تضارب التصريحات الحكومية حول مخصصات دعم البترول فى العام الجديد

تباينت تصريحات المسؤولين، حول مخصصات دعم المنتجات البترولية، فى موازنة العام المالى الجديد، وفيما شدد المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، على أن حجم الدعم سيصل إلى ١١٤ مليار جنيه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الحكومة طلبت مخصصات تصل إلى ١٠٨.٩ مليار جنيه، قابلة للزيادة لدعم المنتجات البترولية فى العام المالى الجديد ٢٠١٢-٢٠١٣.

وقال «غراب» لـ«المصرى اليوم»: «إن هيئة البترول حددت بعد إجراء عدة دراسات شاملة مطالبها المالية لموازنة العام الجديد، وقيمة دعم المنتجات البترولية تزايد بشكل مطرد منذ ١٠ سنوات، لتصل من ١٠.٣ مليار جنيه عام ٢٠٠١/٢٠٠٢ حتى بلغت ٩٥.٥ مليار جنيه عام ٢٠١١/٢٠١٢».

وأضاف أن «هذه الزيادة ترجع لثبات أسعار بيع معظم المنتجات البترولية، منذ فترة طويلة فى السوق المحلية، مع تزايد حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز، مقابل زيادة الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، وارتفاع الأعباء المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع المنتجات».

كانت الحكومة رصدت ٩٥.٥ مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية، فى موازنة العام الجارى، وسط توقعات قوية بأن يصل الدعم إلى ١١٣.٢ مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مع ارتفاع أسعار البترول، ما يتطلب اعتماداً إضافياً بفرق قيمة الدعم المعتمد لموازنة الهيئة للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٢، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة البترول.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى حذر فيه خبراء اقتصاد من حدوث تأثيرات سلبية حادة على الاقتصاد، حال بقاء دعم المنتجات البترولية على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة.
وقال محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار: «لابد من المواجهة الحاسمة لتدنى أسعار المنتجات البترولية والتعديل الفورى لأسعارها، لأنه لم يعد هناك مزيد من الوقت يمكن انتظاره فى ظل مطالب الجميع برفع مستوى التعليم والصحة».

المصدر: المصري اليوم

مواضيع مشابهة