نواب «الشعب»: صراع «الكتاتني» و«الجنزوري» يبعدنا عن «الرئاسة» والدستور

 

أكد عدد من نواب مجلس الشعب، أنه ينبغي ألا يتم الاهتمام بقضية سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري لوجود قضايا أهم، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية، ووضع الدستور، وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال باسم كامل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إن «الخناقة بين مجلس الشعب والبرلمان لا يجب أن تشخص في رئيس المجلس نفسه، لأن رأي رئيس المجلس يلتزم برأي الأغلبية، كما أنها ليست لها علاقة بشخص الجنزوري».

وأضاف كامل أن البرلمان يرى أن الحكومة لم تؤدِ دورها، ويجب أن ترحل، لكن ليس من المفروض أن يتكلم رئيس مجلس الشعب باسم المجلس في هذا الشأن.

فيما قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، إن «الكتاتني» سبق وأقر بأن البرلمان لا يستطيع إقالة الحكومة، فالمفروض أن نركز على «التأسيسية» وانتخابات الرئاسة، ولا ننشغل بأشياء فرعية لأن الحكومة ستتغير بعد انتخابات الرئاسة.

ولفت «النجار» إلى أن تصدير الصراع بين «الكتاتني» و«الجنزوري» في المشهد يغيبنا عن النقاط الأهم.

وأشار إلى أنه واثق من أن الصراع بين «الكتاتني» و«الجنزوري» سيتسمر تراشقا إعلاميًّا فقط، ولن يتعدى ذلك.

من جانبه، قال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن الخطأ الرئيسي يكمن في الإعلان الدستوري لأنه ما دامت هناك سلطة تشريعية، فمن المنطقي أن أي حكومة يتم تشكيلها لا بد من أن تحظى بثقة المجلس النيابي، وأن يكون فى إمكانه سحب الثقة من الحكومة ضمن صلاحياته.

وأضاف «عبد الرازق» أن الإعلان الدستوري لم يتطرق إلى «سحب الثقة»، ولا يمكن ممارسة ذلك الأمر، استنادا إلى دستور 71 أو إلى لائحة مجلس الشعب السابق، فعمليا «لا يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة»، ولو تشدد البرلمان في رغبته في سحب الثقة سيوقع البلاد في أزمة تستدعي تدخل المجلس العسكري، ووقتها «إما أن يقيل الحكومة التي عينها أو يحل البرلمان».

ولفت «عبد الرازق» إلى أن تصريحات الجنزوري والكتاتني تعبير عن مواقف، ولا تعبر عن شخصنة القضية، موضحا أن «الإخوان» منذ فازت بالأكثرية وهي متعجلة في الاستيلاء على كل مصادر السلطة في مصر.

مواضيع مشابهة