هل يمكن صياغة دستور جديد لمصر قبل موعد تسليم السلطة؟
من جديد يثور الجدل في مصر بشأن صياغة دستور جديد للبلاد بعد أكثر من عام على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
هذا الجدل يأتي قبل أقل من شهرين ونصف على الموعد المقرر لانتقال السلطة للمدنيين من المجلس العسكري الحاكم الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك.
شرارة هذا الجدل انطلقت من المجلس العسكري عندما شدد مؤخرا على "ضرورة" الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 مايو/ ايار المقبل.
وفي هذا الإطار، اتفق المجلس العسكري وقادة 17 حزبا سياسيا، على تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإبطال اللجنة التي شكلها البرلمان من قبل وسط جدل بشأن مدى تمثيل أعضائها للمجتمع.
وهنا تنقسم الآراء، بين من يرى ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات حتى لو تطلب ذلك إرجائها، وبين من يرى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للفترة الانتقالية انتهاءً بتسليم السلطة في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
كما تنقسم الآراء أصلا بشأن مبدأ صياغة الدستور في ظل حكم عسكري، خاصة بعدما توترت الأجواء في السابق عندما طالب المجلس العسكري بمكانة خاصة للجيش في الدستور الجديد.
BBC
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى