وافق مجلس الشعب، الأحد، نهائيًا على تعديل قانون القضاء العسكرى، ويتضمن التعديل منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في ذلك، على أن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها من قضايا متهم فيها مدنيون إلى النيابة العامة، ومحاكم القضاء المدني دون رسوم.
كما ينص القانون على حق كل من صدر ضده حكم من القضاء العسكرى باستئنافه أمام المحكمة العسكرية العليا التي توازى محكمة النقض.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى