رويترز : مصر تضع خطوطا عامة للدستور الجديد

القاهرة (رويترز) - حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاصيل خطط لضمان أن الجهة التي تصيغ دستور البلاد تمثل كل قطاعات المجتمع وليس مجموعة في البرلمان وهي اراء ستثير غضب الاسلاميين الذين يسعون للقيام بدور رئيسي بعد نجاحهم في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية.

لكن ما أعلنه الجيش ربما يطمئن الولايات المتحدة التي تقدم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لمصر ودولا غربية أخرى متوجسة من صعود الاسلاميين بعد الاطاحة بمبارك في فبراير شباط.

وفي وقت سابق كانت الاقتراحات التي أيدها الجيش بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور واقتراحاته بشأن بنود في الدستور الجديد تحجب الجيش عن أي اشراف مدني أشعلت احتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني تحولت الى العنف.

وتراجع الجيش وقال ان المبادئ التي وضعها ليست أفكارا ملزمة لكنها أثارت ريبة الساسة والنشطاء في ان الجيش يريد التمسك بالسلطة بعد تسليم السلطة رسميا لمدنيين في العام القادم.

وقال اللواء مختار الملا وهو عضو في المجلس العسكري ان البرلمان الجديد سيتولى مسؤولية اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لوضع الدستور بما يتوافق مع الاعلان الدستوري الذي صدر بعد الانتفاضة.

لكنه أضاف أنه يجب الاتفاق على "الضوابط" لاختيار الشخصيات التي ستكون موجودة في الجمعية التأسيسية قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار.

وقال لمجموعة من الصحفيين "سوف يتم التوافق قبلها على شكل الجمعية التأسيسية.. بين مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري للمجلس الاعلى ومجلس الشعب والشورى." وأضاف أن الجيش لن يفرض أسماء أو يتدخل.

وحصلت رويترز على تسجيل صوتي لهذه الافادة الصحفية.

وقال الملا ان من المفترض أن يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة لذلك يجب أن يكون من يصيغه مجموعة تمثل قطاعا أكبر من الاغلبية في البرلمان ولابد أن تشمل عمالا ومهنيين وأحزابا ونقابات وجهات أخرى.

مواضيع مشابهة