أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية "مبارك"، إلي جلستي 9 و10 يناير الجاري، للاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني، بعد أن اختتمت النيابة مرافعتها اليوم، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة في تهمة الاستيلاء علي المال العام، والإعدام في قضية قتل المتظاهرين،.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وقالت النيابة في طلباتها إن قانون العقوبات المصري وضع لجريمة القتل العمد عقابا هو الإعدام في حالة أن يكون المجني عليه واحد، فكيف تري المحكمة العقوبة حينما يكون المجني عليهم مئات الأشخاص، وتلت قول الله تعالي "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".
05/01/2012
النيابة تطالب بإعدام "مبارك"..
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ADDS'(9)
ADDS'(3)
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى