«واشنطن بوست»: قرارات «العليا للانتخابات» تثير شكوكًا حول استمرار نظام مبارك

 

تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعاد 10 مرشحين، بينهم بعض أهم المشاركين في سباق الرئاسة: خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل بالإضافة لعمر سليمان، وقالت إن القرار الصادر قبل الانتخابات بأسابيع قليلة يعيد الاضطرابات للأجواء من جديد ويلقي بالاتهامات على المشهد السياسي المصري بأنه لايزال تحت سيطرة رجال نظام حسني مبارك.

وأضافت أن قرار اللجنة التي يشكلها قضاة من عهد مبارك أدى لاندلاع الاحتجاجات، خاصة من داعمي المرشح السلفي الغاضبين، حازم أبو إسماعيل، الذين كانوا قد حاصروا اللجنة قبلها بالفعل.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة أشعلت الانتقادات الحادة ضد القادة العسكريين الذين يحكمون مصر منذ سقوط مبارك في فبراير الماضي، كما جعلت الاتهامات تزيد بأن هناك من يريد تأكيد أن يكون رئيس مصر القادم، الذي سيأتي عن طريق أول انتخابات ديمقراطية، في قبضة الجيش، ويتحرك تحت تأثير قياداته.

وقالت نقلا عن مراد محمد، المستشار الإعلامي لخيرت الشاطر، إن «قرار اللجنة سياسي صرف وغير عادل وغير قانوني»، رافضًا أن يقول من الذي يقف وراء القرار ولكنه أكد «أنه من الواضح أن اللجنة ليست مستقلة»، وأضاف محمد أن «المجلس العسكري ليس مرتاحًا لوجود بعض المرشحين الأقوياء، وهذه علامة على أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة».

وصرح خليل العناني، الخبير المصري في معهد دورام الموجود في بريطانيا والمتخصص في الحركات الإسلامية، أن قرار الثلاثاء يوضح أنه على الرغم من أن المصريين رضوا بفكر ديمقراطية ما بعد الثورة، إلا أن العسكر لازالوا يقبضون على السلطة بكل قوتهم، مضيفًا «لم يعد أمام القوى السياسية سوى الشارع، المنقسم أيضا حول مستقبل مصر»، مؤكدًا أن العسكر «خربوا وهدموا ما تبقى من انتقال مصر للديمقراطية».

أما مايكل وحيد حنا، الخبير المصري في مؤسسة القرن الموجودة في نيويورك، فرأى أن «هناك حالة عدم شفافية عامة تجاه الفترة الانتقالية مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت لجنة الرئاسة مسيسة»، مضيفًا أن ما يثير القلق هو احتمال أن تتسبب تلك الشرارات الصغيرة في اندلاع معظم النار، والاشتباكات وأعمال العنف في الفترة المقبلة.

مواضيع مشابهة