قوى المعارضة المصرية تهاجم المجلس العسكري

أمير سالم: محاكمة مبارك "سيرك ومسرحية".. ونوح: علينا أن نبدأ باختيار قادة المرحلة الثالثة للثورة

شن الدكتور "أيمن نور" مؤسس "حزب غد الثورة"، والمحامي والناشط الحقوقي "أمير سالم" والمحامي "مختار نوح" هجوما لاذعا على المجلس العسكري, حيث حملوه المسئولية الكاملة عن كافة الإعتداءات التي تعرض لها الثوار في الفترة الماضية, مشككين في إمكانية محاكمة أي من الضباط المتورطين في جرائم قتل وتعذيب المتظاهرين لأنهم لم يقوموا إلا بتنفيذ أوامر المجلس.
وانتقد الضيوف الثلاثة في حوار مع الإعلامية "هالة سرحان" على قناة "روتانا مصرية" مساء أمس سير محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك", معتبرين مسرحية هزلية, ومسعى جديدا من المجلس العسكري لتهدئة الرأي العام للإبقاء على مكانه, مستبعدين أن يقوم المجلس بتسليم السلطة إلا بعد الحصول على ضمانات وصلاحيات أوسع مما يخول لهم دستور 71.
وقال المحامي "مختار نوح" إن الجيش استخدم الثورة في الإطاحة بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" والبقاء مكانه، وعمل دستور يعطيه الحصانة وهو ما ظهرت بوادره في التعديلات الدستورية التي أجريت واستخدم فيها سلاح الدين ووقعت بسببه المعارك.
وأشار "نوح" إلى المادة 28 من التعديلات الدستورية التي تنص على أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة أو وقفها أو إلغاءها، بما يجعل اللجنة سيدة على "مصر" وتصدر إعلانها للمرشح الفائز في الإنتخابات دون إمكانية الطعن على النتيجة.
وقلل من أهمية ما أعلنه المجلس العسكري عن محاكمة الضباط المتورطين في الإعتداء على المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، قائلا: كيف يمكن أن يعطيه رؤساؤه الضوء الأخضر للقيام بذلك ثم يحاكمونه، هذا غير صحيح إلا لو قرر أن يجعلهم كبش فداء، وبالتالي المجلس لن يحقق مع هؤلاء الضباط.
وأكد "مختار نوح" أن المجلس العسكري يعمل وفق خطة محددة سلفا ولكنها توقفت قليلا مع الأحداث الأخيرة، وتفرغه لتصفية التحرير في الوقت الحالي، لافتا إلى أن "المجلس العسكري لن يسلم سلطاته إلا عندما يجد أن وضعه في الدستور الجديد أفضل من دستور 71.. واستحالة المشير "طنطاوي" يضرب سلام لـ"أيمن نور" و"عبد المنعم أبو الفتوح" وهو قوة أكبر منه، وكذلك سيكون للرئيس القادم حق تعيين وزير الدفاع".
وقال "نوح" إن هناك ثلاث أطراف تتصارع الآن هي الإسلاميون والمجلس العسكري والثوار الذين خرجوا من المولد بلا حمص و"اتسرقوا بالكامل".
وعن محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، أكد "نوح" أنه لا يتوقع صدور حكم قريب في القضية، بينما اعتبر الدكتور "أيمن نور" أن بيان الإتهامات لـ"مبارك" مجرد تكريم وليس إدانة له.
فيما وصف المحامي والناشط الحقوقي "أمير سالم" عضو جبهة المدعين بالحق المدني في القضية، ما يجري فيها بـ "السيرك والمسرحية الكبيرة" تتحمل مسئوليتها الأيادي الخفية التي تسببت في أحداث شارع "محمد محمود" و"مجلس الوزراء" وتورطوا في حريق "المجمع العلمي" وقتل المتظاهرين مضيفا "هذه الأيادي هي نفس الأيادي التي تسعى إلى خروج آمن لـ"مبارك" وأبنائه وأعوانه وهذه المحاكمة هي جزء من مخطط الخروج الآمن لـ"مبارك" وما يحدث الآن طبيعي على غرار الطلبات الكثيرة لجبهة الدفاع عن "مبارك" وأعوانه التي تدخلنا في متاهة".
ولفت "سالم" إلى أن جبهة الدفاع طلبت الحصول على صورة من تحقيقات النيابة في أحداث "محمد محمود" و"مجلس الوزراء" بغرض القول أن عمليات قتل المتظاهرين مازالت مستمرة بعد الثورة، "وبالتالي ليس "مبارك" لوحده الذي كان يقتل المتظاهرين".
وطالب "أمير سالم" بتشكيل محكمة مستقلة لمحاكمة "حسني مبارك" ونجليه ورموز نظامه، معربا عن شكه في العملية القضائية الجارية في القضية، ودعا لفصل قضايا تصدير الغاز وقضايا الفساد المالي لـ"مبارك" وزوجته وأولاده، وشدد أن دمجها كلها مع بعضها مع قضية قتل المتظاهرين هدفه إفساد القضية.
من جانبه، قال الدكتور "أيمن نور" إن المحاكمة الحالية لـ"مبارك" "غير جدية"، خاصة أن قرار الإتهام وآليات الإتهامات الموجهة إليه "غير جادة وفي اعتقادي أن المجلس العسكري يراهن على قضاء ربنا بوفاة "مبارك" وبالتالي يتم التطويل في سير القضية وبطئها"، متسائلا "أين هي "سوزان مبارك" الآن من هذه القضية. ومن الذي أبرم صفقة الخروج الآمن لـ"سوزان مبارك" ومن أطرافها؟".
بينما أطلق المحامي "مختار نوح" نداء للشعب المصري الذي شارك في الثورة بضرورة استمرارها، على أن يكون جزء جوهري لذلك محاكمة النظام القديم وعلى رأسه "حسني مبارك"، مشددا على أن ذلك لن يأتي إلا من خلال ضغط شعبي هائل حتى لا يفلت "مبارك" والمجلس العسكري من المسئولية والجرائم التي ارتكبها ولا نعرفها حتى الآن".
إلا أن "نوح" أكد على أن الشعب المصري يجب أن يستعد لاستقبال المرحلة الثالثة من الثورة، باختيار قادة للثورة ولابد أن يستمر التحرير، مشيرا إلى أن المعركة لم تنته بعد، وعلى الثوار تشكيل مجلس للثورة يقوم بمحاكمة من يريدون إجهاض الثورة، وتحريك المساعي لمحاكمة "مبارك" دوليا.

العلم

مواضيع مشابهة