سامح شكري لم يعد هناك مكان لأي جهة متورطة في دعم الإرهاب بالمنطقة

طارق حافظ
 
مفاجأة: حيثيات براءة "سامح فهمي" وأخرين بقصية تصدير الغاز لإسرائيل تكشف تأسيس الحكم على شهادة رئيس الوزراء الحالي "شريف إسماعيل" وشهادة "عمر سليمان".

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من قيادات قطاع البترول، المتهمين بإهدار المال العام والتربح للغير عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وذكرت الحيثيات في أسباب رفضها للطعن، أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها فلا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد؛ لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل.

ومن بين مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي آنذاك.

وأن هذا العقد تتطايق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة وانه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.

وأكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.

وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الإلتفات إليه، لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.

كانت النيابة العامة برئاسة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وكان النائب العام قد كلف نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية.

حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).

وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.

(31-03-2013)

في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية إلي استيراد الغازالطبيعي من روسيا، بسبب عدم كفاية الغاز المحلي لسد إحتياجات السوق المحلي المتعددة، خاصة لتشغيل محطات الكهرباء، أفرجت محكمة الجنايات عن سامح فهمي وزير البترول الأسبق الذي حكم عليه هو وحسين سالم وأخرين بالسجن والغرامة، في قضية تصدير الغاز بسعر رخيص جدا إلي إسرائيل، بعد قبول محكمة النقض، الطعن المقدم منهم في القضية، وسوف تعاد محاكمتهم قريبا، وقد يحصلون علي البراءة، لكونهم كانوا ينفذون أوامر رئاسية عليا، للرئيس المخلوع مبارك، وندفع نحن فاتورة الفساد الباهظة في النهاية، بعد بيع مواردنا الطبيعية بثمن بخس وبدون حساب، رغم إن تلك الموارد ملكا لنا وللأجيال القادمة، وكان يمكن أن نحتفظ بإحتياطي مناسب من الغاز، مادمنا كنا نحتاجه، في منازلنا ومصانعنا ولتشغيل محطات الكهرباء، بدلا من تصديره شبه مجاني لإسرائيل، والتي اكتشفنا إنها كانت تستنزف احتياطياتنا من الغاز، في الوقت كانت تعمل ليل نهار من أجل إكتشاف البترول والغاز في مياه فلسطين المغتصبة، وهو مايمكن ان نطلق عليه ?شغل يهود?.
ورغم إقامة عشرات الدعاوي القضائية في العهد البائد الفاسد، والتي كانت تطالب بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، إلا أنها كانت ترفض جميعا، بحجة إن ذلك من أعمال السيادة ولتنفيذ بنود إتفاقية كامب ديفيد، ولم يكن ذلك صحيحا، و?ضحك علي الذقون? من نظام مستبد، كانت تسانده كتائب فساد إعلامي، ولولا قيام ثورة يناير، وتقديم وزير البترول الأسبق هادي فهمي وحسين سالم مهندس تصدير أو تبديد الغاز المصري للمحاكمة، ماكان نزيف الغاز للخارج سوف يتوقف، ولولا سلسلة التفجيرات التي حدثت في خطوط إمداد الغازالطبيعي بسيناء المصدر للخارج، ووقوع إسرائيل في ?شر أعمالها? وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية وعدم دفعها مقابل بعض صفقات الغاز المصري المصدر إليها، ماكانت إمدادات الغاز ستتوقف، أي إن إسرائيل كانت تحصل علي الغاز بسعر بخس، وحاولت عدم دفع مقابل ماتستورده!
وبعد قيام ثورة يناير حكمت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2011، بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، وكذلك السجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبالسجن أيضا لأخرين
وتغريمهم جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار ، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار، ثم قام مجهولون بتفجير خطوط الغاز المتجه إلي إسرائيل والأردن حوالي ثلاثة عشر مرة، وفي أماكن مختلفة من سيناء التي تمتد فيها خطوط الغاز المصدر للدولتين، وتقفت الإمدادات عدة مرات إلي الأردن وإسرائيل، من أجل إصلاح الخطوط التي تم تفجيرها من أجل استئناف تصدير الغاز، وذلك بعد تعديل ورفع سعره.
بعدها أرسلت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنذاراً إلي الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أخطرتها فيه بأنها لم تلتزم بتنفيذ التزامها في الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة المصرية، وشركة غاز شرق المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، في توريد كميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها، وذلك لإثبات عدم تسلمها كميات الغاز المتعاقد عليها، والمتوقفة منذ إبريل من 2012، لتدعيم موقفها في دعوي التحكيم الدولي التي أقامتها ضد مصر، وليس طلبا لاستئناف التصدير مرة أخري، رغم وجود مستحقات مالية متاخرة لصالح مصر !.
واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية علي إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلي عام 2008 ولكنها إمتد إلي 20 عاما، وكان سامح فهمي قد وقع الإتفاقية الجديدة مع صديق مبارك بنيامين بن اليعازر، مما أثار إستياء المصريين جميعا، خاصة المعارضة القليلة في مجلس الشعب وقتئذ، والتي قدمت عشرات الاستجوابات والاسئلة وطلبات الإحاطة للحكومة ..
وقد أعلنت الحكومة وقتها بأن التصدير تم عبر برتوكول وليس اتفاقية دولية، وبموجب ذلك لا تلتزم الحكومة بعرضها علي البرلمان، لأن الدستور المصري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات الدولية قبل التوقيع عليها علي البرلمان، وبالتالي فتصدير الغاز تم بموجب بروتوكول وليس اتفاقية، وهو نوع من الخداع القانوني والسياسي الذي أتقنه نظام مبارك الفاسد.
ومن أكبر الشبهات التي أحاطت بعقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل السعر المتدني للغاز المصري، فكان سعر المليون وحدة حرارية 1.25 دولار، في حين كان سعر السوق العالمي يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات، وهو ما أهدر مبالغ طائلة من الاقتصاد المصري، وهي التهمة التي حكم بها علي وزير البترول الأسبق سامح فهمي لمدة 15 عاما إلا انه وقع الصفقة مع الإسرائيليين.
وبعد معارك قضائية عديدة، وفي يناير2009: قضت محكمة القضاء الإداري، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول علي هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 علي ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية علي اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وفي فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها. ?إن قرار بيع فائض الغاز إلي دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي علي استبعادها من رقابته?.
ولكن في فبراير2010: وفي حكم نهائي غير قابل للطعن، قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن علي قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلي إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري.
أخشي أن يحصل سامح فهمي وحسين سالم علي البراءة عند نظر القضية امام محكمة النقض، بعد تورطهما وأخرين في جريمة ومؤامرة تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة بعد الإفراج عن معظم رموز النظام الفاسد السابق، وإعادة محاكمتهم، وفقا لمهرجان ?البراءة للجميع!?.

http://www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.jsp?edition_id=3529&art_id=4241583

دبي – العربية.نت

كشف تقرير رسمي أن سامح فهمي وزير البترول المصري الأسبق منح الرئيس السابق حسني مبارك سبيكة ذهبية تزن 5.5 كيلوغرام في شهر مايو عام ‏2009‏ والتي تم إنتاجها من مناجم شركة همس مصر لمناجم الذهب‏.‏
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الواقعة بعد مراجعة القوائم المالية للشركة، حيث تبين تسوية مبلغ ‏170139‏ دولاراً على المصروفات يمثل فيمة 5,477 كيلوغرام ذهب تم إهداؤها إلى رئيس الجمهورية السابق في ‏9‏ يناير عام ‏2009 بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تسليم السبيكة لوزير البترول لإهدائها إلى الرئيس السابق‏,‏ واحتساب قيمتها ضمن مصروفات التشغيل للشركة‏.‏
وتم توثيق السبيكة بشهادة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة همس لمناجم الذهب بأن السبيكة تم إنتاجها في نوفمبر ‏2008.
وتتكون السبيكة من الذهب بنسبة 86%‏ والمعادن المصاحبة ولم يتم تنقيتها وهي غير متساوية الأسعار تبلغ الأطوال ‏6.81‏ سم‏,‏ و20.2 سم والارتفاع ‏34 سم‏,‏ والعرض‏8.5‏ سم‏, 7.7‏ سم‏, 8‏ سم‏, 6‏ سم‏.‏

سامح فهمي

وافق مدير المنطقة المركزية لقطاع سجون طرة على عودة سامح فهمى وزير البترول السابق إلى عنبر سجن المزرعة، الذى كان محبوسًا بسجن العقرب شديد الحراسة، منذ 3 شهور على ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بسبب إصابته بعدة أمراض مزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكر، وفيروس سى ونوبات إغماءة.

وزير البترول الأسبق سامح فهمي

4/28/2012 3:40:00 PM

متابعة ـ أحمد أبو النجا:
استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس،اليوم السبت، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين.

كما طالب جميل سعيد، و د.عبد الرؤف المهدي محامًيا الوزير الأسبق ببراءته لعدم وجود أي دليل إدانة بحقه وطالب بإستبعاد أقوال و تقارير أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة، لوضع تقريرها عن القضية استنادًا إلى اعتمادهم على الغش لتطابق أقوالهم واجاباتهم على أسئلة المحقق وهو ما يقطع أن كل منهم أطلع على أقوال الاخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية، و لاعتماد تلك التقارير على بيانات غير مؤكدة وفقًا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعرض مع صحيح القانون بعد أن ذكروا في أقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على أي مستندات رسمية خاصة بالغاز، وافتقار أعضاء اللجنة إلى الخبرة في مجال الغاز والبترول لكون أعضائها من خارج ذلك المجال.

أضاف الدفاع أن الاوراق تشهد بإنقطاع صلة ''سامح فهمي '' بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لأنه قرار سياسي في المقام الاول وليس من سلطة أي وزير أن يتخذهوانما تلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذه ويؤكد ذلك أقوال الرئيس السابق محمد حسني في التحقيقات التي أجريت معه ''أنه كان يتم تصدير البترول لإسرائيل طبقا لاتفاقية السلام، ولكن لما ظهرت حاجتنا إلى البترول طلبت من رئيس وزراء اسرائيل التوقف عن أخذ البترول ويتم تعويضهم بقرار تصدير الغاز لهم'' وبالتالي فالوزير ليس له علاقة بذلك القرار ولم يتم تكليفه بالتفاوض مع حكومة اسرائيل أو الشركة المصدرة للغاز ''شركة شرق البحر الابيض المتوسط'' ولا محل للكلام عن تلك المفاوضات بالنسبة لسامح فهمي فهو لم يتم تفويضه للتفاوض مع اسرائيل بل تساهم كل أجهزة الدولة في ذلك كما جاء بأقوال مبارك''أنا قلت لعمر سليمان أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو أمن قومي لابد أن تتولاه المخابرات العامة وأنا أتوقع أن الفلسطينيين سيقولون أن مصر بدأت التطبيع مع اسرائيل.

أشار الدفاع أن المحاكم ليست محلا لمحاسبة الوزراء علي تنفيذهم قرار سياسي من رئيس الدولة لان الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول تتفاوض مع أي شركة عادية أما المفاوضات السياسية ليس لها بها أي علاقة ويختص بها رئيس الدولة وبعد إتخاذ القرار تقوم أجهزة الدولة بالتنتفيذ وعلي كلتا الدولتين أن تقدم ضماناتها لأمن وأمان الدولة الاخري.

واستشهد الدفاع باقوال اللواء عمر سليمان، أن أسعار الغاز ترجع لاتفاقية السلام، وأن تصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول جاء تجنبا للحرب مع اسرائيل، والابقاء على حالة السلام وأن لجنة التسعير بالهيئة العامة للبترول هي التي وافقت علي سعر الغاز وقام سامح فهمي برفع الامر إلي مجلس الوزراء نظرًا لحساسية التصدير لإسرائيل وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو من قام بإعدادها ولم يعلم فهمي ماجاء بتلك المذكرة الا بخطاب من الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء في ذلك الوقت وإقتصر دور ''فهمي'' علي التوقيع علي مذكرة التفاهم مع وزير البنية التحتية لإسرائيل بناء علي تكليف من مجلس الوزراء بذلك.

وزير البترول الاسبق سامح فهمي - رجل الأعمال الهارب حسين سالم

4/26/2012 4:27:00 PM

متابعة - أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل سماع محاكمة وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار إلى جلسه السبت 28 أبريل لسماع مرافعه الدفاع في القضيه

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تأمرت على الامة العربية لحساب العدو الصهيونى وافقروا الشعب بعد أن عاشوا فى النعيم وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي المحامين العامين، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم في قفص الاتهام، وطلب جميل سعيد دفاع سامح فهمي تاجيل مرافعته لاتاحة الفرصة له للرد على مرافعة النيابة العامة؛ لأن المحكمة خصصت له بعد غدا السبت لسماع مرافعته، ثم قام المستشار بشير أحمد عبد العال بفتح الجلسة قائلا: ''على مدار 25 جلسة حتى اليوم نظرت فيها محكمتنا هذه القضية والتى كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل اتعبت اجسادنا وتالمنا ولكن سرعان ما كان يزول ويضحى انتعاشا وراحة وقوة وأصبحت الجلسة تلو الاخرى والمحكمة كلها إذان صاغية لم تتالم ولم تصادر على أى رأى كان وكان عمادها الحلم ويسرت للدفاع أداء مهمته وازالت لهم الصعاب وما كان هذا ضعفا منها فى ادارة الجلسة بل كان استحقاقا لقدرة الله وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالأمر الهين.

وأشار إلى أنه يريد أن يلقى كلمة أخيرة ويريد إرسالها للجميع وهي أنه دائمًا كان يطلب من الدفاع أن يتحدث باللغة العربية كحديث المحكمة لانه لاحظ من وقت قريب أن هناك غدًرا قد لحق باللغة العربية.

وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحًا باننا أصبحنا نعيش الان في مجتمع أوشك على الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة، وعدم أداء عملهم على أكمل وجه، لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت على عاتقهم، في حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير إلا أنهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.

وأضاف ''أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ، وأنه سعى دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط ..وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول، والغاز لمشاركته في تلك الجريجة بإعتبارهم متخصصين في هذا المجال، وأن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته، ثم أرسل سالم طلبا أخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون، وأن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم ..و تبين أن شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من أجل إتمام مصلحة حسين سالم ..وأن ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وأن ادلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين و هي ادلة غير مشبوهة بالبطلان'' .

وشرح المستشار تامر الفرجاني المحامي العام، التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمن سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ''هارب''، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.

حيث أن الاول فهمى بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة تعمد اجرائها ضد مصلحتها بان كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعى المصرى.. فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لاسرائيل، وفقًا لبنود التعاقد الذى تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابله لمدها لمده 5 سنوات اخرى بموافقة منفردة من الاطراف الاخرى للعقد وباسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادنى تكلفه الانتاج ولايتناسب حدها الاقصى مع الاسعار الزائده عالميا مع ثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى لوحده لضمان تنفيذ التزامته دون ضمان حقوقها.

كما قام المتهم من الاول حتى السادس بصفه الاول وزير البترول السابق والثانى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعه من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الاول على التفاوض والتعاقد المشار اليها فى التهمه السابقة وأخر مماثل مع شركة البحر الابيض المتوسط للغاز الذى يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل بالامر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنى لايتناسب مع تكلفه الانتاج ولايتفق مع الاسعار العالمية السائدة.

كما قاموا المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد تلك الاسعار المتدنية وقام المتهم الخامس والسادس بابرام العقدين بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد لذلك كان القصد بالاضرار بالمال العام وتحقيق مصالحه وان الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 الف دولار امريكى وفقا لمقدار مساهمته فى راس مال الشركة سالفه البيان ، وبصفتهم الوظيفية اضروا عمدا باموال ومصالح جهه عملهم اضرارا جسيما بان ارتكبوا الجناية موضوع التهمه السابقة مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون و980 الف دولار امريكى قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده فى ذلك الوقت .

كما ذكر قرار الاحالة ان حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعده مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه وذلك بان قدم الى المتهم الاول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول على التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفه ابرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لاى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.

واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامي عثمان الحفناوي، الملقب بمحامى الشعب والذى بدأ مرافعته بتلاوة الاية الكريمة ''وثامود الذين جابوا الصخر بالواد ''ثم بالقاء التحية على شهداء الثورة ورجال ثورة مصر.
مشيًرا بأننا اليوم ليس بصدد قضية تصدير الغاز لاسرائيل، ولكن قضية الخيانة والغدر والعدوان وهى قضية تامر على الشعب المصرى بما فيها من استهزاء وإهانة وإهدار للمال العام، ولكنها ليست قضية بيع الغاز بالمخالفة للقانون ولكن قضية تخريب الوطن والاضرار بثرواته وهى قضية وان المتهمين فسدوا وافسدوا من خلال إعطاء الأمر المباشر مما أضاع مال الشعب ووصفهم بالمحتكرين الذين اصابوا الشعب بالافتقار واصابوا الاقتصاد المصرى بالكساد والانهيار بعد ان نهبوا ثروات الدولة

وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا وعقدوا العزم وبيتوا النيه على بيع الغاز بأسعار بخثة بعد أن حنتوا القسم ولعبوا بمقدرات الشعب، ووجه حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: ''أى ضمير الذى يحكمكم نهبتم ثروات الشعب بلا وازع من ضمير أو رحمة من أجل عدو صهيونى فالقضية ليست قضية أمه ولكن الشرق الاوسط بأكمله، وصاح بصوت مرتفع سكنتم القصور وتركتم الشعب يعيش فى القبور، وتساءل قائلا'' هل أنتم أداميون هل أنتم مصريون''.

