الإخوان : رفضنا " الاستشاري " لأنه سيكون ذراعًا للعسكري

القاهرة - أحمد نوح

قال الدكتور سعد الكتاتني ـ الأمين العام لحزب الحرية والعدالة - معلقًا على انسحابهم من المشاركة في المجلس الاستشاري: انسحاب الإخوان جاء لعدد من الأسباب، منها: أن المجلس الاستشاري سيكون ذراعًا للعسكري؛ فقد أفادت  تصريحات أعضاء بالمجلس العسكري بأن "الاستشاري" سيكون أشبه بالوصي على البرلمان في اختياره للجنة التي ستضع الدستور، بهدف حماية الدستور الجديد من نفوذ "المتشددين" حسب وصفهم. ففي تصريح  قال اللواء مختار الملا ـ عضو المجلس العسكري ـ إن المجلس لن يترك البرلمان القادم ينفرد بصياغة الدستور الجديد، و أضاف لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المجلس الاستشاري سيكون ذراعًا للمجلس العسكري في إرشاد البرلمان في صياغة الدستور. و أكثر من ذلك؛ زعم الملا "أن البرلمان القادم لن يكون ممثلًا للشعب بالشكل الكافي الذي يجعله يشرف بشكل مستقل على صياغة الدستور". و يعتقد الملا أن البرلمان الذي خرج الملايين للتصويت لأعضائه، و يشرف القضاء عليه إشرافًا كاملًا، و لم تبد أي جهة تشكيكًا في نتائجه "لا يمثل كل قطاعات المجتمع"، لأنه يرى المصريين مازالوا "في المراحل المبكرة من الديمقراطية". و بينما لم تتضح بعد الآلية التي سيعمل بها المجلس الاستشاري، و لا كيفية تعاونه مع البرلمان و مشاركته في اللجنة التأسيسية التي ستصغ الدستور؛  جرى تسريب أسماء الشخصيات التي يريد "العسكري" أن تكون ضمن هذا المجلس للصحف، و أكثرها شخصيات تتخذ مواقف حادة و شديدة العداء من الإسلاميين. و من بين هذه الأسماء: المستشارة تهاني الجبالي، و رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، و سامح عاشور نقيب المحامين، و الليبرالي ممدوح حمزة، و الدكتورة منار الشوربجي، و عمرو موسى، و عبد العزيز حجازي، و السيد البدوي، و منصور حسن. و مما يثير العديد من الجدل و الاعتراضات - سواء من الإسلاميين أو من بعض الليبراليين - الشكوك الكبيرة في أن المجلس العسكري بعد أن خسر معركة "وثيقة السلمي" يحاول ضمان استمرار نفوذه في الحياة السياسية في المستقبل بطرق أخرى، يلتف بها على الأغلبية التي يرجح أن يحققها الإسلاميون في البرلمان، فضلًا عن الإصرار الذي يبديه جنرالات الجيش في أن تظل الميزانية العسكرية بعيدة عن أي رقابة برلمانية. حيث ينظر العسكر إلى هيمنة الإسلاميين انتخابيًا باعتبارها تمثل ضغطًا كبيرًا على نفوذهم، كما يرون في الإسراع لإيجاد برلمان منتخب كامل الصلاحيات في البلاد تعجيلًا بتركهم السلطة و الرجوع إلى ثكناتهم العسكرية.  و يرى الإسلاميون أن الحياة السياسية في مصر ما بعد الثورة ينبغي أن تكون متحررة من أي وصاية مهما كانت الجهة التي تريد فرضها، لأنه لا يحق لأحد التدخل في عمل البرلمان المنتخب انتخابًا نزيهًا من قبل الشعب.

مواضيع مشابهة