ملف استيلاء مبارك على ذهب منجم السكرى

 طالب أعضاء لجنة الصناعة والطاقة وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بفتح ملف "منجم السكرى للذهب" والكشف عن العقود غير المعلومة التى تم إبرامها لبيع أطنان الذهب التى تستخرج منه لحساب رموز النظام السابق.
وكان العديد من نواب البرلمان وجهوا اتهامات مباشرة إلى وزير البترول السابق سامح فهمى بالتواطؤ مع الرئيس السابق حسنى مبارك لإبرام عقود مع الشركة الفرعونية "سنتامين" التى يملكها الجيولوجى سامى الراجحى المصرى الأسترالى لاستخراج الذهب من منجم السكرى ـ الذى يعد من أكبر 10 مناجم للذهب بالعالم ـ وبيعه.
وطالب أعضاء لجنة الصناعة والطاقة برئاسة المهندس السيد نجيدة
بضرورة القيام بزيارة ميدانية للمنجم بعد ورود معلومات ومستندات حول إهدار ثروة المنجم. وقرر أعضاء اللجنة بالإجماع استدعاء المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، وأساتذة كلية الهندسة والعلوم بجامعة القاهرة، وعدد من الخبراء المختصين فى هذا المجال مع دعوة نقابة المهندسين وعدد من الأجهزة الرقابية.
وقال رئيس اللجنة السيد نجيدة: " إننا أمام قضية أمن قومى تحتاج من اللجنة إلى وضع عدد من الخطط للوصول إلى الحقيقة التى مازالت غير معروفة وغائبة عن اللجنة فى ظل عدم وجود البيانات الدالة والمعلومات التى بين أيدينا والتى تؤكد أننا أمام جريمة أخرى وهى سرقة ثرواتنا الطبيعية".
ورفض نجيدة طلب أحد النواب بأن تكون اجتماعات اللجنة سرية بعيدًا عن الإعلام وأن تكون زيارة موقع منجم السكرى فى غاية السرية مؤكدًا أن اللجنة تعمل بشفافية وأن زمن الاجتماعات السرية قد انتهى بنجاح ثورة 25 يناير.
واعتبر عدد من النواب أن "جريمة التواطؤ وسرقة أموال الشعب المصرى بين وزير البترول الأسبق سامح فهمي، والرئيس المخلوع حسنى مبارك واضحة ولا تحتاج إلى أى دليل".
وقال النائب رشيد عوض: "إن الفساد كشفته الأجندة الرقابية عند جرد القصور الرئاسية بعد أن وجدت سبيكة ذهبية تزن 5 كيلوجرامات كانت مهداة من سامح فهمى إلى الرئيس المخلوع مبارك"، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود الشركات سواء العاملة فى استكشاف الذهب أو البترول ومراجعة حجم الإنتاج.
بينما طالب المحمدى السيد أحمد، عضو اللجنة، بضرورة إيجاد آليات قوية بين يدى اللجنة للكشف عن الذهب الذى تم تهريبه عن طريق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقال: "إن الحديث عن منجم السكرى ليس مفاجأة وقد ذهبنا فى زيارة ميدانية للجنة الصناعة عام 2008 وأبلغنا الجيولوجيون بأن الصخور الموجودة بالمنجم مليئة بالمعادن".
ووصف الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى ملفات استكشاف البترول والمعادن بالملفات الرهيبة التى كان محرمًا الاقتراب منها إبان العهد السابق وقال إنه تم نهب المليارات من الدولارات على أيدى نظام مبارك الذى عمل على مص دماء المصريين، على حد وصفه .
وتابع: "علينا نحن نواب الثورة بعد التكليف الصادر من مجلس الشعب للجنة الصناعة والطاقة وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى أن نصل إلى كل الحقائق فى هذا الموضوع الخطير الذى تحكم فيه حسنى مبارك وعصابته بتواطؤ شديد من مجلس الشعب السابق الذى كانت تتحكم فيه الأغلبية الفاسدة من الحزب الوطنى المنحل"، محذرًا من محاولة الحكومة إخفاء الحقائق عند دعوتها للجنة الاثنين القادم.
وقال إسماعيل "إن على الحكومة أن تخرج ما لديها وما هو مدفون تحت البلاطة قبل أن نسحب منها الثقة ونتهمها بالتواطؤ مع النظام السابق، فلن نتنازل عن حقوقنا وحقوق الشعب المصرى ولا يفلت من العقاب من سرق ونهب أموال المصريين أو من تستر على عمليات النهب".
وأشار محمد عوض عبد العال، المهندس الكيميائى، والنائب عن البحر الأحمر إلى أن العقد المبرم بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية لاستخراج الذهب من هذا المنجم غير معلوم ما هى بنوده.
وأضاف: "كل ما نعلمه أن نصيب مصر عبارة عن 3% إتاوة وباقى النسبة تقسم بين الهيئة ومالك الشركة سامى الراجحى ".
وقال "إن هذا المنجم يعد رقم 3 على مستوى العالم من حيث الكميات المستخرجة ودرجة النقاء والأمان وأنه قبل الثورة لم يكن أحد يعلم شيئًا عن هذا المنجم والكميات المستخرجة أو التى يتم تصديرها للخارج حتى أن العاملين فى مطار مرسى علم الذى ينقل منه الذهب إلى مطار القاهرة لا يعلمون شيئًا".
وأضاف: "بعد الثورة بدأت شركة خاصة فى نقل الذهب من المنجم إلى مطار مرسى علم ثم تأتى طيارة خاصة بها 6 أشخاص لا يعلم أحد عن هويتهم يقومون بالإشراف على نقل الذهب من السيارة إلى الطائرة وحتى الشهر الماضى كانت لا توجد بيانات داخل مطار مرسى علم عن الذهب الذى ينقل من خلال المطار".
واستطرد: "إن الأمر يحمل العديد من علامات الاستفهام خاصة عندما قمت بالانتقال بزيارة ميدانية لموقع المنجم أكد العديد من العاملين أنه يتم بيع خامات الخردة من النحاس والحديد والآثار الفرعونية ولا يعلم أحد عن هذه التجارة المشبوهة شيئًا وأن كل هذا يحدث فى ظل غياب الأجهزة الرقابية وكأن المنجم فى دولة داخل دولة".
يذكر أن اللجنة كانت قد استمعت إلى وفد "انقاذ ثروة مصر" الذى يضم النائب الدكتور حمدى الفخرانى، والدكتور هشام العربى، ومحمد محمود الطماوى المحامى، وأحمد على عبده سليمان بحيرى، الخبير فى التخطيط الاستراتيجى، وأكدوا أنهم سافروا إلى المنجم وشاهدوا العديد من المفاجآت الخطيرة منها تدوين كميات الذهب فى أجندة صغيرة وأنه لا توجد محاضر بالكميات التى تخرج من المنجم وتطابقها بمحاضر الوزن بالمطار.
وقال أعضاء الوفد إن شركة الخدمات بمطار مرسى علم مملوكة لشقيق زوجة الرئيس المخلوع مبارك منير ثابت وأن عمليات التأمين منعدمة تمامًا على الطريق حتى الوصول للمنجم باستثناء كمين شرطة واحد قبل المنجم به أمين شرطة وعسكرى وأكدوا أنه لا توجد رقابة للدولة على عمليات الإنتاج والشحن والتصدير.
كما أكد الأعضاء أن هناك بلاغًا لدى النائب العام ضد وزير البترول الأسبق، سامح فهمى، فى هذا الشأن.