تورط شخصيات حزبية وبرلمانية ورجال أعمال ونشطاء فى أحداث مجلس الوزراء

كشف مصدر مسؤول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الأونة الأخيرة بما فيها أحداث مجلس الوزراء.

وتم التحفظ عن نشر الأسماء الرئيسية لحين إعلان النيابة العامة عنهم، وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد إلى "سوريا" من خلال نقل الصراع السياسى على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش.. بعد أن نجحوا فى إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.

وأشار المصدر إلى قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنية وفواصل بينها وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين فى احتكاك أوصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى إليه هذه الشخصيات.

وأكد المصدر أن سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة.. مشيرًا إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود و مجلس الوزراء أمام النيابة العامة.. وهى السلطة الوحيدة التى تملك الفصل فى هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأى العام ومحاسبة المخطئ سواء كان تابعًا لمؤسسات الدولة أو من شخصيات متورطة أو من المتظاهرين.

وقال المصدرالمسؤول: إنه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتى أكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة فى الشارع المصرى بدور الوسيط وتزويدهم بالمال والمخدرات.

وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا  و قالوا: إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء فى ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردًا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثة بالحشد.. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خلال الأحداث قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة.

وكشفت الاعترافات عن أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها فى أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.

وطالب المصدر الثوار الأحرار بالاتفاق على آلية للتظاهر.. وفقًا لما هو متبع ومعروف فى الدول المتقدمة.. حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.

وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية.. أشار المصدر إلى أن نجاح القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية يرجع إلى تعاون جميع المواطنين ورغبتهم فى إتمام هذه العملية بنجاح.. إضافة إلى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد فى مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود فى ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة.

وأكد المصدر المسؤول فى هذا الصدد على استمرار العملية الانتخابية  دون تغيير مهما كانت الأحداث.

وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر أبريل المقبل .. على أن تكون الانتخابات نهاية شهر يوينو المقبل.

مواضيع مشابهة