مبارك كان قادراً على التصرف فى حسابات الدولة بـ«المركزى»

النفى الذى تَضمّنه البيان الصادر عن البنك المركزى أول من أمس الخميس حول امتلاك الرئيس السابق 9 مليارات دولار مودعة لدى «المركزى» لم يكن قاطعا بنسبة 100%، على الأقل وفقا لتأكيد سلوى العنترى الخبيرة المصرفية التى قالت لـ«التحرير»: «لا تعارض بين الاتهامات التى وجهها الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات إلى البنك المركزى بإيداعه مبلغ 9 مليارات دولار للرئيس السابق ونفى البنك المركزى هذه الاتهامات، قد تكون هذه المبالغ أودعت فى حساب الدولة مع تخويل إلى الرئيس السابق بحرية التصرف فيها وحده، وهو الأمر الذى لا يشكل اختلافا كبيرا عما إذا كان الحساب باسم الرئيس نفسه».

وحول ضم البنك المركزى بعض المنح المخصصة لأغراض معينة للاحتياطى من النقد الأجنبى مثل ما حدث مع المنحة الواردة فى عام 2008 للمشروع القومى لتطوير التعليم من السعودية بواقع 376 مليون دولار، قالت العنترى إن البنك المركزى هو المؤسسة التى تودع فيها حسابات الدولة والحكومة، ومن ثم فتنفيذ المشروعات المخصص لها المنح ليست مسؤولية البنك وإنما مسؤولية الحكومة التى لم تطلب المنحة، ولم تنفقها فى الأغراض المتفق عليها مع الدول المانحة.

الدكتور فرج عبد الفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أوضح أن إضافة المركزى المنح المخصصة لقطاعات أو مشروعات بعينها إلى الاحتياطى من النقد الاجنبى خطأ مصرفى يهدف إلى التحايل لرفع قيمة ورصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى بمبالغ وهمية لأن الأصل فى الأمر أن يقوم البنك المركزى بإيداع المنح الموجهة فى حسابات مجنبة عن المدخرات من الاحتياطى حتى تنفيذ المشروع المخصص له، وإذا تم الإنفاق بالعملة المحلية فعلى البنك أن يعتبر هذه المبالغ موردا للاحتياطى.

التحرير

مواضيع مشابهة