صرح المستشار عبد المنعم راضي رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة في ضوء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الجنائية أخيرا ضد مبارك والعادلي تطالب الاثنين معا بتعويض مؤقت لمصلحة الدولة مقداره2 مليار جنيه.
تعويضا عن إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وما تكبدته الدولة من أضرار وقتل المتظاهرين. وقال إن الهيئة تعد حاليا المستندات التي ستقدم للمحكمة المدنية التي تقرر إحالة دعاوي التعويض إليها في ضوء حكم المحكمة الجنائية الأخير, مشيرا إلي أن الحكم قد سجل الخطأ من قبل كل منهما وهو أساس المطالبة بالتعويض, وستكون التعويضات التي تطالب الهيئة بها تضامنية قبل مبارك والعادلي, ولمصلحة الدولة مقابل ما دفعته من تعويضات وإصلاح لما تم إتلافه. ومن ناحية أخري, وبناء علي خطاب النائب العام جددت مصلحة الجوازات إدراج مساعدي حبيب العادلي وزيرالداخلية الأسبق علي قوائم المنع من السفر, وذلك رغم الإفراج عنهم في قضية قتل المتظاهرين, الجدير بالذكر أن قوائم الإدراج للمنع من السفر تشمل لأول مرة في تاريخ البلاد العديد من كبار المسئولين والوزراء السابقين وأنجال رئيس الجمهورية المحبوس وقيادات من الحزب الوطني المنحل, بينما خلت من أسماء الإسلاميين والعديد من المعارضين.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى