دراسة: ثورات الربيع العربي نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية

 

دراسة: ثورات الربيع العربي نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية

أشارت دراسة ألمانية أن النمو الاقتصادي لا يحول دون اندلاع الثورات، مدللة على ذلك بدول الربيع العربي، كما أكدت أن توجيه النمو الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية والحريات يعزز ظهور الحركات الشعبوية والثورات الاجتماعية.

قالت هيئة بحثية ألمانية، اليوم الخميس (22 آذار/ مارس 2012)، إنها رصدت تفاقم عمليات قمع الحريات السياسية في العديد من دول شرق أوروبا و أمريكا اللاتينية. وخلصت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة بيرتيلسمان، إلى أن النمو الاقتصادي لم يؤد بالضرورة للتماسك الاجتماعي مشيرة إلى ثورات الربيع العربي كدليل على ذلك. وقالت المؤسسة "مصر وتونس حققتا معدلات نمو مذهلة كما أن الحكومات في البلدين طبقت إصلاحات اقتصادية ناجحة للغاية". وأضافت "في نفس الوقت لم تواجه الإصلاحات الظروف الاجتماعية حيث تزايد معدل الفقر وتنامى الشعور باليأس والإحباط، خاصة بين الشباب والمجتمعات الريفية". ويصنف مؤشر التحول بالمؤسسة التقدم الذي تحرزه 128 دول نامية فيما يتعلق بمسار الديمقراطية والسوق الحرة. وقالت المؤسسة " ووفقا لما تشير إليه هذه النتائج فإنه عندما لا لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والحرية السياسية فإن احتمالات القمع السياسي والحركات الشعبوية والثورات الاجتماعية تتزايد".

أشارت الدراسة إلى إنه تم تقييد الحقوق السياسة وحرية التعبير في عدة دول في أوروبا الشرقية، خاصة في أوكرانيا

تراجع في الحريات في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية

كما أشارت المؤسسة إلى إنه تم تقييد الحقوق السياسة وحرية التعبير في 15 من بين نحو 38 دولة بأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، خاصة في المجر وأوكرانيا. كما خلصت دراسة المؤسسة إلى أن هناك تراجعا في جودة الانتخابات الديمقراطية في دول البلقان، ما عدا صربيا، كما رصدت المؤسسة تزايدا في محاولات تقييد الحريات الإعلامية وعمليات إرهاب الصحافيين في كل من كرواتيا و البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو، وهي دول أجرت مباحثات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي أو تتوق إلى ذلك، بالإضافة لسلوفاكيا التي انضمت للاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. وقالت المؤسسة "الخبراء يعتقدون أن السبب الرئيسي لهذا التطور السلبي هو عدم الرضا تجاه أداء السياسات الاجتماعية الاقتصادية التي تتبناها الأنظمة الديمقراطية". وأضافت "المواطنون في شرق وجنوب شرق أوروبا على دراية كاملة بمستويات الرفاهية المختلفة بين الدول التي يعيشون فيها ودول أوروبا الغربية". وأشارت المؤسسة إلى أن "ما يساعد في تعميق هذه الفكرة هي القيود التي تعاني منها بعض الدول نتيجة للتدفق المحدود للاستثمار الأجنبي و القيود النقدية التي يضعها الاتحاد الأوروبي للدول المرشحة للانضمام له". وخلصت المؤسسة إلى أن " فقدان الثقة الناتج عن هذه الإجراءات ساعد في انتشار الحركات الشعبوية سريعا".

(ف. ي/ د ب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي

DW

مواضيع مشابهة