علمت «المصرى اليوم» أن هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، انتهت من إعداد تقريرها حول انتخابات مجلس الشعب، والذي قضى بـ«بطلان النظام الانتخابي الذي أجريت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب الأخيرة».
وأشار التقرير إلى أن النظام الانتخابي «شابه بطلان وعوار دستوري بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نظام القائمة والنظام الفردي، الأمر الذي أخل بحقوق بعض المرشحين عن غيرهم».
وقالت المصادر إن «هناك اتجاهًا لإعلان التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه قد يترتب عليه حل مجلس الشعب الحالي، ومن المفترض عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا بحضور جميع أعضائها البالغ عددهم 21 عضوًا».
كما أكدت المصادر أنه في حالة إعلان المحكمة الدستورية العليا قبيل 12 مايو المقبل، موعد بدء انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، فإنه سيجري بحث ما إذا كانت ستجرى الانتخابات وتستمر أم لا.
على جانب آخر، يعقد الخميس ممثلو الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى اجتماعًا بحضور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لبحث سبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث تتجه آراء غالبية الأحزاب إلى تشكيل الجمعية من خارج البرلمان، وتحديد أعداد واضحة للهيئات والنقابات والجهات القضائية وأساتذة القانون وممثلي الأحزاب السياسية من داخل وخارج البرلمان.
كانت المعلومات التي ترددت عن ضرورة إعداد الدستور قبيل انتخابات الرئاسة قد أثارت القلق لدى القوى السياسية وخاصة الإسلاميين، ودعتها إلى الإسراع في إعداد الدستور.
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى