ننشر أقوال رئيس محكمة الاستئناف فى تحقيقات أزمة «التمويل الأجنبى»

 

قالت مصادر قضائية إن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أوشك على الانتهاء من التحقيقات فى أزمة تدخل المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، فى قضية التمويل الأجنبى ومطالبة هيئة المحكمة التى كانت تنظرها بالتنحى، وأنه سيرسل تقريره حول نتائج التحقيقات إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوع المقبل، مؤكدة أن التحقيقات مع «إبراهيم» إدارية وليست جنائية.

واعترف المستشار عبدالمعز إبراهيم، فى التحقيقات، بالاتصال بهيئة المحكمة وأنه طلب منها التنحى، وأنه أقدم على ذلك عقب علمه بأن نجل المستشار محمد شكرى يعمل محامياً فى مكتب استشارات قانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، لكنه نفى طلبه إصدار أى قرار بشأن المتهمين الأجانب، وطالب «شكرى» أو أى جهة بتقديم أى مستند يثبت عكس أقواله.

وأضاف «عبدالمعز»، فى التحقيقات، أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأن القضاة أحالوا القضية التى تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلى محكمة استئناف القاهرة التى أسندتها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير، وهى دائرة عين شمس برئاسة المستشار محمد شكرى.

وأشار «عبدالمعز» إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها، فرأت المحكمة أن الواقعة المتهمين فيها جنحة وفقاً للمادة رقم «98 ج» والمادة «98 د» من قانون العقوبات وليست جناية لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل دون ترخيص وتصل عقوبتها إلى الغرامة، ولذلك رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم وتم تسديد الكفالات.

وتابع «عبدالمعز» أنه ليس لديه تعليق على صول الطائرة الأمريكية إلى القاهرة قبل أو بعد الحكم، ونفى تلقيه تعليمات أو قرارات لإصدار حكم بعينه، وهو ما أكده المستشار مجدى عبدالبارى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى سمحت للمتهمين الأجانب بالسفر، والذى قال فى التحقيقات إن قرار إلغاء حظر السفر ينطبق مع صحيح القانون، وأنه يرفض تلقى تعليمات من أحد لإصدار حكم بعينه.

وأفادت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها، بأن القاضى استمع إلى أقوال هيئة المحكمة التى تنحت عن نظر القضية برئاسة المستشار محمود شكرى، والتى أكدت أنها تنحت بسبب تدخل إبراهيم فى عملها، وأن شكرى قال فى التحقيقات: «المستشار عبدالمعز اتصل هاتفياً بالمستشار عصام اليمانى، عضو اليمين بالدائرة، وطلب منه إخطارى بضرورة التنحى عن القضية بسبب ما تردد عن عمل ابنى فى إحدى المنظمات الأجنبية، كما أن المستشار عبدالمعز تحدث معى أيضاً وطالبنى بالتنحى بشكل مباشر عن نظر القضية، وهو ما اعتبرته تدخلاً فى عمل هيئة المحكمة».

وأضافت المصادر أن المستشار «شكرى» لم يذكر فى التحقيقات أن «عبدالمعز» طلب منه بشكل مباشر إصدار قرار بإلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب المتهمين فى القضية، وعندما سأل قاضى التحقيق «شكرى» عن وجود تسجيلات للمكالمات التى جرت بينه وبين عبدالمعز، قال إنه لم يسجل شيئاً لعدم توقعه صدور ذلك من قاض كبير مثل المستشار عبدالمعز، وأكدت المصادر أن أقوال المستشار عصام اليمانى، عضو اليمين، جاءت بها نفس التفاصيل.

واستمع قاضى التحقيق إلى أقوال عدد كبير من المستشارين الذين قدموا شكاوى فى الواقعة وجميعهم ينتمون إلى الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف، وقالوا إن إجبار هيئة المحكمة التى تنظر القضية على التنحى، وإحالة تظلم المنع من السفر إلى دائرة أخرى فى نفس اليوم، وإصدار الحكم خلال ساعتين ووصول طائرة أمريكية إلى مطار القاهرة قبل النطق بالحكم تؤكد أن هناك حكما صدر مسبقاً بالسماح للمتهمين الأجانب بالسفر، ما يعنى - على حد قول القضاة - أن هناك تعليمات صدرت للقضاة الذين أصدروا قرار السماح بالسفر من جهات عليا، وطالب القضاة بالوصول إلى المسؤول عن القرار، سواء كان هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم، أو المستشار عبدالمعز إبراهيم، أو أحد أعضاء المجلس العسكرى.

كان تنحى هيئة المحكمة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى قد أثار جدلاً كبيراً فى الأوساط السياسية، واعتبره البعض نتيجة ضغوط سياسية على المحكمة، خاصة أن بعض المتهمين يحملون الجنسية الأمريكية، وأن واشنطن لوحت بقطع المعونة عن مصر.

  بوابة المصري اليوم

مواضيع مشابهة