وهنا ثار أهالى المتهمين من مرافعته وصاحت أحدى أقارب المتهمين قائلة: ''أيه الى أنت بتقوله ده وقام أخر بالانفعال وركل الكردون الامنى بقدمه وترك قاعة المحكمة غاضبًا فقامت المحكمة بالنداء عليه إلا إنه انصرف ووجهت المحكمة حديثها للجميع ما حدث إهانه وهناك قانون يقضى بالحبس لمدة 24 ساعة''.

وبعدها رفعت المحكمة الجلسة وحدثت مشاداة كلامية مع المصورين الصحفيين وأهالى المتهمين بسبب التصوير بعد أن انتابتهم ثورة عارمة وتجنبهم الصحفيين منعا للاحتكاك ومراعاة لحالتهم النفسية السيئة ولم يبادلوهم الاهانات.

وانا بجمع ملف كامل للوزير الهمام سامح فهمى اللى باع غاز وبترول ودهب مصر اتكعبلت فى المقالة دى لكاتب مقزز  قرفت اوى اوى منو لدرجة انى حسيت انى اتفقعت قلت افقعكم انتم كمان .معلش .. نأسف لهذا الفقع

فقع بيضنا بيها سامى عبد العزيز : فى  روز اليوسف اليومية : 19 - 05 - 2010

المهندس سامح فهمي وزير البترول «حالة خاصة» في العمل السياسي العام، فهو وزير لابد أن تشعر بمصداقيته من أول مرة.. ومصداقيته لا تنبع من مطابقة القول للفعل فقط، بل من تأكيد أفعاله كلها لبعضها البعض، واتجاهها في مسار واحد لتحقيق هدف محدد هو زيادة ثروة مصر البترولية، والحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وحسن توجيهها للصالح العام.. ولابد أن تشعر به حارسًا أمينًا علي ثروة مصر القومية، غير أن هذا الحارس يتجاوز حدود المحافظة علي الحالة الراهنة للأمانة، إلي السعي بكل دأب وجهد إلي تنميتها وزيادتها. ولابد أن تشعر أيضًا بأنه مسئول يشعر بالمسئولية. ويقدر أعباءها.. وتعكس تصريحاته وأفعاله كلها إدراكه لهذه المسئولية، وفهمه لمتطلبات الدور الذي يجب القيام به للوفاء بهذه المسئولية.. إضافة إلي ذلك، فالرجل يتمتع بميزة اعتبرها محورية في الأداء العام، وفي تحقيق الأهداف.. وهي شجاعة اتخاذ القرار والتنفيذ.

ولعل أبرز دليل علي هذه الشجاعة التزامه أمام القيادة السياسية والمواطن المصري بتوصيل الغاز الطبيعي إلي جميع محافظات مصر مع التركيز الواضح علي صعيد مصر، فقد كان مشروعًا تجتمع قيادات وقيادات علي فترات زمنية متعاقبة لكي تنتهي إلي قرار معروف أنه من الصعب تنفيذ هذا المشروع وها نحن الآن وقد أصبح هذا المشروع حقيقة علي أرض الواقع.. غير أن رؤية الوزير سامح فهمي للنتائج المترتبة علي هذا القرار اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، وإدراكه لمدي انسجام وتطابق هذا الهدف مع برنامج الرئيس الانتخابي دفعه إلي العمل علي التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع الضخم.

وقد انتهت الشركات البترولية المنفذة للخط من تنفيذ مراحل خط غاز الجنوب من دهشور إلي الكريمات بطول 90 كم، ومن الكريمات إلي بني سويف بطول 28 كم، ومن بني سويف إلي المنيا بطول 150كم، ومن المنيا إلي أسيوط بطول 150كم، ومن أسيوط إلي سوهاج بطول 122كم، حتي وصوله في مرحلته الأخيرة إلي أسوان بطول 400كم... وقد تكلف المشروع مبالغ طائلة تقدر بعدة مليارت.. حيث تكلفت المرحلة الأخيرة وحدها ما يقرب من ملياري جنيه.. ويستفيد من هذه المراحل ما يقرب من مليون ألف وحدة سكنية إضافة إلي المصانع والمنشآت التجارية والسياحية.

ويعتبر هذا المشروع الضخم، بالتوازي مع عدد من المشروعات الكبري التي يتم تنفيذها حاليًا في الصعيد، نقلة حضارية وتنموية كبري للصعيد، إذ سيترتب عليه إقامة عدد من المناطق العمرانية بالتوازي مع خط الغاز، وتوفير طاقة كهربية رخيصة ومتوفرة للمصانع، وما يترتب علي ذك من توفير فرص عمل لسكان الصعيد، إضافة إلي توفير «نمط حياة» جديد لسكان المنطقة.
المشروعات الكبري تحتاج إلي قيادات خاصة، والوزير سامح فهمي ليس وزيرًا «تكنوقراط» أو «وزير فني» بحيث تصبح أكثر مؤهلاته هو خبراته الأكاديمية أو الفنية في مجال تخصصه، ولكنه إضافة إلي هذه الخبرة الفنية هو «وزير سياسي» يجيد فهم متطلبات رجل الشارع، ويقود شركات وزارته لتحقيقها وتطبيقها علي أرض الواقع.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق‮ يكشف جرائم سامح فهمي‮ في‮ وزارة حسين سالم

أكد الخبير البترولي‮ د‮. محمود فهمي‮ سليمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ورئيس النقابة العامة أن الفساد في‮ قطاع البترول فاحت رائحته الي‮ درجة لايمكن السكوت عليها‮. ‬مطالبا النائب العام المستشار د‮. عبدالمجيد محمود بفتح كافة ملفات البترول خلال ال30‮ عاما الماضية للتحقيق ليس فقط في‮ مجال تصدير الغاز لإسرائيل ولكن في‮ كل ما‮ يتعلق بالسياسات البترولية في‮ مصر منذ تولي‮ وزير البترول الأسبق عبدالهادي‮ قنديل وهو لا‮ يزال حي‮ يرزق مهام منصبه في‮ أوائل عهد حسني‮ مبارك وحتي‮ الآن‮.‬

ويضيف فهمي‮ أن سامح فهمي‮ خرّب الوزارة طوال‮ 11‮ عاما قضاها ليتحول قطاع البترول من قطاع ناجح بإمكانه ضخ عشرات المليارات من الدولارات كل عام في‮ خزينة الدولة الي‮ قطاع مديون بأكثر من‮ 50‮ مليار جنيه‮.‬

وكشف فهمي‮ في‮ تصريحات ل»الوفد الأسبوعي‮« قبيل تقديمه ثلاثة بلاغات للنائب العام الأسبوع المقبل ضد سامح فهمي‮ وعبدالهادي‮ قنديل وزيري‮ البترول السابقين عن أن الفساد لا‮ يسقط بالتقادم وأنه من الواجب الوطني‮ بعد ثورة‮ 25‮ يناير محاكمة الوزيرين علي‮ ما ارتكباه في‮ حق قطاع البترول والعاملين فيه‮.‬

أوضح فهمي‮ أنه لم‮ يكن أحد‮ يتوقع أن‮ يتولي‮ سامح فهمي‮ وزارة البترول لكن علاقته الوثيقة برجل الأعمال الهارب حسين سالم قبل توليه الوزارة وعمله في‮ شركة‮ »‬ميدور‮« التابعة له لمدة عامين فتح له الباب السحري‮ للوصول له الي‮ منصب الوزير،‮ وهو ما دفعه فيمابعد ليرد الجميل لحسين سالم بالموافقة علي‮ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي‮ بخمسة أضعاف‮.‬

واتهم فهمي‮ وزير البترول السابق سامح فهمي‮ بالكذب والادعاء أمام النائب العام وخلال التحقيقات الجارية معه الآن بأنه كان‮ ينفذ تعليمات عليا وإلا فليثبت أنها تعليمات جاءته مكتوبة ومسجلة ومسجل عليها ايضا رفضه‮!‬

وذكر العديد من الجرائم التي‮ ارتكبها سامح فهمي‮ طوال فترة وجوده في‮ الوزارة ومنها قيامه بتأسيس‮ 55‮ شركة في‮ قطاع البترول عبارة عن دكاكين لا لزوم لها فأصبحت عبئا علي‮ قطاع البترول وأدت الي‮ زيادة العمالة به لترتفع من‮ 30‮ ألفا الي‮ 120‮ ألف عامل دون أسباب اقتصادية حقيقية سوي‮ التخديم علي‮ برامجه الانتخابية وشعبيته في‮ الحزب الوطني‮ المنحل وكانت أحد أسباب الخسائر المهولة في‮ قطاع البترول خاصة مع تناقص انتاجية البترول من‮ 800‮ ألف برميل الي‮ نحو‮ 400‮ ألف برميل بترول سنويا أوأقل‮.‬

وتعاقد سامح فهمي‮ أيضا حسب د‮. محمود فهمي‮ مع‮ 35‮ شركة أجنبية أعطاها حقوق امتياز ل‮ 25‮ و30‮ سنة للاستكشاف والتنقيب عن البترول المصري‮ مشيرا الي‮ أنه اذا كانت هناك حاجة الي‮ الشركات الأجنبية قبل أكثر من‮ 40‮ سنة عندما كانت الأرض المصرية بكرا وكانت نسبة الاكتشاف‮ 1‮ الي‮ 10‮ من كل بئر بترول وكانت آنذاك صناعة البترول تسمي‮ بصناعة المخاطر فإن مصر الآن ومع امتلاكها الكثير من الكوادر الفنية والامكانيات المادية وإجراء عمليات مسح شاملة للأراضي‮ المصرية بحيث أصبحت نسبة الاكتشاف‮ 1‮ ‮ 2‮ من كل بئر ووجود شركات مصرية مثل شركة الحفر المصرية والشركة العامة للبترول فلا داعي‮ للاستعانة بالشركات الأجنبية،‮ وإن تأسيس كل هذه الشركات قد أدي‮ الي‮ إهدار البترول المصري‮ بعدما أصبح‮ 50٪‮ من البترول المصري‮ يذهب‮ يوميا للأجانب بفضل اتفاقيات سامح فهمي‮ وهو ما‮ يقتضي‮ تحقيقا موسعا من جانب النائب العام‮.‬

وأضاف فهمي‮ أن الوزير الأسبق اتبع سياسة التخريب وتعهد نقل قيادات البترول ورؤساء مجالس إدارات الشركات كل عدة أشهر دون سبب حقيقي‮ سوي‮ التعتيم علي‮ اتفاقياته من جانب والقضاء علي‮ أي‮ كفاءة وأي‮ برامج حقيقية من الممكن أن تقدمها في‮ مكانها،‮ بالإضافة الي‮ فتحه عزبة البترول علي‮ مصراعيها وقيامه بتعيين أكثرمن‮ 150‮ مستشارا له من لواءات الشرطة بمرتبات خيالية تبدأ من‮ 30‮ ألف جنيه وتصل الي‮ 50‮ و70‮ ألفا وهو ما قام به مع شقيقه هادي‮ فهمي‮ بطل صفقة عمر افندي‮ والذي‮ قام بتعيينه ولا‮ يزال رئيسا للقطاع الرياضي‮ في‮ البترول براتب‮ 50‮ ألف جنيه شهريا وكان‮ يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للتجارة وذلك بعد أن تم فصله من قبل وإنهاء عمله‮.‬

