كل مانشر عن محاكمة المخلوع مبارك والعادلى اليوم 26-1-2012

وصول مبارك لبدء محاكمته ونجليه والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين

وصل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وحضر الرئيس المخلوع وسط حراسة مشددة، كما كثفت قوات الامن من تواجدها أمام الأكاديمية والفصل بين أهالي الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.

======= الدستور

دفاع العادلي يتهم أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي.

وقال العادلي للمحكمة " مبارك لم يأمرني بقتل المتظاهرين ولن أكذب على الله في شهادتي".

واتهم دفاع العادلي، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين في الميدان .

وأشار دفاع العادلي إلى أن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لاتحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .

وأوضح دفاع العادلي ، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الزخائر التى تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى .

وقال دفاع العادلي ، ان هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للأحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لاتخص قوات الشرطة ، وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذي كشف عن تنوع وتباين كبير في الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.

وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة "!.

======= الدستور

دفاع العادلى: قطع الاتصالات أثناء الثورة تمّ لوقف تجسس شركات المحمول لحساب الموساد

قال محمد الجندى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول تتجسس على مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى.
أشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.
وأردف الدفاع أن جهاز المخابرات أيضا كانت لديه معلومات مسبقة بهذا الأمر، وذكر الجندى قضايا تجسس أخرى تعمل لصالح الموساد الاسرائيلى منذ عام 1985، وحتى 2011. وقال من بينها 650 قضية سنة 2010 "حصر أمن دولة عليا" والمتهم فيها طارق عبد الرازق مصرى الجنسية، وإيجى موشيه وجوزيف ديمور ضابطين بالموساد الاسرائيلى وكان الهدف من التجسس فيها إنتقاء ما يصلح لتجنيده لحساب الموساد.
وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى،.
وتابع مرافعته متحدثا عن ملف التمويل الأجنبى، وأن هناك حوالى 400 جمعية وحزب حصلت على حوالى مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات هامة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد. واستدل أيضا بتصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول فى البيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب.
وقدم الجندى أمرا بجميع العمليات الصادرة لضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق معهم، وطلب ضم محضر الإجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب.
وأقسم أن العادلى نفى له فى جلسة شخصية أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرا بإطلاق رصاصة واحدة علي الثوار الذين وصفهم بأولاده، وقال العادلى لمحاميه "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى".

======= الاهرام

دفاع العادلي: موكلي بريء.. و أمن الجامعة الأمريكية هو من قتل المتظاهرين في 25 يناير

حبيب العادلي داخل قفص الاتهام

اتهم محمد الجندي محامي الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعته اليوم أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإطلاق الأعيرة الخرطوش عليهم وحماية المنشأة، ثم تلفيق الإتهام لجهاز الشرطة.
وقال الجندي إن ضبط مواطن قطري وأخر فلسطيني مسلحين في 25 يناير 2011 داخل ميدان التحرير، أكبر دليل علي أن عناصر أجنبية اندثت وسط المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي عليهم.
وكشف الجندي سر صمود العادلي حتى الأن رغم صدور أحكام قضائية تصل مدة السجن فيها إلى حوالي 30 عاماً، مشيرا إلى أن المتهم اخبره بأنه واثق من براءته وأنه على إتصال بالله، ولا يهمه الناس.
ودفع المحامي ببطلان أحراز القضية، وقال إنها خلت من الرصاص الحي ولا يوجد فارغ واحد لعيار ناري، ودفع بشروع الإتهام وعدم معرفة الفاعل الأصلي والحقيقي المتهم بقتل المتظاهرين، كما اتهم النيابة العامة بالكيل بمكيالين، وطلب من المحكمة ندب خبير فني لفحص الأدلة التي قدمتها والتي وصفها بالضعيفة وغير الموثقة، ومن الممكن أن يتم حذف مشاهد منها أو عمل مونتاج لها.
وتابع الجندي مرافعته، قائلاً إن شرائط المخابرات العامة صحيحة ولا أتصور العبث بها، وأن الجيش المصري حقن دماء المصريين، ولكن هذه الشرائط تم تصويرها في الفترة ما بين الأول من فبراير حتى 18 من نفس الشهر، وهو ما يخص قضية أخري معروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، وأن هذه القضية تخص الفترة من 25 حتى 30 يناير.
وأشار دفاع العادلي إلي سيارة الهيئة الدبلوماسية التي تطلق النار علي المجندين والضباط، وقال إن هذا أكبر دليل علي عدم وجود تسليح ناري مع الأمن المركزي حيث أنهم لم يدافعوا عن أنفسهم.

======= الاهرام

دفاع «العادلي» يتهم أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير

اصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي .

وأشار دفاع العادلي إلى أن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لا تحمل أية فوارغ لطلقات حية، وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش، وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا في سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .

وأوضح دفاع العادلي، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الزخائر التي تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى .

وقال دفاع العادلي، أن هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للأحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لا تخص قوات الشرطة، وانما تعود للأفراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير في الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.

وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا «ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة؟».

واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة، مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا في تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف .

وأشار دفاع العادلي، في معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين، إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أي مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم في هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير.

وقال المحامي محمد الجندي -عضو هيئة الدفاع عن العادلي-، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا، حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لا تخص جهاز الشرطة.

هذا وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التي تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات في ميدان التحرير؛ مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها في أوراق القضية، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية، معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج .

وأوضح دفاع العادلي، أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التي قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت في أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر في العام الماضي بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير، منوها في ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الإطلاق، مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين في الثورة، ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل .

واتهم دفاع العادلي، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدي لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزي بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات .

وأشار الدفاع عن المتهم إلى أن قوات الأمن تمكنت، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطري والثاني فلسطيني وبحوزتهما أسلحة نارية، داعيا المحكمة لإجراء تحقيق في هذا الأمر للوقوف على ملابساته .