خبراء:الروح التصالحية بخطاب الجنزوري غير حقيقية

مؤتمر كمال الجنزورى رئيس الوزراء لم يأت بجديد عن تصريحاته السابقة حول " عنف المتظاهرين " و اغفال العنف المفرط للشرطة العسكرية و اشارته الدائمة لوضع مصر الاقتصادى المتدهور و قبول الوضع الراهن من المجلس العسكرى حتى تسير مركبة الوطن و نتجاوز الازمة.
و كذلك لم تتغير وعوده باعادة الامن للشارع بينما تجاهل الرد على سؤال صحفى له : اين مخطط الدولة لمواجهة ما صرح مصدر مسئول عن وجود مؤامرة لاشعال مصر يوم 25 يناير .. خاصة وان هذة التصريحات ب"تطفش " المستثمرين ؟
جورج اسحق المنسق الاسبق لحركة كفاية و عضو المجلس القومى لحقوق الانسان علق على تصريحات الجنزورى غاضبا : هناك تدنى فى الاداء من المسئولين و لكن بشكل عام احنا موافقين انه يعيد الامن للشارع و لكن بأليه مرضية بعيدا عن تخويف الناس مثلما حدث فى التصريحات المتعلقة بمؤامرة يوم 25 يناير و التى هى كلام مرسل و لا يصح ان يصدر عن ناس مسئولة المفروض ان يكون عنده دليل على كلامه و هذا الكلام بالطبع مقصود منه تخويف الناس و مع ذلك هنحتفل  وما حدش هيخوفنا ..
و عن الاداء العام لكمال الجنزورى عن وجود بعض القلة المخربة بين المتظاهرين و التى يجب فصلها عنهم  فى مؤتمره الصحفى فاسحاق يرى انهم يتعمدون تشويه الثورة والثوار  الذين هم خط احمر .
و تعليقا على ما قاله الجنزورى حول العلاقات الدولية التى ساءت بسبب الخلافات الداخلية فقال اسحق : ماذا تفعل وزيرة التعاون الدولى قاعدة بتعمل ايه ؟ و هل لا يزال اللهو الخفى يدير البلد ؟ لأننا لا نعرف اين ذهبت اموال المعونات و هل منحت ام لا من الاصل ؟
ايمن نور رئيس "حزب غد الثورة" قال ان الحزب سحب موافقته على الجنزورى كرئيس وزراء بعد الاحداث الاخيرة و قال ان تصريحات الجنزورى اليوم للصحفيين تشير الى انه لا يزال ينظر الى المظاهرات على انها عنف من المتظاهرين ضد الدولة و ليس العكس متجاهلا الحقيقة كما ان الروح التصالحية التى يتحدث عنها لا تزال غائبة عن المجلس العسكرى و لا تنعكس على اداؤه او تصريحاته كما انه لا توجد حالة حوار حقيقى بينه و بين القوى السياسية بعكس ما يقول الجنزورى انه يتواصل مع القوى السياسية و شباب الثورة ’ و يعلق نور ايضا على طريقة الجنزورى فى تصريحاته بانه ليس لديه رغبة حقيقية فى تجاوز الازمة .
كما انتقد نور كلام الجنزورى المتعلقة بانه  " فقط يطلب الاستقرار و ان المجلس العسكرى مستعد يذهب اليوم قبل غدا " قائلا : نحتاج لادلة تثبت صحة النوايا وهذا الكلام كأن يقول ان رئيس البرلمان سيتولى المسئوليه و يدير البلد حسب المادة 84 و يقوم بدور رئاسة الجمهورية لمدة 60 يوما تجرى فى خلالها الانتخابات الرئاسية و تنتهى هذة الازمة .
كما علق الدكتور محمود عبد الحى استاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط على ما قاله الجنزورى عن عدم وصول المعونات التى وعدت بها الاتحاد  الاوربي  و بعض الدول العربية  بسبب " الخلافات الداخلية "  بان الجنزورى بيخطط صح .. حيث انه ذكر الامن قبل اصلاح الاقتصاد و هو تخطيط سليم حيث ان عودة الاقتصاد و المستثمرين مرتبطة بعودة الامن.
و ان اى معونة خارجية يكون ورائها مصلحة ما و ان تأخيرها قد يكون ورائه مصلحة ايضا و بسبب الاحداث الاخيرة كما قال الجنزورى , الدكتور عبد الحى يرى ان كمال الجنزورى  "رجل صادق و امين " و مخلص للبلد و هذا من عمله معه كمستشار لوزير الاقتصاد فى فترة رئاسته لمجلس الوزراء السابقة فى التسعينات.
بينما يرى الدكتور محمد نور الدين الخبير الاقتصادى انه لا توجد علاقة بين تأخر القروض و الاحداث الاخيرة فهى مجرد اجراءات تأخذ وقتا لتوقيع القرض او المعونة و وقت لتنفيذه و كما انه يجب و ضع رؤية اقتصادية متكاملة امام الدول مانحة القروض و هو ما نفتقده فى اداء الحكومة المرتبكة فى و ضع خطة و رؤية اقتصادية متكاملة و معروف ايضا ان معونات دول الخليج مشروطة فهى  لن تمنح مصر معونات او قروض الا لو تجاوزالشعب المصرى  محاكمة مبارك و هو امر معروف  و كان يجب على الدكتور الجنزروى ان يقول من هم المتأمرين لاشعال مصر فى 25 يناير و من هم الشباب المخرب فهو كحكومة يجب ان يكون ملم بكل هذا .. فمن يعرف غيره ؟
و اضاف ان الجنزورى يحتاج لاعادة السياحة و عمل بعض المصانع التى انخفضت 1% فقط الى الامن و لا يجب ان نغفل تحويلات المصريين من الخارج بل ونحييها  و كل ما يقوله الجنزورى عن تدهور الاقتصاد هو فزاعات لدفع الناس بالتوقف عن المطالبة بتحقيق و استكمال مطالب الثورة و يجب ان يفهم الناس ان الاقتصاد ايضا متأثر بسبب الساسات الاقتصادية الفاشلة  المتبعة فى الثلاثون عاما الاخيرة .
و اشار الدكتور نور الدين الى ان خروج المستثمرين الاجانب من البورصة و خروج 8 مليار و نصف معهم هو من الاسباب الرئيسية للازمة الحالية لكن بشكل عام فالمواطن يجد احتياجاته الاساسية فى الاسواق و التموين و السلع متوفرة عدا ازمة البوتاجاز و التى هى ازمة موسمية مرتبطة بالشتاء نواجهها كل عام .
الدستور

مواضيع مشابهة