بث تسجيل صوتي خاص لمحاكمة مبارك حيث تحدث الرئيس المخلوع وباقي المتهمين

شهدت الجلسة قبل الأخيرة من "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، أحداثاً ومشادات ومفاجآت للمرة الأولى حيث تحدث الرئيس السابق وباقي المتهمين.
واقتصر كلام مبارك على أنه ليس لديه أي إضافة، أو طلبات بخلاف التي طلبها محاميه فريد الديب قائلاً: "اكتفي بما قاله فريد الديب"، وذلك عندما سألته المحكمة إذا كان لديه تعقيب.

وبدأت أحداث الجلسة قبل الأخيرة في القضية بمشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامي عبدالعزيز عامر الذي كان قد سبق وطلب ردّ المحكمة، حيث حاول أن يتحدث إلى المحكمة التي حاولت كثيراً إلزامه بالجلوس في مقعده، ومع إصرار المحامي اضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمداولة، حتى يقنع المحامون عبدالعزيز بعدم التحدث؛ نظراً لأن الجلسة مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين على النيابة العامة.

*مشادات ودفاع
وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد، وقال القاضي إنه تلقى خطاباً من 25 محامياً مدعياً بالحق المدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، باعتبار أن هذا حق أصيل للمحكمة. وأكد القاضي أنه لا يرضى بتشويه صورة المحامين، ولا يرضى باستعمال حق مطلق له، ولكن بناءً على رغبة المحامين، أمرت المحكمة بإخراج المحامي عبدالعزيز إلى خارج القاعة، إلا أنه لم يمتثل للقرار، فاضطرت المحكمة للمرة الثانية إلى رفع الجلسة وأمهلت المحامين دقيقتين لإخراجه، وتمكن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود من إقناعه بالخروج حتى يتم السير في إجراءات المحاكمة وعدم تعطيلها، وعادت المحكمة للمرة الثالثة للانعقاد، وكان في انتظارها سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حاول التحدث أيضاً، مؤكداً أنهم يريدون تعديل الطلب الذي تقدم به المحامين للمحكمة بمعاقبة المحامي، إلا أن المحكمة رفضت كلامه، وهو ما جعل عاشور يقول بصوت عالٍ إنه باعتباره نقيب المحامين كان يتمنى من المحكمة أن تحيل المحامي إلى لجنة تأديب في النقابة بمعاقبته وأنه لن يرضى بقرار المحكمة لمعاقبة محامي بخروجه من القاعة.
وبدأت هيئة المحكمة في سير إجراءات الجلسة التي كانت مخصصة، لتعقيب دفاع المتهمين، إلا أن النيابة استأذنت في التحدث وسمح لها القاضي، وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن النائب العام تلقى خطاباً من مجلس الشعب، موجهاً إلى رئيس المحكمة، باعتبارها صاحبة الحق في القرار، وتضمن الخطاب أنه ورد من مجلس الشعب خطاب مرفق به تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بزيارتهم لسجن مزرعة طرة، ومعاينتهم المستشفى، الموجودة به، وتضمن الخطاب توصية من تلك اللجنة بأن مستشفى ليمان طرة، مؤهل لنقل الرئيس السابق، وسلم سليمان الخطاب إلى رئيس المحكمة، وعقب ذلك صفق المحامون المدعون بالحق المدني على وصول التقرير الخاص بنقل مبارك الى هيئة المحكمة، وطالبوا المحكمة بالموافقة على ذلك، ثم قال القاضي إن من حق كل متهم أن يبدي ما يراه من دفاع، وهذه طبيعة المحكمة منذ عملها منذ 20 عاماً، ولا تفرق بين هذا وذاك، والكل أمامها سواسية، فسألت المحكمة المتهم الأول مبارك عما إذا كان لديه أي طلبات أو دفوع، فتحدث قائلاً: "سأكتفي بما سيقوله الأستاذ فريد الديب".

وتولى بعدها الديب التعقيب على ما قالته النيابة، فقال: "أود أن أقول كلمة حول التوصية التي قدمتها النيابة بكتاب من النائب العام، هذه التوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وكنت أتمنى على النائب العام أن يعيد التوصية لصاحبها؛ لأن المحكمة سبق أن أصدرت قرارها في الجلسة الأولى لهذه القضية بالتحفظ على مبارك في المركز الطبي العالمي، ولا يجوز لأحد أن يعقّب على قرار المحكمة في شكل توصية أو رجاء، وإذا أرادت السلطة التشريعية التي ليس من حقها التدخل في عمل القضاء أن تفعل شيئاً، فعليها بسنّ قوانين فقط، وكان على النائب العام أن يعيد التوصية إليهم ويعلمهم درساً في الفصل بين السلطات، واليوم لا نقبل أي تدخل من السلطة التشريعية في عمل المحاكم والقضاء، وألتمس أن تلتفت المحكمة عن هذه التوصية؛ لأن من قاموا بتلك الزيارة ليسوا أطباء ولم يحرروا تقارير طبية عن حالة الرئيس السابق، حتى يجزموا بأن مستشفى السجن مؤهل لحالته من عدمه، والمفروض أنهم يراقبون السلطة التنفيذية فقط، دون التدخل في عملها".

وأكمل الديب، تعقيبه على ما قالته النيابة، مؤكداً أن المحامي العام تجاوز في حقه، وأنه يريد الرد عليه، وأثناء ذلك شاهد المحامي عضو النيابة يبتسم على لفظ قاله الديب من أن "الشتيمة" قد وصلتني، فقال الديب: "بتضحك يا فندم"، وقبل أن يبدأ الديب في تعقيبه، سلّم مذكرة لهيئة المحكمة، قال إن المتهم الأول مبارك كتب فيها كل ما يريد قوله وأنهاها ببيت من الشعر: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام).

