نيويورك تايمز: استردت تونس و ليبيا 45 مليون من أموالهم المنهوبة.. ومصر صفر

 

بلغت قيمة الأموال المنهوبة المستردة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي إلى كل من ليبيا وتونس 45 مليون دولار، بينما كان نصيب مصر من هذه الأموال "صفر"، طبقا لتقرير أعده روبرت وارث مراسل نيويروك تايمز.

وأوضح أن 15 مليون دولار كانت من نصيب ليبيا، وهى قيمة منزل مملوك لساعدى القذافي في شمال لندن، و30 مليون دولار قيمة طائرتين مملوكتين لزين العابدين بن علي استردتهما الحكومة التونسية من فرنسا وسويسرا، أما مصر فلم تسترد شيئا حتى الآن من المليارات التى تؤكد السلطات المصرية أن نظام مبارك قد نهبها.

ويوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أن الدول الثلاث تواجه عقبات كبيرة ومتعددة في محاولاتها استرداد أموالها المسروقة؛ أهمها أن رموز الأنظمة السابقة هم وحدهم الذين يعرفون تفاصيل ومصير هذه الأموال، وحياة هؤلاء الأشخاص فى خطر لأنهم من ناحية مطلوبون للعدالة فى بلدانهم، وثانيا لأنهم يملكون أسرارا قد تفضح حكومات عربية وغربية وشخصيات هامة تورطت مع هذه الأنظمة فى صفقات مشبوهة.

شكري غانم وزير النفط الليبي السابق -على سبيل المثال- عُثر عليه مقتولا فى نهر الدانوب فى فيينا فى 29 أبريل الماضي في ظروف غامضة، لكن مقتله جاء بعد يومين من تقدمه بعرض للمسؤولين الليبيين بضمان حمايته من الملاحقة القضائية في مقابل كشفه عن سلسلة من صفقات النفط المشبوهة لنظام القذافي، وما زال مصير بشير صالح بشير -الرجل الوحيد الذى يعرف مصير 7 مليارات دولار استثمرها القذافي في مشروعات مختلفة في إفريقيا- مجهولا، ويعتقد أن بشير ما زال بإمكانه التصرف في هذه الحسابات وهو موجود في فرنسا، ويقال إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لعب دورا في تهريبه من ليبيا وتوفير حماية له في فرنسا.

وتواجه السلطات المصرية مشاكل متعددة في محاولة استراد مليارات يعتقد أن مبارك وعائلته والمقربين منهم قد نهبوها، أحدى هذه المشاكل أن الاستيلاء على هذه الأموال لم يتم من خلال السرقة المباشرة وإنما من خلال صفقات مشبوهة، كما تعانى السلطات المصرية "عدم تعاون" بعض الحكومات الغربية، وفي مارس الماضي رفع جهاز الكسب غير المشروع دعوى ضد وزارة الخزانة البريطانية في محاولة لإجبارها على تقديم معلومات مطلوبة للمساعدة في استرداد 135 مليون دولار مملوكة لـ19 شخصا من الدائرة الضيقة لنظام مبارك.

وتقول الحكومة البريطانية إن القانون البريطاني يتطلب أن يقدم الجانب المصري أدلة الإدانة أولا، ولا تزال الحكومة السويسرية تحتجز 450 مليون دولار في حسابات لعائلة مبارك حتى تحسم ادعاءات الحكومة المصرية، أما إسبانيا التى أقر قضاؤها بتسليم حسين سالم لمصر، فلم تجمد سوى 45 مليون دولار فقط من أمواله ولم توضح حتى الآن موقفها من إعادة باقى ثروته لمصر.

ويوضح التقرير أن مليارات الدول الثلاث المفقودة في مختلف دول العالم في خطر لأن الوسطاء الذين ساعدوا السياسيين الفاسدين في إيداع هذه الأموال في بنوك مختلفة ما زلوا قادرين على التصرف فيها، كما أن بعض الدول -كما في حالة ليبيا- بدأت في الاستيلاء على أموال القذافي بطرق مختلفة مثل زامبيا التي قامت بتأميم إحدى أكبر شركات الاتصالات التي يملك معظم أسهمها ليبيون.

نيويورك تايمز: استردت تونس و ليبيا 45 مليون من أموالهم المنهوبة.. ومصر "صفر"
قسم الأخبار
Fri, 08 Jun 2012 14:35:00 GMT

مواضيع مشابهة