المجلس العسكرى فاشل أم متأمر

(1)
سبق ان كتبت مقالا منع من النشر ورقيا و نشر الكترونيا بعنوان المجلس العسكرى بين التخوين و التصديق حاولت فيه استقراء الاحداث و فهم مجريات الامور على الساحه بحكم قربى من القوى الثورية باعتبارى احدهم
و كنت قائدا لمجموعة ثوار عمر مكرم المعتصمين بميدان التحرير حتى يوم التنحى و بحكم عملى الحزبى ولقاءاتى بمجلس الوزراء و المجلس العسكرى و كانت النتيجة فى هذا الاستقراء انه توجد ضبابيه فى تعامل المجلس العسكرى مع القوى الثورية
والسياسية ادت الى عدم وضوح الرؤية و ارجعت بحسب فهمى المتواضع السبب الى ان العسكر قليلوا الخبرة فى الادارة السياسية مقارنة بخبرتهم العسكرية و انهم فوجئؤا بتولى ادارة البلاد و شئون العباد على حين غرة
الا اننى أقر فى مقالى هذا بالخطأ التام لهذا الاستنتاج و أن الامر لايعدوا سوى مؤامرة ضد الثورة  لتبريدها و تصفيتها و فق خطة ممنهجه بل ان الظن دفعنى للقول بان مسرحية تنحى مبارك كانت وفق سيناريوا  تم وضعه مسبقا بالاتفاق مع المجلس العسكرى بان يتنحى مبارك و يحيل صلاحياته و سلطاته للمجلس العسكرى خلافا للقواعد القانونية و الدستورية حتى يهدا الرأى العام وتخمد نار الثورة و يعود المصريون الى منازلهم ، ثم يقوم المجلس العسكرى بادارة البلاد نيابه عن مبارك و بذات السياسيه و الاسلوب مع الوعد بعدم الملاحقة القضائية و المساعده فى تهريب الاموال و طمث الادلة على جرائم القتل و النهب و الفساد السياسى و المالى و الاجتماعى واعتقد بأن المجلس العسكرى سار فى هذا الاتجاه و قف الاستقراء الاتى
-   اخذا بمبدا فرق تسد ( عقد صفقة مع بعض التيارات ) و الشروع فى عمل استفتاء ملغم على تعديلات رفضها الشعب المصرى الثائر عندما عرضها المخلوع و ترك الدعاية لهذا الاستقتاء لاحد التيارات بزعم باطل بان نعم للاستقرار حينا وحينا اخر( لاسلامية الدولة) حتى اطلقوا شائعة أن من يقول نعم سيدخل الجنه و ان من يدلى بلا مصيره جهنم وبئس المصير   وبأن دعاة( لا) هم اصحاب اجندات خاصة و ان فصيلا من الامة يريد ان يحقق مكاسب ضد الاسلام
-    ثم الغيت نتيجة الاستفتاء بعد تكاليف تجاوزت ( ماتئى مليون جنية )  واصدار اعلان دستورى منفردا ممن لايستحق ان يصدره وفرضه فرضا وكأنه حول ثورة الشرفاء الى مجرد انقلاب عسكرى
-   وكان لفخ الاستقتاء و خديعة الاعلان الدستورى اعظم الاثر فى ادارة المؤامرة على الثورة بدءا من الانتخابات اولا ام الدستور اولا و اختلف الشعب و انقسم و جاءت المليونيات المتنافضة و المتناحرة وهو فى منتهى السرور و السعادة
-   وعندما حسمت تقريبا مسألة الخلاف بهذا الشان وأصبحت الانتخابات أولا أطل علينا نائب رئيس الوزراء بما يسمى يوثيقة السلمى فى توقيت يسوده الاحتقان و الاستقطاب للانتخابات التى على الابواب فيختلف الشعب   والثوار و تعود المليونات والاضظرابات فى وقت كنا بأمس الحاجة للهدوء و الاستقرار فية
-   وفى هذه الوثيقة يكمن الشيطان بين تفاصيلها حيث نصت بعض موادها على وضع مميز للقوات المسلحة اقل وصف لهذا التمييز بانها تصبح دولة داخل الدولة فتصبح فوق كل السلطات و المؤسسات لماذا لا ندرى ؟!أجب يا مجلس يا عسكرى
-   مواد تصادر الحريات و تراقب الاعلام و تصادر الصحف وتغلق القنوات و تكمم الافواه و تعيدنا للمربع الاول قبل 25 يناير
والغريب فى هذا الامر ان السلمى المنسوب اليه الوثيقة ذا توجه ليبرالى وكان من الثوار, ووزير الاعلام الذى عاد بالاعلام الى عصر الجاهلية و هو الكاتب الذى صال وجال بالكتابات المستنيرة, مال الى السلطة و احب الكرسى لكننى اقول له بين عشية و ضحاها لن تجد مكانا فى السلطة و لامكانا بين الثوار
-   و ساتناول مع قارئى العزيز سيناريوا المؤامرة التى اتاها المجلس العسكرى لاجهاض الثورة ابتداء من ابقاء شفيق و عصابتة حتى الانتهاء من تهريب الاموال وطمث الادلة وتهريب من يمكنه الهرب وتشكيل حكومة شرف الاولى وبها أركان النظام السابق مثل سيد مشعل و غيرة وعدم تقديم رموز النظام وعلى رأسهم مبارك للمحاكمات الا بعد جمعة 8يوليو ، اصدار قانون الاحزاب مرهقا للثوار فى تشكيل الاحزاب ، اصدار قوانين مجلسى الشعب و الشورى و مباشرة الحقوق السياسية بالمخالفة للارادة الشعبية بل وتحديا لها ، تشويه صورة الثوار ووصفهم بالعمالة وتلقى الاموال و التدريب خارجيا ، محاكمة الثوار امام المحاكم العسكرية فى جرائم الرأى و ترك القتلة و اللصوص مطلقى السراح ، اخلاء سبيل قتلة الثوار,ا لتباطوا فى اعانة أهالى الشهداء والمصابين بل العزوف عن علاج مصابى الثورة والاهتمام بعلاج المخلوع مبارك ، عدم اصدار قانون العزل السياسى مما أ مكن الفلول من التبجح والترشح   والبلطجة السياسية ,سحب جميع البلاغات ضد مشعل و اقرانة من مكتب النائب العام واحالتهاالى النيابة العسكرية بالاضافة الى جريمة ماسبيروا ....... الخ و للحديث بقية أن كان لنا نشر
=
(2)

وصلا بالمقال الاول و عرضا لسيناريوا اجهاض الثورة الذى تبناه المجلس العسكرى جهلا أو عمدا عن ذلك  :
(1)    ابقاء حكومة شفيق الذى كره الثورة وقال بالحرف الواحد عقب التنحى ( اذا كنتم أعتبرتم انفسكم انتصرتم ونظفتم مكانكم ) بمعنى انه لم يكن معترف بانتصار الثوار و اسقاط الرئيس المخلوع و بعض زبانيتة وظل شفيق سواء قبل التنحى او بعد التنحى و فبل اقالتة عاملا على تهريب الاموال وطمث الادلة و تهريب من يستطع الهرب كشقيق سوزان مبارك أو يوسف بطرس غالى
- وكيف ابقى المجلس العسكرى على زكريا عزمى بديوان رئاسة الجمهورية يعبث ويدشت كل الادلة التى تدين مبارك ولم يفق لذلك الابعد ضغط الثوار وكيف سكت حتى تم تهريب الاموال المملوكة نهبا لزكريا عزمى وباقى العصابة الصادر بشأنهم قرار بالتحفظ على اموالهم ولماذا لم يقل لنا المجلس العسكرى من سرق محتويات القصور الرئاسية وأين اختفت تلك الممتلكات
2) لماذا تم سحب البلاغات المقدمة ضد بعض وزراء مبارك وعلى راسهم سيد مشعل و التى تقدر بحوالى ست بلاغات تربح و الاستيلاء على المال العام استغلال النفوذ من مكتب النائب العام واحالتها للنيابة العسكرية ثم لم ولن نسمع عنها حسا ولا جبرا ؟
3) لماذا لم يقدم مبارك ولا رموز نظامة ولا القتلة والمزورين و سارقى قوة الشعب للمحاكمة الا بعد مليونية 8يوليو خاصة محمد ابراهيم سليمان وعاطف عبيد و يوسف والى وأخرين
ولماذا لم يحاسب من طمث الادلة فى قضية قتل المتظاهرين وعبث بكافة الادلة ولماذا لم يفصل الضباط المتهمين بقتل الثوار ووقفهم عن العمل بل تم ترقيتهم و اخلاء سبيلهم ليعثوا فى الارض فسادا طمسا للادلة وارهاب الشهود وابتزازأهل المجنى عليهم
4) اصدار القوانين التى ترهق الثوار وتفرغ الثورة عن محتواها ومضمونها مثل قانون تكوين الاحزاب المرهق ماديا للشعب الحالم بالمشاركة فى الحياة السياسيةوبناءالوطن الجديد ليقتص الامرعلى من هم منظمون أو ممولون أو من لديهم خزائن الأرض ( طبعا قصدى مفهوم ), بالاضافة الى اصدار قوانين مجلسى الشعب و الشورى ومباشر الحقوق السياسية بتبنى نظام الانتخاب المختلط ومساومة القوى السياسية على نسبة الفردى و القائمة تمهيدا لعودة فلول الحزب الوطنى و رجال الاعمال الفاسدين وطرح القوانين المقدمة من التحالف الديمقراطى أرضا والتى كانت نموذجا لقوانين تقود البلاد نحو الديمقراطية الحقيقية كتبت بتوافق شعبى شبة كامل دونما اعتراض من احد الا أحزاب الفلول
5) عدم اصدار قانون العزل السياسى او تفعيل قانون الغدر او اصدار تشريع مشابه ينقى المناخ السياسى من الفلول الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية و الاجتماعية طوال عقود
6) محاولة فصل الثوار عن القاعدة الشعبية عن طريق اطلاق الاشاعات المغرضة الخاوية من الدليل بانهم عملاء و اصحاب اجندات خاصة وبانهم ماجورين تلقوا تدريبات خارخي وذلك فى اعلان شهير ضد حركة 6 أبريل ومنظمات المجتمع المدنى                 
- وعدم تقديم أى علامات تدل على نجاح الثورة بتغير فى الهيكل الاجتماعى سواء بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجورأو تخفيض الاسعار او تثبيتها           والامعان فى الدفع  بحالة البلاد الى الاحتقان الطائفى والانفلات الامنى حتى يكفر الشعب بالثورة و يتسائل ماذا قدمت له الثورة ؟ و يترحم على ايام الرئيس المخلوع
7) المجلس العسكرى يتحدث عن رغبتة فى انهاء المرحلة الانتقالية وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وهو  يضع (7) جنرالات محافظين ويأتى بتصرفات تدل عى عكس ذلك فيصدق المثل القائل ( أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب) ومن ذلك السكوت عن حالة الانقلات الامنى بل تشجيعها احيانا وعدم محاسبة المقصرين فى أداء واجبهم من رجال العيسوى وعدم ضبط البلطجية و هم معلومون لرجال العيسوى وسبق ان تقدم النائب السابق المحترم / علاء عبد المنعم بمذكرة تساعد فى هذا الامر وتجاهلها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية ؛ فهل من اجابة للسؤال ( المجلس العسكرى فاشل أم متأمر)
الى لقاء فى مقال قادم نستكمل فيه الاجابة ان كان لنا نشر

المستشار حمدي بهاء الدين عرفات

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المجلس العسكرى فاشل أم متأمر ( 2 )

مواضيع مشابهة