الأسئلة الشائكة في أحداث مجلس الوزراء

 للمرة الخامسة أو السادسة تتجدد المهزلة أو المؤامرة.. سمِّها ما شئت!

من أحداث مسرح البالون، إلي أحداث ماسبيرو.. ومن ماسبيرو إلي شارع محمد محمود.. ومن محمد محمود إلي مجلس الوزراء وشارع قصر العيني.

في كل مرة تشتعل النيران، وتسيل دماء مصرية بأيدٍ مصرية.. وفي كل مرة لا نعرف من هو الفاعل الحقيقي؟ ومن الذي يشعل النيران في جسد الوطن؟

الصورة لاتزال «ضبابية».. علامات الاستفهام بها أكبر من الإجابات.. تلتهم مساحات واسعة من «التفاهمات»، وربما تعتبرها جسمًا غريبًا يجب ألا يكون موجودًا من حيث الأصل! البعض- في سياق تفسيرات المؤامرة- تحدث عن سيناريو للفوضي.. لكن أحدا لم يقل لنا من يرعي هذه الفوضي علي وجه اليقين؟

هل يتحمل وزرها المجلس العسكري؟.. هل افتعلها الثوار لتجديد الصدام مع الإدارة الحالية للبلاد؟.. أم أن «الطرف الثالث» الذي أرهقنا من البحث عنه- دون جدوي- خلال الفترة الماضية، هو الذي فعلها.. بعد أن وقف يراقبنا من مكان بعيد.. ويضحك علينا لأننا شربنا من نفس الكأس 5 مرات سابقة ولم نتعلم؟!

واقع الحال أن استقرار الوضع الداخلي يصب بلا جدال في مصلحة المجلس العسكري.. لكن مشهد الاشتباكات في شارع قصر العيني دفع البعض إلي تحميله المسئولية كاملة.. وبحسب هذا التصور- الذي طرح بدوره العديد من التساؤلات- أين ذهبت قوات الشرطة والجيش المنوط بها حماية المنشآت الحيوية بالمنطقة- مبني مجلس الوزراء ومبني البرلمان علي سبيل المثال- ومن سمح للعناصر «المدنية» التي اعتلت أسطح هذه المنشآت بالصعود من حيث الأصل؟

قيادات أمنية أعربت عبر شاشة التليفزيون الرسمي أن الجيش والشرطة لم يشتركا في أحداث العنف.. لكن لماذا لم تتدخل- وهي المنوط بها الحماية والإدارة- لفض أعمال الشغب أو توقيف الأطراف المعتدية!

ثم لماذا - إذاً- اعتدت قوات الأمن بقسوة غير مبررة علي أحد شباب المعتصمين، ليفجر الموقف حسب ما ردده شهود عيان للواقعة ؟! وهل ما حدث مجرد صدفة أم سيناريو مدبر؟

الأسئلة لها واجهتها.. لكنها لا تصب- وفقا للحسابات المنطقية- في خانة المجلس، إذ أنها تمثل «حجر عثرة» في طريق سيناريو الاستقرار النيابي، ثم «الرئاسي» بحسب الموقف الذي تبناه وسانده المجلس في وقت سابق.. وهو ما لا يخفي علي أي من خبراء الاستراتيجيات.

--


البعض الآخر تحدث عن دور «غامض» بعض المعتصمين، لكن بحسب المعلومات المتاحة- في الوقت الحالي- فإن 25 يناير 2012 ،كان الموعد المحدد لبدء موجة الغضب الثالثة، إذ تعالت نبرة الدعوة للقصاص من المتسببين في قتل الثوار.. ومنهم من لايزال بعيدا عن أيدي العدالة. عدد كبير من النشطاء وأسر المصابين والشهداء في السويس أعلنوا أن 25 يناير 2012 هو بداية القصاص من قتلة السوايسة، وكذلك المحلة، كما جري توزيع ألبومات صور للمتهمين بقتل الثوار معنونة بكلمة «مطلوب» wanted.

والحشد لـ25 يناير 2012 كان يرفض الاحتفال بالذكري السنوية الأولي للثورة، إذ لم يوافق النشطاء علي فكرة الاحتفال بينما المتهمون بقتل المتظاهرين طلقاء.

