أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أن تقول ماذا كان القانون المعروض عليها دستوريا أم لا، مشيرا إلى أن الجهة المنوطة بها ذلك هى القضاء المعروض عليه القضية أو المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة العليا للانتخابات هى جهة إدارية أعطاها الإعلان الدستور قرارات محصنة ونهائية، ولكنها ليست قضائية فهى لا تملك حين يعرض عليها أى قانون أن تستند إليه أو أن تقول به شبهة دستورية من عدمه، فذلك من اختصاص المحكمة الدستورية.
وقال عبد العزيز: "إننى لم أطلع بعد على مبررات اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرار بالموافقة على عودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى، وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية للبت فى أمره"، مؤكدا أنه فى ارتكانها على عدم دستورية قانون العزل السياسى فإنها تكون قد أخطأت خطأ جسيما، لأنها جهة إدارية ليس لها أن تقول على قانون إنه غير دستورى، والوحيد الذى يملك إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة وليس العكس، وذلك حسب المادة 29 من قانون 48 لسنة 79 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية.
الوسط
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ماذا يفيد الكلام والتصريحات ان مايحدث فى مصر من كوارث ليس بسبب غياب الامن فنحن نستطع كشعب ان نؤمن انفسنا وقد فعلنا ـ فهل يستطيع القضاة الشرفاء ان يثوروا ليعيدوا الثوره الى مسارها الطبيعى ؟ احمد الذند ـ وسلطان وعبد المعز وبجاتو بالاضافه الى النائم الغرقان عبد المجيد محدود هم كلمة السر التى يلاعب بها العسكرى الثوره المصريه ـــ بس برضه الثوره مستمره وهتنتصر
ردحذفمصر تنتحب
ردحذفماذا يفيد الكلام والتصريحات ان مايحدث فى مصر من كوارث ليس بسبب غياب الامن فنحن نستطع كشعب ان نؤمن انفسنا وقد فعلنا ـ فهل يستطيع القضاة الشرفاء ان يثوروا ليعيدوا الثوره الى مسارها الطبيعى ؟ احمد الذند ـ وسلطان وعبد المعز وبجاتو بالاضافه الى النائم الغرقان عبد المجيد محدود هم كلمة السر التى يلاعب بها العسكرى الثوره المصريه ـــ بس برضه الثوره مستمره وهتنتصر