وزارة المالية تلغي الاستثناءات الممنوحة لكبار موظفيها

 

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية صباح اليوم قرارًا بإلغاء الاستثناءات المالية الممنوحة لبعض الموظفين، في بعض القطاعات الرقابية بالوزارة سواء مبالغ مالية او مزايا عينية.

مشيرًا الى ان القرار الجديد يستهدف احداث المزيد من الرقابة المالية قبل صرف المبالغ المقررة على أي ميزانية بالدولة والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة من خلال مراقبة عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وقبل الصرف الفعلي.

أضاف الوزير في بيان صادر عنه صباح اليوم أن الوزارة تحرص على تحقيق الكرامة للعاملين بالوزارة خاصة المراقبين الماليين واصفًا اياهم بـ "حراس المال العام للدولة" في عدم اهداره دون وجه حق، مشيرا الى أن قرار الحظر سيشمل جميع العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل بما فيهم قطاع مكتب الوزير.

وشدد الوزير على التزام ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اي مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية او تعويض عن جهود غير عادية او اية مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت اي مسمى مشيرا إلى ان القرار يلزم المخالفين برد المبالغ والهبات الممنوحة للخزانة العامة، بناء على احكام ذلك القرار دون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها المخالف.

جدير بالذكر أن موظفى قطاع الأعمال بوزارة المالية كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية الثلاثاء الماضي احتجاجًا على الاستئناءات الممنوحة للمستشارين وقطاع مكتب الوزير دون وجه حق لافتين الى انه يعد اهدارًا للمال العام، في المقابل لم يحصل قطاع الأعمال على أي تطويرات خاصة ان ذلك القطاع له سلطة رقابية على الميزانيات التي تنفق في الدولة.

المشهد

مواضيع مشابهة