وعوضاً عن تضييع بضعة شهور اخرى تضاف إلى حالة التوتر وعدم اليقين الحالية فإننا نطالب بما يلى :

أولاً :تشكيل حكومة ” إنقاذ وطنى ” من شخصيات وعناصر تعبر عن روح الثورة المصرية ، وتوحى للمواطن المصرى ، بشكل لا لبس فيه ، أن هناك تغييراً حقيقياً قد حدث فى السلطة التنفيذية يتناسب مع عمق وأصالة الثورة المصرية . وأن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات كاملة تمكنها من المواجهة الفعالة للتحديات التى يواجهها الوطن ، و فى نفس الوقت يستمر المجلس العسكرى - رئيساً وأعضاءً - فى أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة.

ثانياً :تتولى هذه الحكومه مسئولياتها لمرحلة إنتقالية محددة سلفاً ، وفقاً لما تقدره بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، يتم فيها إنجاز المهام الأساسية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة ، وفى مقدمتها إعداد الدستور الجديد ، من خلال جمعية تأسيسية تمثل كافة قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التى تتوافق عليها القوى السياسية . ( وهو الأمر الذى سبقتنا إليه تونس فى الأسابيع القليلة الماضية ) .

ثالثاً :تدير حكومة الإنقاذ الوطنى البلاد فى خلال الفترة الإنتقالية ، إلى حين الإنتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه ، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطات السياسية فى البلاد ، وفى مقدمتها إنتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة فى الدستور .

رابعاً :بمجرد إنتخاب رئيس الجمهورية تنتهى صلاحيات المجلس العسكرى ، الذى يعود لمزاولة دوره فى الدفاع عن الوطن ، والذى سوف يحدده ويضمنه الدستور الجديد .

خامساً :يلى ذلك الإعداد للإنتخابات التشريعيه ، وفقاً للدستور الجديد ، الذى سوف يحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعى الجديد ( بما فى ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأه ، والأعضاء المعينين ……إلخ ) .

فى هذا السياق العام ، فاننا نرحب بالحكم الذى اصدره القضاء الادارى بحق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الإنتخابات ، وبمبادرة الحكومة إلى وضع آليات تنفيذه على الفور ، كما أننا ندعو إلى القبول الواضح بوجود رقابة مدنية دولية على الإنتخابات ، إلى جانب الرقابة الداخلية من منظمات المجتمع المدنى المصرية ، تأكيداً لنزاهة الإنتخابات وشفافيتها ، وتجاوباً مع واحد من أسس التغيير الديمقراطى الذى وقَع على المطالبة به مليون مصرى ومصرية قبل ثورتنا المجيدة .

سادسا :اجراء حوار وطنى شامل حول الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء تشترك فيه كل القوى السياسية
والحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة للوصول الى توافق وطنى
حقيقى حول المبادىء الاساسية للدستور المنشود لحماية الحريات الاساسية وديموقراطية النظام الجديد وحول المعايير العامة لاختيار اعضاءلجنة وضع الدستور لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع وقواه السياسية بجانب اعادة صياغة المادتين 9،10 من الوثيقة لضمان مدنية الدولة وعدمتسييس المؤسسة العسكرية.

إن إستكمال المهام السابق الإشاره إليها تبدو اليوم شديدة الإلحاح ، لذا فإننا نتوقع من المجلس العسكرى أن يتجاوب مع المطالب السابقه بروح وإيقاع يتناسب مع هذا الإلحاح ، ومع الدور الوطنى الإيجابى ، الذى لعبه المجلس فى مساندة الثوره المصرية .

الموقعون: