مفاجأة شهادة رئيس الوزراء "شريف إسماعيل" كانت سببا في براءة "سامح فهمي" في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

 

طارق حافظ
 
مفاجأة: حيثيات براءة "سامح فهمي" وأخرين بقصية تصدير الغاز لإسرائيل تكشف تأسيس الحكم على شهادة رئيس الوزراء الحالي "شريف إسماعيل" وشهادة "عمر سليمان".

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من قيادات قطاع البترول، المتهمين بإهدار المال العام والتربح للغير عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وذكرت الحيثيات في أسباب رفضها للطعن، أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها فلا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد؛ لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل.

ومن بين مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي آنذاك.

وأن هذا العقد تتطايق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة وانه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.

وأكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.

وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الإلتفات إليه، لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.

كانت النيابة العامة برئاسة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وكان النائب العام قد كلف نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية.

حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).

وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.

مواضيع مشابهة