وأضاف الديب: "النيابة قالت إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، بشأن اتهام رئيس الجمهورية ـ على حد قوله ـ بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، فقد تم اضافة مادة رقم 85 في قانون الجنايات لا تجيز محاكمته أمام القضاء المدني، أما بشأن البلاغ الذي قدمه المواطن مبارك ضد رئيس تحرير جريدة الأخبار والتي قالت النيابة إنه بلاغ لكي يرتكز عليه الدفاع في مرافعته، وكلام النيابة بشأن عدم احتكامي إلى إقامة جنحة مباشرة فهذا ليس من شأن النيابة، وعليها أن تحقق فقط فيما يصل إليها من بلاغات، كما قالت النيابة في تعقيبها إننا لم نقدم عقد شركة المقاولون العرب بخصوص أعمال التشطيب بشأن فيلات شرم الشيخ، وهذا كلام غير صحيح ولا يفهمه إلا المختصون في قضايا مدنية، فنحن قدمنا "مستخلصاً جارياً" بأن الأعمال بالفعل لم تكن قد انتهت، وطبقاً لأعمال المقاولات فهذا هو العقد، كما أن من قالوا إن أعمال المقاولات قد توقفت بعد الثورة بأسبوعين بسبب هروب حسين سالم، وفسروا بأنه هو الذي كان يقوم بتلك التشطيبات، فهذا غير حقيقي، والمقاولون العرب قدمت ما يثبت ذلك، كما أن حسين سالم غادر البلاد قبل أسبوع من ثورة 25 يناير، وهذا للرد على من قالوا إنه هرب".

وتابع الديب: "وبشأن بطلان تقرير عمل الخبير، الذي توجه إلى خليج نعمة لمعاينة الفيلات فأقول له إن الفيلات ليست في خليج نعمة، ولا أعرف ما الذي عاينه، كما أنه ذكر في محضره أنه دخل الفيلات وأجرى معاينة بداخلها ولا أعرف كيف دخلها، فهو لم يثبت من الذي قام بفتح الباب له، أو إرشاده، عن محتوياتها، كما لم يذكر الخبير أسماء المختصين الذين تقابل معهم في المجلس المحلي بشرم الشيخ، وهذا كله يثبت أن التقرير باطل، وبشأن تعقيب النيابة بأن المحكمة يمكنها أن تصحح الاجراءات، فالمحكمة لا تصحح تزويراً، أما بشأن ما قالته النيابة عن النشاط السلبي الذي ارتكبه مبارك في الجريمة، فإن محكمة النقض لم تعاقب من شاهد جريمة ولم حيالها شيئاً، وبشأن عودة الرئيس السابق للقوات المسلحة وضرورة محاكمته أمام المحكمة العسكرية، فالقانون ومواده يثبتون ذلك، ولا خلاف على مواد القانون".

وبعدها، تحدثت النيابة تعقيباً على ما قاله الديب، مؤكدة أن الخطاب الذي قدمته النيابة بشأن نقل مبارك الى مستشفى السجن، فالمتهم ومحاميه ليس لهم الحق في التعليق على مكان الحبس، وقالت النيابة: "هذا تدخل سافر في عمل النيابة، فهذا الخطاب المرسل من المجلس الى النائب العام لتقديمه فقط الى المحكمة، والنيابة ليست جهة اختصاص، أما فيما يتعلق بما وصل الديب عن ألفاظ قالتها النيابة في الجلسة السابقة، فهذا ليس شأن النيابة لأن المحامي لم يحضر، أو نقلت إليه ألفاظ فهمت خطأ، والنيابة عندما قالت كلمة "جهلاء" كانت تقصد من يتحدثون في وسائل الإعلام، ولم توجه حديثها لأحد في القاعة، أما فيما يتعلق بأمر الاحالة، والمدة الزمنية لارتكاب واقعة الاستيلاء على المال العام، فالعبرة بما هو مثبوت في أمر الإحالة، وليس بما قالته النيابة في مرافعاتها".
وعاد فريد الديب، ليعقب للمرة الثالثة: "الحقيقة هي التي تخرج من اللسان، أما فيما يتعلق بتدخل السلطة التشريعية بشأن نقل مبارك إلى السجن فهذا ليس اختصاصها، وللمحكمة القرار الأخير، وكنا نرجو من النائب العام أن يحذو مسار العظماء الذين سبقوه، ويجب على مجلس الشعب عدم التدخل في اختصاص القضاء"، وأثناء إنهاء فريد الديب كلمته، فوجئ بالمحامين المدعين بالحق المدني يهاجمونه، فقال للنيابة: "حوشوا الناس اللي انتوا جايبنهم ليا"، وهذا أغضب المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، وقال للمحكمة: "هؤلاء المحامون محترمون ولن نأتي بهم لأحد، ولهم حق اصيل في الدعوى"، ثم انطلقت الهتافات والتصفيق من قبل المحامين المدعين بالحق المدني، في الوقت الذي رد عليهم أنصار مبارك بتصفيق أعلى لفريد الديب الذي خرج من القاعة أثناء حديث النيابة، وهو ما اعتبره عدد من المحامين بالحق المدني تجاوزاً من المحامي الذي كان يجب عليه الانتظار حتى يسمع ما يقول الطرف الآخر، وبعدها سألت المحكمة علاء وجمال مبارك، عما إذا كان لديهم أي أقوال أو كلمات يريدون الإدلاء بها أمام المحكمة، فردا بنفس الجملة: "شكراً سيادة القاضي سأكتفي بما أبداه الأستاذ فريد الديب"، ثم انتقلت المحكمة الى حبيب العادلي والذي طلب من المحكمة ان يقول كلمة استغرقت أكثر من ساعتين.

مواضيع مشابهة