إيقاف تطبيق نسبة الـ 50 % لوضع الدستور

 

أصدرت محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة المصري، قرارًا بوقف نسبة الـ 50 % من اللجنة التأسيسية من الدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و50 % من خارج المجلسين، بعد الطعن عليها من قبل الناشط الحقوقي الروبي جمعة، منذ إعلان تطبيق اقتراح النسبة.
وتقدم الناشط الروبي بالطعن رقم 7033 لسنة 65 قضائية، ضد قرار مجلسي الشعب والشورى، بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأشار في تصريحات صحافية، فور إعلان الحكم، إلى أن الشق الموضوعي في الطعن، سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه اعتمد في حيثيات تقديمه للدعوى إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي لم يقصر تشكيل اللجنة التأسيسية على أعضاء البرلمان.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن "مشاركة أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبهذه النسبة الكبيرة يُعد محاباة للبرلمان، وقد يؤدي إلى السيطرة على الشعب المصري، ويُهدد الأمن والسلم العام"، مؤكدًا "وجود اختلاف وظيفي بين أعضاء البرلمان، الذين مهمتهم هي وضع اللوائح والقوانين، وبين عمل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، والتي ستقوم بوضع مسودة الدستور، وأنه ليس من المنطق أن يختار أعضاء البرلمان اللوائح التي ستحكم عملهم.

 

العرب اليوم

مواضيع مشابهة