القاهرة: قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا إن مصر تتوقع توقيع حزمة تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران متأخرة بذلك ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله.
وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011 إلى أزمة في ميزان المدفوعات وقالت الحكومة في يناير/ كانون الثاني إنها تريد توقيع اتفاق القرض مع الصندوق في مارس/ آذار.
ويشترط الصندوق للموافقة على القرض أن تقنع الحكومة جميع القوى السياسية في البلاد بالخطة وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
ويريد أيضا من مصر أن تحصل على تعهدات بقروض إضافية بمليارات الدولارات من مانحين دوليين.
ويقول حزب الحرية والعدالة إن الحكومة لا تريد اطلاعه على تفاصيل خطة إصلاح وضعتها مع الصندوق ما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار أي اتفاق.
وأبلغت الوزيرة الصحفيين يوم الاثنين أنها تتوقع توقيع مذكرة تفاهم بحلول يونيو. وستحصل مصر على نصف القرض فور توقيع الاتفاق.
وعاد فريق فني من الصندوق إلى مصر الأسبوع الماضي لمواصلة العمل على تفاصيل الاتفاق.
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية منذ انتفاضة العام الماضي لدعم الجنيه مما حد من هبوطه إلى 3.65 بالمئة فقط أمام الدولار منذ يناير 2011 رغم انقطاع موارد البلاد من المصدرين الرئيسيين للعملة الاجنبية.
وقال البنك المركزي أمس الاثنين إن احتياطي العملة الأجنبية تراجع 600 مليون دولار في مارس إلى 15.12 مليار دولار. وقال خبراء في الاقتصاد إن هذا يعادل واردات مصر في أقل من ثلاثة شهور ويشمل أربعة مليارات دولار في صورة ذهب لن تقدم الحكومة على السحب منها.
"رويترز"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى