(هدفنا اسقاط المؤسسة العسكرية والدولة المصرية ,وهدفنا اسقاط هيبة الدولة ) هذه كانت أهم الجمل التي قالها سامح نجيب أحد قيادي حركة الاشتراكيين الثوريين خلال ندوة عقدها مركز الدراسات الاشتراكية بالقاهرة ..

وعندما عرض التلفزيون المصري هذا الفيديو قامت الدنيا ولم تجلس ووصف المحللون العسكريون هذه الحركة بأنها تريد هدم مصر وحرقها وأن لها أهداف وأجندات خارجية .

وللعلم حركة شباب الاشتراكيين الثوريين من اقدم الحركات السياسية المصرية ، وهم من كانوا خلف معظم الاحتجاجات العمالية خلال العشر سنوات السابقة ،

فمثلاً كانوا خلف أحداث المحلة 2006 ،

وهم من أوائل الشباب المصري الذي نزل واعتصم في ميدان التحرير يوم 25 يناير ،

وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكدت علا فهمي عضو المكتب السياسي لحركة شباب الاشتراكيين الثوريين أن هناك حملة منظمة لتشويه الحركة مثلما حدث مع حركة 6 ابريل ، ولأول مرة يحصل قيادي في الحركة علي وقت للعرض في برنامج في التلفزيون المصري ،

وأضافت : هناك رد صريح وواضح علي هذه الحملة ، فأنا اشتراكية ثورية وفخورة أن المجلس العسكري يعتبرني عدوته وأنا أهدف لاسقاط المجلس العسكري الذي يسحل الفتيات ويقتل الأبرياء ، وهدفي المجلس وليس الجيش ، وعندما يتهمنا المجلس العسكري بالتمويل فان هذا شيء غير منطقي لأننا ضد الرأسمالية ، فكيف نحصل علي تمويل من أعدائنا ؟! ومن يدخل مقراتنا ويري منشوراتنا يعرف أن الموضوع كله تبرعات ذاتية وجهود لنشر فكرنا المضاد لدولة الظلم واقامة دولة الحق التي توفر للمواطنين التأمين الصحي والتعليم والمعيشة السليمة .

وأضاف مصطفي شوقي عضو الحركة أن هناك مؤتمراً صحفياً سيعقد للرد علي الاتهامات الموجهة لهم ، وقال : هم يمارسون هذه الحملات بسذاجة شديدة ولا يفعلون مثلما كان يفعل الحزب الوطني ولجنة السياسات ، فكانوا يمارسون التشويه بنظام شديد ، ولكن المجلس العسكري لا يعرف أنه أعطي لنا وساماً باتهامه لنا بأننا وراء الأحداث الأخيرة واتهامه للناشر محمد هاشم وهو عضو الحركة بأنه يحمي الثوار ، وهذا وسام علي صدورنا وحركة التشويه سوف نرد عليها من خلال كتيبات ومنشورات وحملات توعية في الشارع لنعرف الناس من هم الاشتراكيين الثوريين ، ومن حقنا أن ندعو لأفكارنا ويتركوا الشارع يحكم علينا مثلما حدث في الانتخابات .

كتبت : هاجر اسماعيل

اسلام تايمز -

يبدو ان المجلس العسكرى لجأ الى إستخدام حيلة أخرى فى محاولة لإجهاض حركة الثوار وتنظيم المليونيات ببيانه رقم 92 الذى أثار فيه بان هناك مخطط لإشعال الحرب الأهلية واسقاط الدولة…

والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا يلجأ المجلس العسكرى فى هذا التوقيت بالتحديد عن الاعلان عن هذا المخطط دون اعلان تفاصيله أو الجهات التى تقوم به ..؟! 
يجيب عن هذا التساؤل الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انتقد بيان المجلس العسكرى، واصفا اياه بالكلام المرسل، مشيرا الى ان جميع الشعب المصرى يدرك بان مصر مستهدفة من بقايا النظام السابق الذى يريد افشال الثورة، وايضا من التيارات الدينية والقوى الأجنبية التى لاتريد ان تحيا فى مصر الديمقراطية الحقيقية وان تنجح، وبالتالى لانحتاج لبيان من المجلس العسكرى ليقول هذا الكلام بان هناك مخططات لإسقاط مصر أو إشعال الحرب الأهلية.. أو غير ذلك لترويع الشعب، مشيرا الي ان الشعب المصري تعود علي مقولة وجود مخططات دون الاعلان عن تفاصيلها. 
نافعة أضاف انه يجب على المجلس العسكري بإعتباره صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية، والأجهزة السيادية بالدولة عليها أن تكشف عن حقيقة هذه المخططات للشعب المصري يلقى القبض على من يقومون بهذا المخطط ويقدمهم للمحاكمة، حتي تعود الثقة في أجهزة الأمن بالدولة من قبل الشعب وحتي تحدث حالة من الإطمئنان حول الوضع الأمني المتدهور للبلاد، وحتى يعلم الشعب ايا من يقوم بالمؤمرات. 
وعن الهدف من كشف هذا المخطط فى ذلك التوقيت.. قال استاذ العلوم السياسية انه لا يريد ان ادخل فى مجال النوايا، وانما المجلس العسكرى يريد ان يحذر الناس، لعدم توسيع فجوة عدم الثقة بين الشعب والجيش، لانه يأمل من خلال عملية التخويف هذة ان يقمع قوى الثورة الحقيقية بحجة ان لا تخلط بقوى الثورة المضادة. 
امين اسكنر القيادى البارز بحزب الكرامة اكد ان بيان المجلس العسكرى مجرد خطة لتفزيع وإثارة الرعب فى نفوس المواطنيين، مطالبا المجلس العسكرى بإعتباره السلطة التنفيذية، والجهات السيادية التي نسبت إليها تحذيرات من محاولات اشعال الفتنة في 25 يناير القادم، بتقديم ما لديهم من معلومات ودلائل إلي النيابة لكشف المخطط المزعوم وايقاف تنفيذه . 
اسكندر تابع إذا كان لديهم حقائق مؤكدة عن هذه الجريمة فليتقدموا بها لجهات التحقيق ، ولكن المجلس العسكرى يريد تنفيذ خطته فى افزاع الشعب وتخويفه لكى يقول لهم بان الثورة جاءت لهم بالرعب والفزع، ووصف هذا البيان الذى حذر من مخطط لاشعال الفتنة والحرب الاهلية فى مصر بأنها محاولة لترويع الناس وتخويفهم من المشاركة في العيد الأول لثورة ٥٢ يناير، مؤكدا على ان القوى الثورية ستحتفل بعيد الثورة فى موعده وسنجدد العهد فيه بان نقدم مشوارها ومطالبها حتى تحقيق اهدافها من ” عدالة اجتماعية وحرية وخبز. 
اسكندر اشار الى ان القوى المضادة للثورة موجودة من اول يوم للثورة ونحن طالبنا المجلس العسكرى مرارا وتكرارا باعتبار منحه شرعية الثورة بان يطهر البلاد من الفساد ويقبض على بقايا فلول الحزب الوطنى المنحل ويحاكمهم محاكمة عاجلة، الا انه اكتفى بتجميع فلول الوطنى فى سجن طرة ، ليأتى حاليا ليتحدث عن وجود مخطط لحرب اهلية فى مصر، قائلا هذا كلام فارغ، والمجلس العسكرى قصر فى مهمته ومتواطىء مع القوى المضادة للثورة ضد مصر.

ال المحامي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ان اللواء عبدالمنعم كاطو لم يحسب حسابات لما صرح به من ان اتفاقية جنيف تعطي الحق للجيش المصري في استخدام السلاح تجاه المدنيين وشرح أبوبكر ان اتفاقية جنيف الرابعة جاءت  بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وأنشأت عام 1949 و  التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر وتنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.وتنص أيضاً علي انه:  في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :   1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.   ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :  

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،     (ب) أخذ الرهائن،  

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، 

( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.   وأضاف أبوبكر ان تطبيق هذه الاتفاقية او مجرد الاسترشاد بها علي الحالة المصرية في الوقت الحالي يعد إهانة للجيش والشعب المصري معا، وطالب أبوبكر المؤسسة العسكرية بتعيين متحدث رسمي واحد بالنيابة عنها نظرا لما دار من لغط حول تصريحات بعض القادة العسكريين في الايام الماضية   

الدسور

اثارت تصريحات اللواء عبد المنعم كاطو مستشار الشئون المعنوية للقوات المسلحة حول جواز اطلاق الرصاص علي المتظاهرين وفقا لاتفاقية جينيف ردود افعال واسعة حيث  تساءل الدكتور عبد الله الاشعل استاذ القانون الدولي عن كلام كاطو قائلا " أنه جينيف دي ".

واضاف الأشعل أن اتفاقيات جينيف كلها خاصة بالحروب وقتال الجيوش وليس لها علاقة بالمتظاهرين.

واوضح الاشعل ان اتفاقيات جينيف عبارة عن خمس اتفاقيات وبروتوكولين يتعلقان بالاربع اتفاقيات الاولي ولا يسمح اي منهم باطلاق الرصاص علي المتظاهرين اطلاقا بل انها لا تتعلق بالتعامل مع المدنيين الافي حالات الاحتلال فهل يتصور كاطو ان الجيش احتل القاهرة والمدنيين اسري حرب.

وشرح الاشعل موضحا ان الاتفاقية الاولي متعلقة بالحرب البريه والثانية بالحرب البحرية والجوية والثالثة باسري الحروب والرابعة متعلقة بالمدنيين تحت الاحتلال كما في حالة فلسطين واسرائيل  والبروتوكلين المضافين لها عام 1997يتعلقان با لمرتزقه وحركات التحرر الوطني وجميعها متعلقة بآداب وسلوكيات القتال وحقوق الاسري.

وقال الاشعل انه مندهش تماما من حديث  مستشار ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بهذه الطريقه التي يجانبها الصواب جملة وتفصيلا مشيرا الي أن الجيش بالأساس لا يفترض ان يتعامل مع المدنيين ومجاله هو المعارك الحربية فقط وأن سلاح قاتل ولا يمكن استخدامه ضد مدنيين يدفعون ثمنه من أموالهم فهل ندفع اموالنا للجيش ليقتلنا بها ؟

واختتم الاشعل حديثه قائلا لابد ان يفهم كاطو أن وجود الجيش في مناطق المدنيين استثنائي وه يتعلق بحماية المنشآت فقط  ويبدو ان مايفعله الجيش تجاه المتظاهرين بسبب مستشاريه من أمثال كاطو .

كان كاطو قد صرح أن اتفاقية جينيف تسمح باطلاق الرصاص علي الارجل ثم الاقدام ثم الصدور والمناطق القاتلة لكن الجيش لم يفعل ذلك واكتفي باستخدام الحجارة.

الدستور