المحكمة الدستورية العليا
قال المستشار ماهر سامي،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة،إن حكم المحكمة حول دستورية قانون "العزل" من عدمه سيكون كاشفا ومتضمنا لتاريخ سريان الحكم سواء بأثر رجعي أم لا.
وأوضح سامي في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن المحكمة لن تتعرض في حكمها حول قانون العزل لمسألة بطلان انتخابات الرئاسة من عدمها، حيث إن هذا ليس اختصاص المحكمة، ولكن الحكم سيتضمن تاريخ سريان النص المحكوم بدستوريته من عدمه، ومن ثم يكون الحكم كاشفا للجهات التنفيذية لاتخاذ القرار اللازم وفقا للحكم.
وقال إن التعديل المدخل على قانون المحكمة الدستورية في 1998 أعطى للمحكمة صلاحية تحديد التاريخ الذي تبدأ منه سريان أحكامها سواء كان بأثر رجعي أي في وقت سابق على صدور الحكم أو بعد صدور الحكم، وذلك للحفاظ على المراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل الحكم وعدم الإضرار بها.
وأشار إلى أنه مثلا لو حكمت المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب فذلك لا يترتب عليه إبطال القوانين التي صدرت من المجلس قبل حله، لأن هناك أحكاما سابقة للمحكمة الدستورية أكدت على عدم بطلان القوانين التي صدرت من مجلس الشعب قبل حله في حالة الحكم ببطلان الانتخابات.
ومن ثم فوفقاً لكلام المستشار ماهر سامي، لو حكمت المحكمة بدستورية قانون العزل فالمحكمة تحدد التاريخ الذي يسري فيه هذا النص سواء قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة أو من تاريخ صدور مرسوم تعديل القانون، أو من تاريخ حكم المحكمة، كل هذه مسائل تقدرها المحكمة بدقة حسب دراسة الحالة بشكل قانوني دقيق.
الجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أكد في وقت سابق أنه في حالة الحكم بدستورية قانون العزل فإن نص الحكم هو الذي يحدد بطلان انتخابات الرئاسة من عدمه.

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أكدت «عدم دستورية قانون العزل السياسي عندما أحاله المجلس العسكري إليها لإبداء الرأي فيه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأي بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع».
ونفى سامي ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج بقناة «النهار» من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد انتهى إلى دستورية قانون العزل السياسى بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكرى لإبداء الرأي حول مدى دستوريته، مؤكدا أن الهيئة رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون «عدم دستوريته لما اقترفه من عوار دستوري».

أحالت المحكمة الدستورية العليا قانون «العزل السياسي» وتعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية، التي أقرها مجلس الشعب خلال جلساته الأيام الماضية، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني في دستورية التعديلات، التي تقضي بحرمان كل من تولى منصبًا وعمل مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشرة السابقة على تنحيه، من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات قادمة.
وقال المستشار ماهر البحيري، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أحالت قانون العزل السياسي، مساء الأربعاء، إلى هيئة المفوضين، ووصفه بأنه قانون «ذو وضع خاص» لأنه يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين بدأت بالفعل في نظره، وستنتهي منه في غضون مدة لا تزيد على 15 يوماً، حتى يتم عرضه بعدها على المحكمة الدستورية.
وأوضح «البحيرى» أنه لن يشارك والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، في نظر هذا القانون، لاستشعارهما الحرج لكونهما عضوين في اللجنة العليا للانتخابات.
كان المجلس العسكري قد أحال القانون بعد إقراره في مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية التعديلات التي أجريت عليه ومراجعتها.

شن د. أيمن نور المُرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هجوما شديدا على المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ، متهما إياه بأنه أحد أبناء نظام الرئيس المخلوع مبارك والذي يعمل يعمل لخدمة نظامه خاصة بعد تصميمه إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل القانون الحالى الذى يفتقد للحيادية والشفافية.
وأضاف نور فى ندوة "حوارات شبابية" التى أقامها - المجلس القومى للشباب - اليوم الأحد ، بأن مبارك قام بتنصيب هذا الرجل فى وأيضا نجله الوريث كان الوصى على المادة 5 من قانون الانتخابات الرئاسية الحالى مطالبا بإلغاء المادة 28 من نص الإعلان الدستورى.
وقال أن القانون يضفى "نوع من القداسة والإلهية على اللجنة الرئاسية والتى لا يمكن مراجعتها في أي شيء مطالبا مجلس الشعب بايقاف العمل بهذا القانون فورا و يكون تعديله قانون أول مهمة يعمل على انجازها خلال ايام قليلة من خلال اللجنة التشريعية فى البرلمان .
وتابع نور بأن المعضلة الجوهرية فى هذا القانون ليست إصداره من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انعقاد مجلس الشعب بل فى محتوى القانون نفسه ومنح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة لا مثيل لها فى العالم، وحظر أى طعن قضائى على قراراتها، والخلط بين دورها الإدارى وتشكيلها القضائى وإعطاؤها وحدها حق الفصل فى اختصاصها مشيرا إلى أن القانون ينطوى قبل تعديله على عوار خطير قد يجعل سلامة الانتخابات الرئاسية موضع شك إذا رفض أحد المرشحين أو بعضهم نتائجها.
وفى السياق ذاته قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن ذلك يعنى أن اعتراض أى مرشح على قرار تتخذه اللجنة أو إجراء تقوم به سيذهب أدراج الرياح، وأنه لن يكون أمام هذا المرشح إلا أن يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ولا يمكن أن تكون هذه بداية طيبة لبناء ديمقراطى صحيح لأن من شروط هذا البناء أن يثق الجميع فى سلامته، ويعترفوا بصحة إجراءاته قائلا " هاتين المادتين كفيلتان بالتشكيك في نزاهة الانتخابات عن آخرها".
وعن موقف إعلانه من الترشح لرئاسة الجمهورية قال نور بأنه مرهون بحدوث هذه التعديلات على مواد قانون الرئاسة مشيرا إلى أنه سيحسم قضية ترشحه في موعد أقصاه بداية الشهر القادم معلنا إلى تفجيرة فى بداية هذا الشهر.
وردا على سؤال فيما يتعلق بالمجلس العسكرى وإدارته للمرحلة الإنتقالية قال نور بأن العسكرى بالرغم من أنهم من نظام مبارك إلا أنهم وطنيينون قليلو الخبرة السياسية والإدارية لكن لديهم رصيد لدى الشعب المصرى خاصة بعد وقفتهم بجانبه أثناء الثورة مشيرا إلى أن وضعهم إذا حاز على ثقة الشعب المصرى سيكون بتفعيل مبدأ القانون على الجميع سواء دون تفرقة من شخص لأخر مطالبا جميع القوى السياسية بالتوافق والمصالحة بين الجميع حتى تمر المرحلة المتبقة من الإنتقالية بسلام .
وقام نور أيضا بعرض ملامح برنامجه الانتخابى على الشباب الذين حضروا من مختلف المحافظات والجامعات المصرية حيث ركز بشكل أساسى فى هذا اللقاء على الفلاح المصرى والمواطن المصرى البسيط وعرض مقترحاته لتغير وضعهم فى الفترة المقبلة خاصة بعد حالة التجاهل التى لاحقتهم فى الفترة السابقة .
الفجر