عمرو حمزاوي يطالب بإلغاء المادة (48) من قانون القضاء العسكري

النائب عمرو حمزاوى

4/16/2012 4:40:00 PM

كتب - سامي مجدي:

تقدم الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، بتعديلات على مشروع قانون القضاء العسكري لسنة 1966، على رأسها إلغاء المادة (48) من القانون.

وطالب حمزاوي في مقترحه بأن ''تحذف من الفقرة الثانية في المادة (1) عبارة '' وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر''، مضيفا في نقترحه أن يتم استبدال عبارة ''أراضي الجمهورية العربية المتحدة''، الموجودة في البند (6) من المادة (4)، بعبارة ''أراضي جمهورية مصر العربية''، وأيضا في المادة (8) بعبارة ''خارج جمهورية مصر العربية''، بدلا من ''خارج الجمهورية العربية المتحدة''.

كما طالب النائب البرلماني بأن تُلغى المادة (48) من قانون القضاء العسكري لمادة 48 التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا.

وقال حمزاوي إنه بدون التعديلين المقترحين بالمادة (1) والمادة (48) ''لن تحقق التعديلات المقترحة أثرها المرجو من إنهاء ممارسة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري والتحديد الواضح لاختصاص القضاء العسكري دون تغول''.

وأشار إلى أن التعديلات المتعلقة بالمادة (4) والمادة (8) تعديلات شكلية تستهدف عصرنة القانون ليتلاءم مع غياب تسمية الجمهورية العربية المتحدة عن الدساتير والقوانين المصرية منذ عقود واعتماد تسمية جمهورية مصر العربية.

وكان مجلس الشعب قد وافق في جلسته الثلاثاء الماضي بصفة مبدئية على قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري يقضي بإلغاء المادة (6) من قانون القضاء العسكري التي تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين في أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.

كما ينص القانون على أن تحيل النيابة العسكرية والجرائم العسكرية من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمل من خلال منظومة دستورية وتشريعية متكاملة على توطيد دعائم الديمقراطية ولذلك تم إعداد هذا المشروع ليؤكد المجلس انحيازه لقيم الديمقراطية.

مواضيع مشابهة