الفساد في عهد حسني مبارك

الفساد في مصر تشير عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على انتشار الفساد في عدة هيئات ومصالح حكومية في مصر، كما يظهر ترتيب مصر متأخرا على مؤشر الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة في العالم متراجعا عن عام 2007 والذي كان 105 وعام 2006 والذي كان 70، كما تورط عدة وزراء في عمليات فساد كبيرة مثل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وعدة مسئولين حكوميين في الدولة، كما تحذر منظمات دولية ودول من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة مثل تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي يحذر الشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية. كما تتهم المعارضة وعدة منظمات أهلية ودولية الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات وتتطالبها بتوفير اشراف قضائي كامل ومراقبيين دوليين على الانتخابات 1 مارس 2010: الأغلبية تُسقط 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في «أبوطرطور والغزل والكهرباء
 

وزارة الإسكان

4 يناير 2010: النيابة العامة: وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان تلقى رشاوى 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال[5].
27 مارس 2010: وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان يفضح سلفه وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا‏،‏ لمجموعة بن لادن‏،‏ مساحتها ‏100‏ ألف متر‏ 25‏ فدانا و‏80‏ ألف متر أخرى مساحتها‏ 20‏ فدانا‏،‏ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على ‏10‏ آلاف متر بالتخصيص في المنطقة‏ 24‏ بمارينا‏[6].
 

وزارة الداخلية

7 يونيو 2010 : حادثة تعذيب خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات كان المتوفى حصل على تصوير فيديو قد يدين بعض ضباط قسم سيدى جابر بالإسكندرية[7][8]
 

النقابات

6 نوفمبر 2009: الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن فساد ووقائع إهدار مال عام ومخالفات قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات في الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، ونقاباته العامة «23 نقابة»، جاء ذلك في تقرير الجهاز عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2007م[9]
20 ديسمبر 2009: «نقابة المهندسين تحت الحراسة الحكومية» تهدر ملايين الجنيهات في صناديق المعاشات والقروض والساحل الشمالى.[10][11]

 الضرائب

4 أبريل 2010: د. حمدي حسن يتهم الحكومة بإفساد سياسة الضرائب بمصر في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي وجاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب «أنه منذ تولى وزير المالية الحالي –د. يوسف بطرس غالي- وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر.» وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم. وكما أن بعض الشركات يحصل على دعم من صندوق الصادرات يبلغ أربعة أضعاف ما هو مستحق عليه من ضرائب، بل إن بعض الشركات في المناطق الحرة، التي ارتضت أن تعمل خارج المنظومة الضريبية يحصل أيضاً على دعم من صندوق الصادرات[12].

 تريليون و272 مليار في صناديق خاصة

29 مارس 2010: اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة ومحاولة حكومية لإخفاءها وعدم إعطاء معلومات عنها وذلك كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الموجود، والذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصراي من 80 مليون لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه .

مؤشرات فساد

26 سبتمبر 2009: مصر تتراجع إلي المركز 115 فسادا علي مستوي 180 دولة في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية والأخيرة عربيا، وتراجع ترتيب مصر عالميا علي مؤشر الفساد حيث كانت تحتل المرتبة 115 عام 2008 والمرتبة 105 2007 والمرتبة 70 عامي 2006 و2005 و77 عام 2004 

 تقارير

16 مارس 2010: إهدار 39 مليار جنيه من خزانة الدولة بسبب الفساد، أفاد تقرير لـ "مركز الأرض لحقوق الإنسان" بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار في العام الماضي بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل

28 مارس 2010: تقرير لوزارة التجارة الأمريكية بعنوان "تنفيذ الأعمال في مصر.. دليل للشركات الأمريكية 2010" يحذر الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية. مطالبا إياهم بالقيام بتحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك. كما حذرهم من سوء حالة المرور في مصر مطالبا إياهم بتوخي الحذر الشديد لسوء حالة الطرق والزحام الشديد وعدم مراعاة القوانين وعدم مراعاة المشاة وعدم وجود أماكن للسيارات المعطلة

 

 

 

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مواضيع مشابهة