خبراء : يختلفون حول تبرير قرار مداهمة منظمات حقوق الإنسان وتشميعها

أكد اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى أن قرار مداهمة منظمات حقوق الإنسان بالأمس الخميس قرار صادر عن النيابة، ولا يمكن أن يكون تم تنفيذ القرار بدون إذن مسبق منها، وأنها قطعا لها مبرراتها فى ذلك والتى قد تكون صحيحة أو خاطئة.
وقال مسلم "أميل لثقتى فى القضاء المصرى بكل صوره، ولكن الثقة لا تعنى أنه ليس معرضا للخطر، وأرى أنه يجب أن ننتظر ماذا سيحدث فيما بعد، وبعض هذه المنظمات تعجبت مما حدث قائلة إن كل المعلومات عنها متوفرة لدى الحكومة، ولكن ربما هذه المعلومات لم تكن كافية للنيابة لاتخاذ قرار مداهمة المنظمات الحقوقية، وخلينا نثقف فى أجهزتنا وفى نفسنا شوية".
وعلى صعيد منفصل، وصف الدكتور عادل سليمان مدير المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، مداهمة أكثر من 17 منظمة حقوقية بـ "السىء"، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيترك رد فعل سيئا للغاية، مضيفا "إحنا فى وقت بنتكلم فيه عن حقوق الإنسان والحرية". وبسؤاله عن السبب فى اختيار مثل هذا التوقيت لتنفيذ هذا القرار بالتحديد، قال سليمان من وجهة نظره التحليلية للموقف "من الواضح أن بعض منظمات حقوق الإنسان، بدأت تنشط فى توثيق ما يحدث من انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وعملية التوثيق هذه قد يكون لها نتائج كبيرة بالطبع".
ونفى سليمان، أن يكون لمنظمات حقوق الإنسان فى مصر تأثير مضر على الأمن القومى المصرى، موضحا بقوله "أمن المسئولين حاجة والأمن القومى حاجة تانية".
وحول التمويل الخارجى الذى تتلقاه مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، إختلفت الرؤى بأنه بعض الشىء حتى فى تفسير أهداف، حيث فسرها اللواء طلعت مسلم بأن هذا الموضوع تمت إثارته منذ فترة كبيرة، وأن أحداث "محمد محمود" و "مجلس الوزراء" أثارت الشكوك بوجود تمويل أجنبى تحرك هذه المظاهرات والتحركات السياسية مثل التى كانت متواجدة فى ظل هذه الأحداث. بينما قال الدكتور عادل سليمان أن التمويل الأجنبى الذى تتلقاه منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان "قانونى" وأن الدولة موافقة عليه من زمن، وأنه يتم إخطار الدولة بأى منح أو مساعدات تتلقاها هذه المؤسسات.

الاهرام

مواضيع مشابهة