ولم يحدث من متغيرات سوي أن عددا قبل هذا الموعد بشهر، دعا للاعتصام أمام مجلس الوزراء رافضين دخول د. الجنزوري.. لكن المشهد أيضا لا يبدو أنه يسير في طريقه الصحيح، حتي لو كان الهدف تعطيل الانتخابات، التي خرجت منها العديد من الفصائل الثورية خالية الوفاض تقريبا، كما روج بعض المراقبين.. فالثوار يعلمون جيداً أنهم ليسوا بكامل قوتهم.. وأن أي مواجهات «محتملة» يمكن أن تخصم من رصيدهم في الشارع بالسلب، ولن تصب- بأي حال من الأحوال- في صالح عمليات الحشد اللازمة لدعواتهم بتجديد المواجهة في 25 يناير المقبل؟!.. ثم لماذا لم تحدث المواجهات قبل هذا الموعد، رغم اقتراب الاعتصام من نهاية شهره الأول؟!

--


بعض المسئولين يتحدثون عن طرف ثالث، وأن هذا الطرف الثالث، إما أن يكون خارجيًا أو داخليًا ممن أضيروا جراء الاستحقاقات النيابية.. وهو ما يعني بهذا التصور أن المشهد يتسع إلي جانب بعض فلول الحزب الوطني «المنحل» ليشمل أجهزة استخباراتية وأمنية أجنبية يهمها بقاء الوضع الداخلي- لأطول فترة ممكنة- في حالة اضطراب مستمر، حتي يتسني لها إعادة ترتيب أوراقها في منطقة الشرق الأوسط.

لكن الأمر بهذه الصورة لا يزداد إلا غموضًا.. والغموض يتماهي داخل حلقات مفرغة لا نعلم لها نهاية أو حدًا.

والنتيجة أن الأحداث تتكرر، والنيران تشتعل.. وكلما تم إطفاؤها في بقعة.. تنتقل إلي بقعة أخري.

لقد اشتعلت أحداث محمد محمود قبل انتخابات المرحلة الأولي بأيام قليلة، ثم جاءت أحداث مجلس الوزراء لتشتعل في الليلة التي بدأت فيها أحداث الفرز للمرحلة الثانية.. ولعل كل هذا ليس صدفة.

لكن السلطات المعنية لا تساعدنا علي حل هذه الكلمات المتقاطعة.. ولا تساعدنا في فك اللغز.. ولا تعلن لنا اسم من يشعل النيران في كل مرة وتكتفي أحيانا بالحديث عن طرف ثالث.. أو تكتفي بالصمت.. لكن الأكيد أن الصمت ليس هو الحل.. وإلا فإن علينا انتظار المزيد من النيران.

--

هنا تحديدا تظهر مسئولية وزارة الجنزوري.. في أول اختبار حقيقي لها.

والاختبار صعب بالتأكيد.. لكن لم تكن فقراته الأساسية من خارج المنهج.. ولم يكن موعده- وفقا لأبسط قواعد الحساب- مفاجئًا.. وعلي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن يبرهن علي جدية خطواته اللازمة لإعادة انضباط الشارع وأمن المواطن مرة أخري.

هو قال إن هذه هي مهمة وزارته الأولي عندما تم تكليفه بتشكيلها.

ولو نجح الدكتور الجنزوري في أن «يقيم الميزان» فيما شهده شارع مجلس الشعب من أحداث، منذ فجر الأمس- ولاتزال قائمة حتي مثول المجلة للطبع- لقطع نص الطريق إلي ميدان التحرير.. وإن لم يفلح مسعاه، فعليه أن يدرك أن إخفاقات «شرف» لاتزال حاضرة في الأذهان.. وهو سيناريو نتمني ألا نسقط في دواماته وتداعياته مجددا.. لا نحن ولا وزارة الجنزوري بالتأكيد.

فالحكومة «الوليدة» كانت هي محور أحداث مواجهات العنف.. البعض طالبها بالرحيل، حتي تريح وتستريح.. لكن الجنزوري- بحسب ما يردده المقربون منه- رجل لا يستسلم بسهولة، لذا لم يعد أمامه سوي أن يضع كل الأطراف أمام تحقيق عادل يكشف لنا ما خفي عنا دون محاباة لطرف علي حساب الآخر.. وهو القرار الذي ننتظر نتائجه لا صدوره فقط، حتي نخرج من دوامات الضبابية التي لم نعد نري منها سوي أطراف أناملنا.
روز اليوسف

مواضيع مشابهة