«الدستورية العليا» تُحيل قانون «العزل السياسي» إلى هيئة المفوضين

أحالت المحكمة الدستورية العليا قانون «العزل السياسي» وتعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية، التي أقرها مجلس الشعب خلال جلساته الأيام الماضية، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني في دستورية التعديلات، التي تقضي بحرمان كل من تولى منصبًا وعمل مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشرة السابقة على تنحيه، من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات قادمة.
وقال المستشار ماهر البحيري، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أحالت قانون العزل السياسي، مساء الأربعاء، إلى هيئة المفوضين، ووصفه بأنه قانون «ذو وضع خاص» لأنه يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين بدأت بالفعل في نظره، وستنتهي منه في غضون مدة لا تزيد على 15 يوماً، حتى يتم عرضه بعدها على المحكمة الدستورية.
وأوضح «البحيرى» أنه لن يشارك والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، في نظر هذا القانون، لاستشعارهما الحرج لكونهما عضوين في اللجنة العليا للانتخابات.
كان المجلس العسكري قد أحال القانون بعد إقراره في مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية التعديلات التي أجريت عليه ومراجعتها.

مواضيع مشابهة