إلغاء قرار "الضبطية القضائية"

مصر.. حكم بإلغاء قرار يسمح للجيش باعتقال المدنيين
سمير عمر- القاهرة - سكاي نيوز عربية

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلغاء قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية التي تجيز لهم اعتقال مدنيين.

وقال مراسلنا إن القرار الذي اتخذته محكمة القضاء الإداري بإلغاء الضبطية القضائية، كان قرارا مكتمل الأركان لكونه صادرا من جهة إدارية متمثلة في وزير العدل.

كما أرجأت المحكمة البت في الدعوى التي تطالب بإعادة ثلثي مجلس الشعب المنتخب بنظام القائمة وإعادة الانتخاب في الثلث الآخر بالنظام الفردي والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، والذي تم على إثره حل مجلس الشعب وقام المجلس العسكري الحاكم بتنفيذ الحكم.

وقامت المحكمة أيضا بتأجيل نظر الدعوى المقامة بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأوضح عدد من الخبراء القانونيين لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك صعوبة في أن يحكم القضاء بإلغاء قرار حل مجلس الشعب لكون المجلس العسكري الحاكم قام بتنفيذ الحكم دون إصداره.

من جانبهم، رفض المتظاهرون في ميدان التحرير أن يؤدي محمد مرسي رئيس الجمهورية حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وطالبوه بضرورة أن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب.

كما استمر المعتصمون في اعتصامهم المفتوح وأكدوا أن اعتصامهم لم يكن من أجل محمد مرسي فقط وعدم تزوير الانتخابات وإنما يجب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يحول الجيش إلى مؤسسة فوق الدولة ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويجعله رئيسا صوريا بلا صلاحيات حقيقية ويتحكم المجلس العسكري في قراراته.

كما رفضوا أن تبقي سلطة التشريع في يد المؤسسة العسكرية لأن هذه السلطة من حق مجلس الشعب الذي لابد أن يعود وأصروا علي الاستمرار في الميدان من أجل تلبية مطالب الميدان.

وكانت قيادات من حزب الحرية والعدالة وعلي رأسهم محمد البلتاجي شددوا علي ضرورة الاستمرار في الميدان من أجل تحقيق مطالب الثورة.

وبدورها أعلنت حركة 6 أبريل استمرار اعتصامها في الميدان حتى رحيل المجلس العسكري، وتسليمه السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر الجاري. وطالبت الحركة مرسي بسرعة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقرار الضبطية القضائية، وقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.

مواضيع مشابهة