أعربت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن انزعاجها لاقتحام قوات الشرطة والجيش بصحبة النيابة العامة لعدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية المعنية بالدفاع وحماية حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية فى مصر.
قالت الشبكة إن هذه الهجمة غير المسبوقة على منظمات حقوق الإنسان في مصر تحركها دوافع سياسية من جانب السلطة الانتقالية في مصر بقيادة المجلس العسكري لتكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان الذين يلعبون دوراً بارزاً فى التنديد بجرائم حقوق الإنسان التي ترتكب في مصر دون محاسبة ومنها إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، ومحاكمة واعتقال النشطاء الشباب والمدونين، والقتل المتكرر خارج نطاق القانون للمتظاهرين، فضلاً عن دور منظمات حقوق الإنسان المصرية في الدفاع عن حقوق شهداء ومصابى الثورة.
ذكرت الشبكة أنه حتى الآن لم توجه أى اتهامات قانونية للمنظمات التى تم إغلاقها، كما لم تتم عملية تحريز الأوراق والأجهزة المصادرة من هذه المؤسسات بالطرق القانونية، الأمر الذى يثير القلق بشأن نزاهة واستقلالية التحقيقات فى هذه القضية.
وأكدت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان تضامنها التام والكامل مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية فى مصر والتى تستند فى تعرفها لها إلى الإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحث الشبكة الأوروبية المتوسطية السلطات الحاكمة احترام الالتزامات الدولية التى تكفل حرية وسلامة العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ووقف فوري للمضايقات وحملات التشوية التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، والبدء في مراجعة شاملة لجميع القوانين المقيدة لحرية تكوين وإدارة المنظمات غير الحكومية والتي يتم توظيفها على مدار سنوات طويلة في "خنق" المجتمع المدني ووضعه تحت الوصاية الأمنية والحكومية.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى