الأموال العامة بدأت التحقيق فى اتهام محافظى القاهرة بالفساد

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة النقاب عن قضية فساد جديدة ضد كل من الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق والدكتور
عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق وثلاثة وكلاء أول وزارة بمحافظة القاهرة، اثنان منهما حاليون لاتهامهم بالإضرار وإهدار المال العام بما يتجاوز عشرة مليارات جنيه نتيجة تخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء بالقطامية بالتجمع الخامس لـ 31 من رجال الأعمال المشهورين بسعر 100 جنيه للمتر الذي يبلغ سعره الحقيقي 5 آلاف جنيه.

وتقوم نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا بإجراء تحقيقات موسعة حول الوقائع الواردة بالقضية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام قد تلقت عدة بلاغات من المواطنين بقيام محافظي القاهرة السابقين بمنح الأراضى المخصصة لحل أزمة الإسكان إلي عدد من رجال الأعمال وتم تكليف مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية بإجراء التحريات حيث أكدت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة قيام عبدالعظيم وزير وعبدالرحيم شحاتة وعبدالقادر الدرديري مدير مديرية الإسكان ووكيل أول الوزارة والمهندس هزاع الشريف وكيل أول الوزارة ومدير قطاع الاستثمار السابق بالمحافظة والمهندس نصر عيسي مدير قطاع الاستثمار الحالي بالمحافظة ووكيل أول وزارة بتخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء لرجال الأعمال، وهو ما أكدته تحريات العقيد مجدي عنتر بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام، كما أشارت التحريات إلى أن هذا التخصيص تم علي مدي 12 سنة تحديدا منذ عام 1998 حتي عام 2010 بالمخالفة للقانون غير أن رجال الأعمال قاموا ببناء أبراج سكنية فاخرة وبيعها بنظام التمليك بسعر المتر يزيد علي 3 آلاف جنيه وكذا مشروعات تجارية علي يمين ويسار طريق القطامية وبالرغم من تخصيص تلك الأراضي لرجال الأعمال وبيعها لهم بالتقسيط مما تسبب في الإضرار وإهدار ما يتجاوز 10 مليارات جنيه من المال العام.

وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة في القضية أن قائمة رجال الأعمال الـ 31 تضم محمد فريد خميس الذي خصص له 168 ألف متر، وحسن كامل راتب 156 ألف متر ومحمد نبيل سليمان دعبس 49 ألفا و600 متر ومحمد محمود المرشدي 68 ألف متر وعبدالحكيم جمال عبدالناصر 55 ألفا و700 متر وشفيق جبر 28 ألفا و200 متر وأصحاب شركة عباد الرحمن 022 ألف متر.

وعلم مندوب الأهرام أن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير كلف المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل بالانتهاء من اعداد مشروع قانون استرداد حقوق الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وطرحه للحوار المجتمعى قبل اصداره.

الاهرام الرقمى

مواضيع مشابهة