بعد ان اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بتغريم الرئيس المخلوع محمد حسني سيد مبارك مبلغ 540 مليون جنيها ووزير الداخلية حبيب العادلي وررئيس الوزراء ان ذاك وذلك بسبب اصدارمبارك اوامر بقطع كل وسائل الاتصال سواء الهواتف او الانترنت ايام اندلاع ثورة 25 يناير 2011 على جمهورية مصر العربية باكملها وقد تقدم محامي الرئيس المخلوع بالطعن في الحكم بناءا على طلب هذا الاخير وقد تم نشر النص الكامل للطعن من قبل جريدة الفجر ..اليكم نسخة طبق الاصل من الطعن المقدم للمحكمة الادارية العليا
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى