القضاء الإداري يقضي ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة

حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة في الدعوى التي أقامها خالد علي، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمدي الفخراني ضد كل من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد.

وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ في أغسطس 1999، ببيع 90% من أسهم الشركة إلى المستثمرين، فؤاد إسكندر، وسمير يحيى عبد السلام العلالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة، كما طالبت الهيئة المجلس العسكري والنائب العام والنيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واعتبار التقرير بلاغا لتحريك الدعاوى الجنائية ضد أطراف العقد.

مواضيع مشابهة