بالتفاصيل.. أخطر 3 صفقات بين "العسكري" و"الإخوان" من "نزول الميدان إلى تلميع المشير"

بديع والمشير

تقرير : محمد عصمت ونادر أسامة

سامي عنان يئس من طاعة مبارك للعادلي، فطلب من خيرت الشاطر التحرك إلى التحرير

في ماسبيرو.. شعر "العسكر" بخطر الثوار، فطلبوا من الإخوان تذكير الناس بدورهم في الثورة

العفو عن خيرت الشاطر كان جزءا من "مقاسمة محسوبة" ومذبحة بورسعيد "رسالة تعجيز"

ومازالت الكواليس سخية بأسرار كبيرة عن ثورة يناير وعلاقة المجلس العسكري بها، وموقف جماعة "الإخوان المسلمين" منها ومنه، ثم – وهو الأخطر – عن صفقات تمت بين الطرفين خلال الشهور الماضية، قبل أن يختلفا ويتصادما ، بشأن ترتيب أوضاع المحروسة بالشكل الذي يُبقي الجيش في السلطة، دون أن يشعر أحد.

المصدر هذه المرة صاحب منصب كبير في جهة سيادية مرموقة ومتصلة بما يجري في الخفاء، خصوصاً على صعيد الترتيبات التي تتم من أجل إتمام المرحلة الانتقالية التي تشمل، فضلاً عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى، انتخاب رئيس الجمهورية ووضع دستور جديد للبلاد.

يقول المصدر إن سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن مظاهرات التحرير بالدرجة الأولى، ولكنه نتيجة للحرب الخفية التي كانت مشتعلة منذ ديسمبر2010 بين أعضاء المجلس العسكري ومبارك.

وأوضح المصدر أن أعضاء المجلس العسكري نظروا لدور لجنة السياسات التي رأسها جمال مبارك وتصرفات أمين تنظيم الحزب الوطني خلال الأشهر الأخيرة من عام 2010، باعتبارها استفزازاً للجيش، وتكريساً لسيناريو التوريث، مضيفاً أن المخابرات العسكرية قدَّمت في يونيو 2010 تقريراً ذا أهمية قصوى للمشير ذكرت فيه أن أحمد عز يعمل على تمرير جمال مبارك للحكم بعد وفاة أبيه.

وكشف المصدر أن أعضاء المجلس العسكري عقدوا اجتماعاً لمناقشة هذا التقرير، اتفقوا فيه على ضرورة وضع بدائل لمواجهة هذا السيناريو، وكان من بينها التخلص من مبارك إذا لزم الأمر.

ويعزز تقرير سابق نشرته "المشهد"، نقلاً عن مصدر مقرب من جمال مبارك عن قلق الجيش من سيناريو التوريث، وتوصيته لمبارك بالسماح للمعارضة بالوجود بشكل أكبر داخل برلمان 2010، ثم عقد اتفاق بين أمين الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف وأحزاب المعارضة الرئيسة بخصوص توزيع مقاعد مجلس الشعب، هذه المعلومات، لكن المصدر الجديد يضيف لما سبق البعد الخاص بمجريات الأمر في الجانب العسكري لهذه الصورة المثيرة.

تحذير لمبارك

في البداية - يقول المصدر- اتصل رئيس الأركان اللواء سامي عنان بالرئيس السابق، وأبلغه بأن قادة الجيش يتخوفون من سيناريو التوريث، وأنهم يشعرون بأن هناك إصراراً عليه، وهو ما ردَّ عليه مبارك بطريقة عكست تصوره الخاطئ بأن حسم الأمور بيد الداخلية، حيث طلب من وزير داخليته حبيب العادلي إخضاع منازل قادة المجلس العسكري للتنصت.

يضيف المصدر أن كشف هذا الأمر لم يكن صعباً على جهات سيادية، فتم إبلاغ القادة المستهدفين منه به، ما أثار رد فعل شديد من قادة الجيش الذين اتفقوا فيما بينهم على أن البديل الوحيد المتاح أمامهم، بعد تجاهل تحذيرهم، هو إجبار النظام على وقف سيناريو التوريث، ولو بالقوة.

ووفق المصدر، فقد جاءت مظاهرات يوم 25 يناير؛ لتمنح الجيش فرصة للضغط على مبارك دون التخلي عنه بشكل كامل، غير أن اتجاه الأخير لإقالة المشير – بناء على طلب العادلي يوم 28 يناير – عقَّد الأمور بشكل كبير، ما دفع القوات المسلحة لاتخاذ مواقف كثر تشدداً حيال الرئيس، وتم الاتفاق على أن تنتقل السلطة إلى اللواء عمر سليمان تمهيداً لانتخابه بشكل رسمي في سبتمبر الماضي.

وأكد المصدر أن ما حدث في يناير "انقلاب شيك"، جرى الترتيب له بين العسكري والإخوان، مضيفاً أن نزول أعضاء الجماعة لميدان التحرير تم بعد اتفاق شخصي بين رئيس الأركان سامي عنان وقيادي إخواني بعد علم المخابرات العسكرية بمخطط صفوت الشريف وفتحي سرور لجلب بلطجية للاعتداء على المتظاهرين.

وأوضح المصدر أن المجلس العسكري وجد في الثورة فرصة لاستعادة السلطة وليس تنفيذ المطالب الشعبية، ولذلك انفرد بكثير من الخطوات التي تضمن له ذلك كإجراء استفتاء على الإعلان الدستوري، وتأمين انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل مميز، والسعي لدعم مرشح بعينه للرئاسة.

ونوَّه المصدر إلى أن المجلس العسكري لا يتعامل مع الإخوان كنِدٍّ أو شريك في اتخاذ القرار، وإنما كقوة قادرة على تمرير ما يريد شعبياً، مضيفاً: "المجلس يتعامل بتعالٍ لا مثيل له مع أعضاء الجماعة الذين يخشون غضب قادته".

وكمثال يؤكد كلامه، قال المصدر إنه بعد أحداث ماسبيرو طالب اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية من خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة بضرورة أن يقوم الإخوان بحملة لتحسين صورة المجلس أمام الرأي العام، وقد نفَّذ قياديو الجماعة ذلك من خلال تأكيدهم أن المجلس العسكري حمى الثورة.

ورأى المصدر أن هذا الموقف أنقذ المجلس من معركة مع القوى الثورية، مضيفاً أن الإخوان يحصلون دائماً على ثمن ما يقومون به، مشيراً إلى أن العفو عن خيرت الشاطر الذي أدانته محكمة عسكرية في عهد مبارك في قضايا غسيل أموال، يدخل في هذا السياق.

استمرار التعاون

وأكد المصدر أن التعاون استمر بين العسكري والإخوان خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك بعد اتفاقهما على أن يؤمن الجيش الانتخابات التي بدت نتائجها مضمونة لصالح حزب الجماعة، مقابل أن يوافق مرشد الإخوان على ترشيح لواءات جيش على قوائمهم؛ كي ينفوا عن أنفسهم تهمة التبعية للمجلس العسكري.

وضرب المصدر مثلاً باللواء عباس مخيمر الذي ترشح على قوائم "الحرية والعدالة" في محافظة الشرقية، وتم انتخابه رئيساً للجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، رغم أنه لم يكن يوماً من أعضاء الجماعة ولا المتعاطفين معها.

وللتذكير، قال المصدر إن مخيمر كان الرجل الثاني في المخابرات الحربية، كما كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الحربي بإدارة المخابرات الحربية، موضحاً أن أحد مهامه الكبرى كانت متابعة أي نشاط سياسي أو ديني لأىٍّ من أفراد أو ضباط الجيش واتخاذ إجراءات إزاء هذا النشاط وصاحبه.

وكان من ضمن مهام مخيمر أيضاً، أن يتصدى لوجود أفراد أو ضباط ذوي خلفية دينية أو انتماءات إسلامية، حيث كان يلجأ إلى اتخاذ قرارات ضدهم، منها إحالتهم على المعاش.

وذكر المصدر أن "العسكري" أراد بوجود هؤلاء النواب أن يضمن له تمثيلاً داخل البرلمان وفي مواقع مهمة، تحسباً لأي تطورات قد تحدث من قبل القوى الثورية الرافضة لأي دور للجيش في السياسة.

أما الجانب الآخر في اتفاق الإخوان مع المجلس العسكري، فتمثل في التزامهم بعدم دعم أي مرشح إسلامي في انتخابات الرئاسة القادمة والموافقة على استمرار رؤساء الأمانات الخاصة بمجلس الشعب وموظفيه، باعتبار أن أغلبهم من العسكريين الموثوق في إخلاصهم.

رجال العسكري

وتضم قائمة رجال المجلس العسكري في مجلس الشعب كلا من اللواء عبد الغفار هلال(73 سنة)، والذي كان يرأس القضاء العسكري حتى التسعينات، وهو يشغل حالياً منصب نائب الأمين العام، ويتم التجديد له سنوياً، ولواء المخابرات حسن شاهين الذي يشغل منصب أمين لجنة العلاقات الخارجية، وتم التجديد له في نفس يوم حلِّ مجلس الشعب السابق.واللواء يسري الشيخ، مدير مكتب فتحي سرور سابقاً، والذي استمر في موقعه بعد انتخاب الدكتور سعد الكتاتني خلفاً له، رغم اتهامات فساد تلاحقه.

كما تضم القائمة عدداً من رجال الشرطة، منهم اللواء حسن عابدين الذي يشغل منصب رئيس قطاع الشكاوى والتنظيمات الشعبية، علماً بأنه كان المسئول عن تنظيم الحملات الانتخابية لفتحي سرور، واللواء محمد درويش الذي يتولى منصب أمانة لجنة الشئون المالية والإدارية،ولواء أمن الدولة السابق أحمد حمدي، وهو يشغل منصب نائب الأمين العام ومسئول لجنة الأمن والسلامة والحماية المدنية، علماً بأن هذا المنصب هو المنصب الوحيد الذي لا يتم وضعه في الهيكل الإداري والتنظيمي لأمانة مجلس الشعب.

فضلاً عن ذلك، أصبح عقيد الشرطة وليد جمال الدين، والذي كان يعمل في مكتب فتحي سرور، رئيساً لقطاع المراسم، رغم اتهامات الفساد التي تلاحقه.

وفي تفسير جديد لمذبحة بورسعيد التي طالت جماهير النادي الأهلي، قال المصدر إنها تمت من أجل تهذيب "الإخوان المسلمين" بعدما تقدموا بطلب لتشكيل الحكومة، مضيفاً أن الهدف من هذه الأحداث كان إظهار من يتحدثون عن قدرتهم على تحمل المسئولية كضعفاء غير قادرين على حماية البلد.

 

المشهد

مواضيع مشابهة