وطالب د‮. محمود فهمي‮ النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح ملف العمولات والرشاوي‮ في‮ قطاع البترول والتي‮ تصل الي‮ نحو‮ 20‮ مليون دولار سنويا بعدما زاد سعر برميل البترول ووصل الي‮ 100‮ دولار للبرميل بعمولة لا تقل عن‮ 1‮ الي‮ 15‮ دولارا مقابل تصديره لتجار بأعينهم‮.‬

كما طالب بالتحقيق في‮ أسباب وصول مديونية وزارة البترول الي‮ أكثر من‮ 120‮ مليار جنيه للبنوك المصرية وكذلك إهدار امكانيات قطاع البترول في‮ إنشاء نواد رياضية وملاعب وفرق رياضية تكلف خزينة قطاع البترول مئات الملايين سنويا مثل إنبي‮ وبتروجيت وبترول أسيوط وجاسكو وتعيين لاعبيها ومدربيها في‮ القطاع بمكافآت ضخمة‮.‬

كما‮ يطالب فهمي‮ النائب العام بالكشف عن الأسرار الخفية في‮ اتفاقية الكشف عن مناجم الذهب في‮ جبل السكري‮ والكميات التي‮ اكتشفت ومصيرها خاصة أن أول سبيكة ذهبية اكتشفت ووزنها‮ 5.‬5‮ كيلو جرام ذهب قد تم إهداؤها للرئيس مبارك‮.‬

أما عبدالهادي‮ قنديل وزير البترول الأسبق فيؤكد فهمي‮ أنه أحد أسباب خسائر قطاع البترول ومنها بدعة اقتسام الغاز الطبيعي‮ الذي‮ تكتشفه الشركات الأجنبية التي‮ تنقب عن البترول مع مصر وهو ما لم‮ يكن موجودا من قبل مطالبا بضرورة العمل علي‮ ألا تكون السياسة البترولية في‮ مصر سداحا مداحا لوزير البترول ولابد من مراجعتها وتعديلها باستمرار من قبل مجلس الوزراء‮.‬

الوفد

دفاع سامح فهمى: المتهم كانوا مقعدينه بصمجى وأمر تصدير الغاز موجه من "الوزراء".. والمحكمة تعترض على سؤال الشاهدة عن دور الجهات السيادية.. والشاهدة: التصدير بالأمر المباشر من اختصاص وزير البترول فقط

سامح فهمى وزير البترول الأسبق

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، فى جلستها المنعقدة اليوم، الخميس، نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام.

بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، وقد طلب الحاضر عن المتهم الثالث أجل حضور المحامى الأصيل لمناقشة شهود الإثبات مجتمعين الشاهد الخامس والسادس والسابع والثامن وذلك لمروه بوعكة صحية،كما طلب الحاضر عن المتهم الرابع طلب أجل لسماع ومناقشة شهود الإثبات.

وعقب ذلك تم إثبات حضور الشاهدة عالية محمد عبد المنعم، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس اللجنة الواضعة تقريرها ضد سامح فهمى، والتى أكدت أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل جاءت مضرة بالمال العام، ليتم توجيه الأسئلة إليها من قبل جميل سعيد محامى المتهم الأول سامح فهمى، وزير البترول الأسبق.

وأثناء مناقشة الشاهدة قال جميل سعيد إن سامح فهمى قد ورد إليه الخطاب الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل للتوقيع عليه قائلا "كانوا مقعدينه بصمجى يبصم على الورق اللى جايله"، كما سأل الدفاع الشاهدة عن دور الرئيس السابق فى تصدير الغاز لإسرائيل فأجابت بعدم علمها بذلك وأن ذلك الأمر لم يتم عرضه أو مناقشته باللجنة.

ومن أبرز النقاط التى تناولتها الجلسة هو اتهام دفاع سامح فهمى للجنة واضعة تقريرها حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل بالتقصير فى بحث دور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل، كذلك عدم بحث عما إذا كانت هناك جهة سيادية كانت وراء التصدير من عدمه.

وجه جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمى عدة أسئلة للشاهدة وهى:
س: ما تفسيرك للخطاب المؤرخ فى أبريل 2002 والموجه لشركة البحر الأبيض المتوسط من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والمشار فى أعلاه إلى أنه عاجل جدا؟
ج: فردت بأن ذلك الخطاب كان لطلب أمرين أولهما أن تساهم الهيئة بنسبة 10% فى رأسمال الشركة المذكورة والأمر الثانى أن تورد كميات الغاز المطلوبة عند مبلغ دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عنمد مدخل خط أنابيب شمال سيناء بالعريش.
وأضافت أن المعروض على اللجنة هو هذا الخطاب بالفعل، ومن الواضح أن التوجيهات لم تسند إلى جهة محددة، فسألها "سعيد" عن تقرير اللجنة الذى تعجب من قيام سامح فهمى من طرح كافة الأمور على مجلس الوزراء بحسبانه أنه أمر غير معتاد، قالت على أساس قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول كان لابد أن تعرض على مدير البترول ومدير الثروة المعدنية، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة ولم يكن هناك ما يشير فى هذا القرار إلى ضرورة عرض محاضر وقرارات مجلس إدارة الهيئة على مجلس الوزراء المصرى.
هل كان هناك نص أو لائحة تحول دون ذلك العرض أو التصعيد، فأجابت بعدم علمها.
س: وهل تابعت اللجنة واستقصت أو حاولت استجلاء ما إذا كان ذلك العرض متفردا أم تم بناؤه على سوابق مماثلة؟
ج: أن المطلوب من اللجنة كان دراسة الإجراءات الخاصة بالتفاوض والتعاقد الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل، وعرض الدفاع على الشاهدة سعيد 5 حوافظ تحوى مستندات منذ عام 2000 وحتى 2010 تنطوى على 14 أمرًا من أمور البترول عرضت على مجلس الوزراء وصدر فى شأنها قرارات من المجلس، فأجابت بعدم استطاعتها الإجابة، حيث إن الشخصية المنوط بها التصديق على قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول هو وزير البترول المختص.
س: وما مفهومك عن الخطاب المؤرخ مارس 2001 والموجه من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لإعلانه عن سروره بمحتوى الخطاب المذكور الذى تضمن صدور قرار مجلس الوزراء؟
ج: ذلك الخطاب من وجهة نظرها واللجنة ليس له محل من الإعراب، كما أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لم تلتزم به وبما جاء فيه حيث نص الخطاب صراحة على أن الهيئة سوف تقوم بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وذلك لمدة 16 عامًا بغرض تصدير الغاز ولم تلتزم الشركة بهذا الشرط حيث سمحت بمد العقد فيما يخص سركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 سنوات إضافية فوق مدة الـ15 عامًا المنصوص عليها صراحة فى قرار مجلس الوزراء المصرى فى سبتمبر 2000.
س: وما تفسيرك عن العبارتين يمكنكم الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء وعبارة ويتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من جانبكم؟
ج: إن الغرض من هذه النصوص هو تقوية موقف شركة البحر المتوسط فى مفاوضاتها الخارجية، ولتقوية من مركز الشركة حيث عليها أن تقدم من جانبها بمقترح للعقد المزمع توقيعه.
وهل كان يستطيع المتهم الأول هو أو سواه الخروج عن مقتضى قرار مجلس الوزراء الذى أشير إليه فى ذلك الكتاب؟
ج: الإجابة لها شقان باعتبار وزير البترول عضوًا فى مجلس الوزراء لم يكن له أن يخرج عن هذا القرار، ولكن كما سبق وأشرت أن التعاقد خرج بالفعل عن جزئيات هذا الطلب.
س: وما تعليقك إصدار قرار مجلس الوزراء بالسعر والمدة الزمنية متناولا التفصيلات التى تعد قرارا صدر عن مجلس الوزراء وبالإجماع؟
ج: كل من السعر والكمية الموافق عليها جاءت بمذكرة أعدت يوم 17 سبتمبر 2000 وفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورفعت إلى الوزير فى ذلك اليوم وعرضت على مجلس الوزراء 18 سبتمبر والمجلس ليس جهة فنية متخصصة على دراية بأسعار الغاز الدولية.
س: وما قولك وقد ضم مجلس الوزراء أعضاء فى المجلس الأعلى للطاقة من المتخصصين والمحيطين بأمور الطاقة على تنوعها؟
ج: لا تعليق
س: ما الذى فوض فى شأنه المتهم الأول سامح فهمى بالنسبة لمذكرة التفاهم ما بين مصر وإسرائيل؟
ج: يرجع فى ذلك إلى التقرير
س: وهل طالعت مذكرة التفاهم؟
ج: نعم
س: وما دور المتهم سامح فهمى فى شأنها على ضوء مطالعتك؟
ج: يرجع فى ذلك إلى المذكرة صفحة 15 وأصرت على إجابتها.
س: ما تعليقك لكتاب الأمين العام برئاسة مجلس الوزراء والموجه لسامح فهمى، والذى ورد به نصا أتشرف بالإحاطة أن المجلس قد وافق فى اجتماعه سنة 86 على مذكرة التفاهم ووافق على تفويض سيادتكم بالتوقيع عليها نيابة عن مصر فيما مؤداه أن ما فوض فيه سامح فهمى حصرا هو أمر مادى وهو التوقيع؟
ج: هو مفوض من قبل مجلس الوزراء على ذلك
س: وما تعليقك لما ورد بخطاب رئيس المخابرات العامة والموجه للمتهم الأول فى 26 أكتوبر 2004 والذى ورد به أنه يرفق بذلك الكتاب مشروع قرار وزير البترول بتفويض رئيس هيبئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى؟
ج: هذه المذكرة لم يتم عرضها على، فرد الدفاع "هايل"
هنا أشارت النيابة العامة إلى أن المكاتبات المنسوبة إلى رئيس المخابرات قدمت صورتها بالتحقيقات من المتهم الأول بعد إيداع تقرير اللجنة ومناقشتها فى التحقيق.
س: فيما لو أدخل ذلك الخطاب ومشروع القرار المرفق به ضمن عناصر بحث اللجنة هل كان سيتغير وجه الراء فيما انتهيتم إليه؟
ج: اللجنة انتهت إلى مجموعة من النتائج بناء على كل ما ورد لها من مخاطبات وعقود ولن أدخل فى فرضيات.
س: هل طالعت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليو 2004 عن الاجتماع رقم 86؟
ج: نعم اطلعت على الملخص ثم عادت وكررت أنها غير متذكرة
س: وما تعليلك وقد أثبت فى ذلك المحضر استهلالا تغيب المهندس سامح فهمى عن ذلك الاجتماع؟
ج: لا تعليق
س: وما مفهومك لصدور القرار بتفويض الهيئة العامة للبترول متخطيا فى ذلك وزير البترول بإبرام العقود اللازمة مع شركة البحر الأبيض المتوسط وسحب اختصاصات وزير البترول فى هذا الشأن؟
ج: قرار مجلس الوزراء بشان الترخيص لوزارة البترول بإبرام العقود اللازمة جاء فى ختامه تفويض المهندس وزير البترول على التوقيع.
س: من الذى أصدر الأمر المباشر بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؟
ج: عدة جهات أصدرت ذلك الأمر منها الهيئة المصرية العامة للبترول فى قرارها 12 إبريل 2000 ومجلس الوزراء وهو القرار الذى وافق عليه واعتمده السيد وزير البترول ثم المذكرة المدفوعة فى 17 سبتمبر 2000 إلى مجلس الوزراء، والذى اعتمد هذا القرار.
س: وهل كان يمكن التعاقد بالأمر المباشر ما قبل صدور قرار مجلس الوزراء؟
ج: اللائحة للأعمال التجارية الخارجية ذكرت 3 طرق للتصدير؛ إحدى هذه الطرق هو التصدير بالأمر المباشر وهو الأمر الذى لا يسمح به إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت وموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
سألت المحكمة الشاهدة: ومن يملك إصدار الأمر المباشر؟
ج: وزير البترول
س: هل يمكن لأى جهة أخرى أن تشاركه هذا الاختصاص؟
ج: لا
س: هل طالعت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998؟ وهل اطلعت على المادة السابعة فى فقرتها الأخيرة التى تعطى حق التعاقد بالأمر المباشر لرئيس الوزراء، وهو ما أقر به فى شهادته أمام المحكمة والتى أورد بها أنه لكون الأمر يتصل بإصدار أمر مباشر فقد استطلع رأى وزير العدل، الذى انتهى إلى إصدار الأمر المباشر من مجلس الوزراء وعلى حد قوله إعمالا للشفافية وعدم تحمله المسئولية؟
ج: اطلعت اللجنة على ذلك القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، كما اطلعت على فتوى مجلس الدولة بتاريخ 2 أكتوبر 1998 حيث أصدر المجلس الفتوى بوزارات الصناعة والثورة المعدنية والبترول والكهرباء الفتوى رقم 6-7-87 التى تضمنت الرأى الثانى باستمرار العمل بأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية بالهيئة المصرية العامة للبترول الموافق عليها من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6 أغسطس 1992 فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبط بالزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماوية والغازات الطبيعية، وذلك دون أحكام قانون تنظيم المزايدات والمناقصات وهى اللائحة التى عرضنا لها فى تقرير اللجنة.
س: لقد فسرت فى أقوالك السابقة القرار 86 فى شأن تفويض الهيئة العامة للبترول فى إبرام العقود مع شركة البحر الأبيض المتوسط بتفويض الوزير للتوقيع فكيف متصور أن تبرم الهيئة العقود ويوقعها الوزير على ضوء القرار 100 لسنة 2004 الوارد إليه من رئيس المخابرات العامة ويتضمن تفويض من فوض به فى التوقيع على العقد فيما مفاده أن التفسير الصحيح للقرار 86 هو تفويض الوزير فى توقيع قرار التفويض فعلى أى أساس بنيتى تصورك على أن يوضع فى الاعتبار مشروع القرار الوارد من جهاز المخابرات العامة، وباعتبارها مسألة قانونية الذى حال دون اللجنة وتركها للنيابة العامة أو المحكمة؟
ج: كما سبق وأشرت لم يكن هذا الخطاب فى مشروع القرار متاحًا للجنة وقت إعداد التقرير.
س: هل تطرقت اللجنة إلى بحث مسألة تصدير الغاز لإسرائيل أو بيعه لشركة تتولى التصدير أمر يتعلق بالسيادة والأمن القومى أم لا؟
هنا تدخل رئيس المحكمة ورفضت توجيه تلك السؤال
س: لماذا قصرت اللجنة فى بحث دور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: فى إطار كل ما طرح على اللجنة من عقود وخطابات خاصة بالقضية لم يظهر اسم الرئيس السابق فى أى ورقة من الأوراق.
س: هل طالعت اللجنة أقوال الرئيس السابق وأقوال السيد عمر سليمان فى تحقيقات قضية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، وما أقر به عمر سليمان بتلك التحقيقات من أن الرئيس السابق كان مصدر القرار بإسناد عملية تصدير الغاز إلى المتهم الأخير وقبل أن ينشئ بذلك شركته وإقرار مبارك بتلك التحقيقات أنه صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: لا، لأن قرار تكليف اللجنة صدر قبل تلك التحقيقات.
س: وهل عقود تصدير الغاز تكون طويلة الأجل أم قصيرة؟ ولماذا؟
ج: جرى العرف فى العقود الدولية الخاصة بتصدير الغاز أن تكون تلك العقود ذات آجال متوسطة أو طويلة تتراوح مابين 7 أعوام و30 عاماً، والسبب هو أن عمليات التصدير تكون عادة مرتبطة بعمليات تنقيب واستثمارات تستدعى ذلك.
س: وما الأسلوب الأكثر شيوعًا فى العالم لتصدير الغاز الطبيعى فى عقود بيع وتصدير الغاز؟
ج: أما يتم الربط ما بين سعر الغاز وسعر خام البرنت بمعادلة ما تختلف من عقد لآخر أو يتم الربط ما بين سعر الغاز وعدد من المنتجات البترولية الأخرى وفقًا لمعادلات سعرية متفق عليها.
س: هل تتسم أسعار الغاز بالثبات أم أنها تختلف باختلاف مناطق الاستيراد والتصدير؟ ولماذا؟
ج: لا تتسم أسعار الغاز أو المنتجات البترولية بصفة عامة بالثبات، وإنما تختلف الأسعار بحسب السعر الأثاثى للبيع، بالإضافة إلى تكلفة النقل.
س: ما الفرق بين غازات البحر الأبيض المتوسط وغازات خليج السويس وغازات المصرية؟
ج: يرجع فى ذلك لخبير فى الغازات ونوعيتها وخصائصها الكيماوية.

المصرى اليوم

غادرت اليوم -الخميس- بطريقة مفاجئة أسرة الوزير المحبوس بطرة المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، على متن الطائرة المتجهة إلى باريس رحلة رقم 799، وتم خروجهم من مطار القاهرة، وهم زوجته نهلة توفيق محمود أمين سعد، وشقيقته ناهد، ونجله سمير أمين سامح فهمى، وقامت إدارة الجوازات بالكشف عن الأسماء التابعة للوزير السابق لم تجد عليهم أى منع أو ترقب وتعتبر أسرة سامح فهمى هى أولى الأسر التى يسمح بالسفر لها، حيث تم من قبل إيقاف أسرة المرحوم الشاذلى عندما كانوا متوجهين إلى اليونان، وبالكشف عنهم تبين أنهم مدرجين نائب عام.