خطاب مفتوح من والدة علاء عبدالفتاح إلى رئيس القضاء العسكرى

قال رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى إن الاتهامات الموجهة إلى علاء عبدالفتاح فى أحداث ماسبيرو تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدى على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

أتساءل هنا: هل يؤمن سيادة اللواء رئيس القضاء العسكرى فعلا بجدية هذه الاتهامات؟ هناك أسباب لتساؤلى هذا، يكفى منها اليوم التساؤل حول أسلوب استدعاء علاء للمثول أمام النيابة العسكرية.

فقد أرسلت النيابة إخطارا لعلاء يوم الأحد 23 أكتوبر ــ وكان قد مر أسبوعان على أحداث ماسبيرو  ــ تطلب منه الحضور إلى النيابة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر لأخذ أقواله.  أخطر محاموه النيابة بسفره إلى الخارج، فوافقت على تأجيل التحقيق إلى الأحد 30 أكتوبر.

تفاصيل ما جرى يوم 30 أكتوبر سبق نشرها وتناولتها العديد من المقالات فلن أثقل بها على سيادة اللواء، ولا على القارئ. ثم مؤخرا، يوم الخميس 3 نوفمبر 2011، رفضت المحكمة العسكرية الاستئناف المقدم من علاء عبدالفتاح ضد قرار النيابة العسكرية حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتضمنت جميع تغطيات هذا الخبر إعادة سرد لمجموعة الاتهامات المرصوصة أعلاه.

ولكنى أعود إلى تساؤلى: النيابة تشتبه فى أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة، ما هو التصرف الطبيعى فى هذه الحالة؟ السذج مثلى يتخيلون أن عليها أن ترسل فورا قوة للقبض عليه وتفتيش منزله وربما تفتيش أماكن أخرى للبحث عن السلاح المزعوم، ولكن النيابة لا تفعل شيئا من هذا، بل ترسل له إخطارا، بعد الحدث بأسبوعين، يطلب منه بمنتهى الذوق أن يحضر إليها بعد بكره، وإن لم يستطع فبعد أسبوع برضه مافيش مشكلة! ما تفسير سيادة اللواء رئيس القضاء العسكرى لهذا السلوك المبتكر من النيابة؟

وما تفسير أى إنسان عادى؟ أنت، يا عزيزى القارئ مثلا؟

ليلى سويف

والدة علاء عبدالفتاح

4 نوفمبر 2011

 

الشروق

مواضيع مشابهة