أزمة البترول تتفاقم.. والحكومة تتهم الفلول وصندوق النقد.. وتطلب تدخل العسكري

 

لم يسفر الاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء اليوم، لبحث أزمة السولار والبنزين، عن أية قرارات أو إجراءات محددة تضع نهاية لمعاناة المصريين، بسبب هذه الأزمة التي تتفاقم بصورة خطيرة، حتى أصبحت معظم شوارع القاهرة والمحافظات مغلقة بسبب التزاحم حول محطات البنزين.

ولم يضع المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والمهندس عبد الله غراب وزير البترول، النقاط على الحروف ولم يقدم للمواطنين حلولا مقنعة للأزمة، وإنما اقتصر على توجيه اتهامات كثيرة بشأن الأزمة امتدت من فلول الحزب الوطني إلى مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، ثم صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، ان فلول الحزب الوطني ما زالت تتحكم في المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن فلول الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب السابقين ومنهم من دخلوا الانتخابات الأخيرة ولم يوفقوا، كانوا يتحكمون في النسبة الغالبة من حلقات توزيع المنتجات البترولية، مضيفا أنهم ما زالوا يسيطرون على نسبة كبيرة منها.

وأضاف جودة انه من الطبيعي أن يعمل هؤلاء على اختلاق الأزمات وتفاقمها، لأنهم يريدون هدم المعبد على من فيه، مؤكدا أن هناك استهدافا للثورة لإفشال مسارها وان تتعرض مصر للصعوبات المتتالية خاصة بعد أن تخلى عنها الأصدقاء والأشقاء.

وأكد وزير التموين انه تم إغلاق مستودعات البوتاجاز التي يملكها مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك ووالد زوجة ابنه علاء، بعد أن تبين انه يبيع أعلى من سعر السوق، موضحا أن هذه المستودعات تمثل 8% من إجمالي مستودعات القاهرة الكبرى.

وأشار عبد الخالق إلى انه تم وقف حصة محطة بنزين تابعة لراسخ لكن لا يمكن إغلاق المحطة، كما يتم بحث إمكانية وجوده كشريك في محطات أخرى.

وشدد وزير التموين علي ضرورة صدور قرار من الحاكم العسكري بتجريم وتغليظ العقوبة على من يقوم بالإخلال والتلاعب في منظومة توزيع وتداول المواد البترولية ومراقبة الأسواق، للحد من تفاقم الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن إنتاج وتوزيع المواد البترولية أكثر بكثير من الاستهلاك المحلى المطلوب، وأن المواد البترولية بكل أنواعها تخرج من المستودعات بكمية كبيرة ومضاعفة عن الاحتياجات والاستهلاك الفعلي.

وأعلن الدكتور جودة عبد الخالق انه سيتم ضبط عملية توفير وتوزيع وتداول البنزين والسولار خلال ثلاثة أو أربعة أيام، لكن الأزمة لن تنتهي بنسبة 100% ، مؤكدا أن الأزمة الحالية تقتصر في سوء تداول المواد البترولية وتهريبها من الداخل والخارج بهدف إحداث زعزعة وعدم استقرار الشارع المصري وحتى لا تكتمل أهداف الثورة.

وأوضح أنه يتم حاليا مراقبة شاحنات البنزين والسولار لحظة خروجها من المستودعات وحتى تفريغها في المحطات لضبط تلك الأزمة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.

أما المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ، فأكد أنه يتم ضح 47 مليون لتر سولار يوميا بزيادة مقدارها 17% كما يتم ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميا بمعدل زيادة 20% عن الكميات المستهدفة، مضيفا أن الكميات التي تم ضخها من السولار والبنزين في محطات الوقود تفوق نسبة الاستهلاك اليومي للمواطنين.

وتابع غراب أنه تم ضح أكثر من 38 ألف طن سولار للأسواق، كما يتم ضح كميات إضافية في محافظات القاهرة الكبرى، حيث تم ضخ أكثر من 4 آلاف طن من البنزين بالرغم من أن متوسط الاستهلاك فيها من 2600 إلى 3000 طن من البنزين، كما يتم استيراد كميات إضافية من سولار من الخارج تصل إلى 70 ألف طن سولار، ومن المنتظر أن يصل ما يتم استيراده من الخارج ما يقرب 190 ألف طن سولار حتى نهاية مارس الحالي.

وأكد أن المنتجات البترولية متوافرة بصورة كافية في جميع المحافظات، لكن الأزمة تتلخص في عملية التداول وتوزيع المنتجات البترولية التي تتعرض للتهريب والسوق السوداء، وإنه جار حاليا اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة والقضاء عليها، موضحا أن الهيئة العامة للبترول تقوم حاليا بإعداد أجهزة من شأنها مراقبة شاحنات البنزين والسولار من مستودعات البترول حتى وصولها إلى محطات البنزين، لضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها.

وأشار وزير البترول إلى أن حل الأزمة يحتاج تعاونا من كافة المواطنين، الذين يجب أن يكون لديهم ثقة في الحكومة وفى قدرتها على توفير المنتجات البترولية، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تهدف في النهاية إلى حدوث تكدسات وازدحام أمام محطات البنزين لتخزين المواد البترولية وإحداث أزمة بنزين مفتعلة.

وأضاف أنه على مدار أمس واليوم، لم تتوقف شاحنات البنزين والسولار عن ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار في كافة المحطات، وأن المستودعات تعمل بكامل طاقتها في كافة المناطق، مؤكدا أن حصة المخابز من السولار مقدسة ومؤمنة بالكامل ولا يمكن المساس بها في أي حال من الأحوال، موضحا أن الحكومة تعمل على توضيح كافة عناصر الأزمة بكل شفافية وتعكف على حلها على مدار الساعة وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة المواطن البسيط في الحصول على المواد البترولية، مؤكدا أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سوف يعقد غدا اجتماعا لبحث تلك الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن وذلك بحضور السادة الوزراء المعنيين، موضحا أن الأزمة سبق أن افتعلت في يناير الماضي أثناء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، وأن أزمة السولار حاليا مرتبطة بموسم حصاد القمح.

من جانبه أكد اللواء أحمد موافي مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث التموين، أن وزارة الداخلية تعمل بكافة قطاعاتها على عودة الانضباط في الشارع المصري وتتابع باستمرار سيارات شحن المواد البترولية لحظة بلحظة للتأكد من وصولها إلى محطات البترول وحصول كل مواطن على احتياجاته بالفعل وبالسعر المحدد، مضيفا أن الداخلية بأكملها في حالة استنفار للسيطرة على عمليات تهريب المواد البترولية.

وقال مساعد وزير الداخلية انه تم أمس فقط، ضبط 37 ألف لتر مجمعة للبيع في السوق السوداء و21 ألف لتر في قضية امتناع عن البيع، و156 ألف لتر في قضية تصرف في الحصة المقررة و104 آلاف لتر في قضايا بيع بأسعار عالية، بخلاف قضايا تهريب اسطوانات البوتاجاز، موضحا أن جرائم التهريب تتم عبر المعابر ومن خلال مراكب الصيد وعبر الشاحنات العملاقة، حيث ضبط خلال الأيام الماضية أكثر من 5 ملايين لتر سولار معدة للتهريب، بالإضافة إلى بعض المصانع غير المرخصة التي تضيف مواد كيماوية للبنزين ثم يعاد تهريبها مرة أخرى للخارج.

مواضيع مشابهة