علاء الأسوانى: الشرطة العسكرية أمن دولة جديد

قال الروائى علاء الأسوانى إن الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة بقيادة اللواء حمدى بدينى تطبق بالحرف الواحد ما كانت تقوم به أجهزة مبارك القمعية مثل جهاز "أمن الدولة" فى محاربة  الثوار المطالبين بالحريات العامة والحقوق  للشعب المصرى.

وأضاف - خلال لقائه بـ"ندوة لا للمحاكمات العسكرية" التى أقيمت ظهر اليوم الخميس بمقر معهد الجوتة بمنطقة وسط البلد - بأن الجرائم التي ترتكبها الشرطة العسكرية في مصر بقيادة البدين لابد من الوقوف ضدها وعدم السكوت عليها لأنها تجرفنا إلي الفوضي في الشارع المصري ولابد من تطبيق العقوبات الرادعة علي القائمين عليها وفي مقدمتهم بديني.
وتابع الأسواني أن نظام مبارك مازال يحكم ويريد إعادة المصريين الى ما قبل الثورة، خاصة بعد اعتماد المجلس العسكرى، بالإضافة إلى أمن الدولة الذي تم تحويله للوطني اسما وليس فعلا، جهاز قمع جديد وهو المحاكمات العسكرية بقيادة قوات الشرطة العسكرية التي تتولي هذا الأمر مشددا علي أن ما يحدث في مصر مؤلم لكنه مفيد، فقد سقطت الأقنعة عن الجميع وسقط الخوف الذي كان يجتاز قلوبهم، والشعب الذي استطاع أن يخلع مبارك في ١٨يوما لن يستعبده أحد بعد الآن قائلا "الثورة ستنتصر رغم أنف الجميع "
وشدد علي أن دليله القاطع علي حديثه بأن الشرطة العسكرية تقوم بعمل جرائم خطيرة في الشارع المصري وهي تحركها في نمط واحد وليس عشوائيا منذ انتهاء الثورة وهي لحماية شخصية تابعة لمبارك أو محاربة الثوار في المظاهرات وذلك ينطبق علي ماحدث في كلية الإعلام بالاعتداء علي الطلاب من أجل حماية الدكتور سامي عبد العزيز عضو الوطني السابق وأيضا تحركهم للدفاع عن صلاح دياب ودفاعهم الحار عن أحمد ذكي بدر في جامعة أكتوبر وفصل الطلاب المطالبين بإقالته وأيضا الاعتداء علي الثوار في المظاهرات والتي كانت محطتها الأخيرة في أحداث ماسبيرو.
وقال إن الشرطة العسكرية بالرغم من انتشارها الشديد في الشارع المصرى لم تقم بالعمل علي القضاء علي البلطجة وانتشار الفوضي بل تساعد عليها في كثير من الأوقات قائلا "لابد من الحد من ذلك "
وانتقد الأسواني قيام المجلس العسكري من عمل لجان تقصي حقائق لأحدث ماسبيرو  وخاصة أن أصابع الاتهام توجه إليه متسائلا كيف يكون العسكري الحكم والخصم في نفس الوقت، مطالبا بلجان تحقيق مستقلة قضائية وتتولي التحقيق بشكل كامل من الشفافية والنزاهة وليس التدخلات من قبل أحد.
وطالب المجلس العسكري بالكف عن تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية والإفراج عن ما تم القبض عليهم في القضاء العسكري  ويحولوا  لقاضيهم الطبيعي.

بوابة الوفد

مواضيع مشابهة