قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أكدت «عدم دستورية قانون العزل السياسي عندما أحاله المجلس العسكري إليها لإبداء الرأي فيه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأي بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع».
ونفى سامي ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج بقناة «النهار» من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد انتهى إلى دستورية قانون العزل السياسى بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكرى لإبداء الرأي حول مدى دستوريته، مؤكدا أن الهيئة رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون «عدم دستوريته لما اقترفه من عوار دستوري».
آخر الموضوعات:
03/05/2012
«الدستورية العليا»: هيئة المفوضين أكدت عدم دستورية «قانون العزل»
المحكمة الدستورية
Labels:
المحكمة الدستورية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
....
موضوعات مميزة فى المدونة
-
ADDS'(9)
-


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى