قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم «العزل السياسي»، كان رسالة بأن برلمان الثورة لن ينتج النظام السابق مرة أخرى، وأن برلمان الثورة متلاءم مع أهداف الثورة، قائلا إن البرلمان يشرع القوانين لـ «تطبيقها» وليس لـ «ركنها».
وأوضح، مساء الأربعاء، في لقاءه مع الإعلامي أحمد منصور خلال برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ممنوع من مباشرة حقوق السياسية، طبقا للتعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه كان عضوا بأمانة الحزب الوطني المنحل.
وأشار «الكتاتني» إلا أن شيخ الأزهر لا يحق له الترشح لأي انتخابات مقبلة طبقا للقانون، ولو توجه إلى صناديق الانتخاب، فلن يجد اسمه في كشوف الناخبين.
وشدد «الكتاتني» أنه لا أحد يستطيع حل المجلس الشعب، وأن الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي السلطة للمجلس العسكري بحل البرلمان، مؤكدا أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه، قائلا: «سنطبق القانون ولو على أنفسنا».
وأشار الكتاتني في أول حوار تلفزيوني يجريه منذ توليه منصبه، إلى أن مطالبته للمجلس العسكري بالتصديق على القانون، لم تكن تهديدا وإنما اتساقا مع الإرادة الشعبية الضاغطة التي تمثلت في المليونيات التي خرجت تطالب بعزل رموز النظام السابق عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى