جارديان:مصر تخوض معركة شرسة لتحديد الهوية

كتبت - إنجـي الخـولي

منذ 1 ساعة 15 دقيقة

اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الاحد في تقرير لها ان معركة تحديد هوية مصر ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك وصلت إلى ذورتها مع تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد ، موضحة ان دستور ما بعد مبارك يجب ان يركز على الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان وليس على الهوية الدينية او ميزانية القوات المسلحة.

واضافت الصحيفة في تقريرها تحت عنوان "معركة الدستور في مصر تكشف مخاطر حكم الاغلبية" إنه عندما خرج ملايين المصريين إلى ميدان التحرير وهتفوا " الشعب يريد إسقاط النظام" كانوا يعرفون إن مطلبهم هو تنحي مبارك وزوال نظامه، ولكنهم لم يكونوا يعرفون ماذا يريدون كبديل.

واوضحت الصحيفة ان الجدل حول هوية مصر بلغ ذروته هذا الاسبوع اثر تشكيل اللجنة صياغة الدستور التي جاء غالبية أعضائها من صفوف الاسلاميين، مشيرة الى ان مهمة اللجنة صعبة جدا خاصة مع تصارع ثلاث جماعات سياسية وايديولوجية ذات مصالح متضاربة للاستحواز على الدستور الجديد.

واشارت الى ان المجلس العسكري يرغب في الابقاء على مميزاته في الدستور الجديد ليكون بمنأى عن أي اشراف من قبل جهة منتخبة، وألا تخضع موازنته لأي رقابة برلمانية. فيما تحاول القوى الاسلامية المنتخبة في البرلمان فرض سيطرتها نظرا الى انها القوى التي تم اخيارها من قبل الشعب لتمثيله.

فيما يصارع الطرف الثالث الذي تمثله الاقليات والقوى السياسية اللبرالية واليسارية للتخلص من سيطرة الاسلاميين على كتابة الدستور ، وتطالب بدستور علماني لضمان الحريات السياسية والشخصية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وترى ان الأغلبية الاسلامية البرلمانية الان " مؤقته" ستزول عقب أربع سنوات، ولا ينبغي أن يكون لها حق احتكار صياغة دستور دائم سيحكم مصر لأجيال قادمة.

واعتبرت الصحيفة ان الدستور ليس الساحة الصحيحة لهذه الحروب. مشيرة الى ان دور الدستور هو تحديد القضايا الرئيسية المساواة امام القانون والمواطنة والديمقراطية. كما ان الدستور يجب أن ينظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة وتنافس جميع القوى السياسية بحرية ومساواة.

ودعت الصحيفة القوى السياسية التصارعه في مصر الى عدم الزج بقضايا مثل موازنة الجيش ومزاياه والهوية الدينية لمصر في الدستور للخروج بدستور يليق بمصر عقب ثورة 25 يناير، مشيرة الى انه لا يجب على القوى الاسلامية السيطرة على صياغة الدستور او منح مزيد م الحقوق لانفسهم لانهم اغلبية برلمانية ، موضحة ان الدستور في النظام الديمقراطي يجب ان يحد من ممارسة سلطة الاغلبية على الاقلية ..

وحذرت الصحيفة من ان المواجهة المحتملة بين الجيش وجماعة الإخوان يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية في حالة تكرار سيناريو 1952 .

الوفد الاليكترونية

مواضيع مشابهة