وكيل نادى القضاة: هجمة مجلس الشعب على القضاة "سفالة"

وكيل نادى القضاة: هجمة مجلس الشعب على القضاة "سفالة" .. ومنظمات الخارج هي ملاذنا الأخير

المستشار عبدالله فتحى

خلف المصرى وياسمين الخولى

فى حوار ساخن لـ"الصباح" وصف المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض ، هجمة أعضاء مجلس الشعب على القضاة بـ" السافلة والخطيرة"، واستبعد لجوء القضاة الى المنظمات الخارجية لكنها ستكون الملاذ الأخير إذا لم يحصلوا على حقوقهم.

المستشار فتحي استكمل الهجوم الذي بدأه المستشار الزند أول من أمس، فقال لنا " لن نرضى بصدور قانون السلطة القضائية فى وجود البرلمان الحالى "، وطالب البرلمان بضرورة تقديم اعتذار رسمي للقضاة. حول محاكمة مبارك قال فتحي إنه كفى بالمستشار أحمد رفعت فخراً وشرفاً أنه أدان الرئيس السابق وحكم عليه بالمؤبد، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر.

ما تفسيرك لحالة الاحتقان في الشارع المصري بعد الحكم علي الرئيس السابق ؟

السبب الرئيسى فى كل هذه الكوارث التي تمر بها مصر هو الحكم الذى صدر فى قضية الرئيس السابق، صحيح أن كثيرا من اطياف الشعب معترضون على الحكم، لكن لا يجوز الاعتراض على الأحكام القضائية، فهي قابلة للطعن طبقا للقانون لكن لا تنتقد، والقاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة حكم من خلال ما لديه من أوراق وأدلة ومستندات، والقاضي لا يحكم ليرضى الشارع، ويكفيه فخراً وشرفاً أنه أدان الرئيس السابق وحكم عليه بالمؤبد وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر.

قانون السلطة القضائية تأخر كثيرا، فلماذا لم يصدر حتي الآن؟

أحد أكبر المشكلات التي يواجهها القضاة الآن هو تأخر قانون السلطة القضائية، وسبب تأخيره يرجع إلي تعدد الجهات التي أعدت مشروع القانون، فنحن اعددنا مشروع السلطة القضائية عن طريق لجنة من شيوخ القضاة من خلال نادى القضاة، وقام أيضا مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة أخرى لعمل مشروع آخر، وأرسلت هذه المشروعات الى وزارة العدل لصياغة مشروع موحد، لكننا فوجئنا بعد إرساله بعدة مشروعات مقدمة من أكثر من نائب من مجلس الشعب وجميعها لم نطلع عليها، فرأينا أنه من الأفضل أن يتم النص على استقلال القضاء وتنظيم قانون السلطة القضائية فى باب مستقل فى الدستور شأنها شأن السلطات الأخرى، على أن ينص الدستور على الخطوط العريضة لكفالة هذا الاستقلال ويقوم قانون السلطة القضائية بتنظيم باقى الشئون الفرعية الخاصة بالقضاء، وناشدنا في هذا الشأن جميع الجهات المختصة بإقرار قانون السلطة القضائية الى أن يصدر الدستور متضمناً ما أشرنا اليه من نقاط.

ماسبب الأزمة الحالية مع البرلمان؟

فوجئنا بهجمة شرسة وموجهة من بعض النواب داخل مجلس الشعب، والمفترض فيهم انهم يمثلون الشعب، والمفترض ايضاً ان لديهم علما بالقانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، وقد تمادت هذه الهجمة الى حد السب والشتم وإهانات واتهامات للقضاة بشكل " سافل وخطير "- على حد قوله -، هدفه هدم السلطة القضائية بشكل غير مسبوق وهو ما قد يجر البلاد الى فوضى عارمة. ولا بد أن يعلم الجميع ان السلطة القضائية ليست ملكاً لأحد فهو الحصن الأخير لحماية الحقوق والحريات، وغضب القضاة جاء على قدر شراسة الهجمة وأن جميع القضاة اعتبروا انها إهانة شخصية لهم وللقضاة بشكل عام. قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام غريانى في بيان له إن أعضاء مجلس الشعب يجب عليهم احترام القضاء والسلطة القضائية، وأكد ضرورة امتناعهم من التدخل فى شئون القضاء، ثم عقد مؤتمرا صحفيا لرئيس نادى القضاة المستشار احمد الزند، للتأكيد على احترام القضاء من قبل باقى السطات، ورفض كل ما صدر من تعرض للأحكام وتجاوزات فى حق القضاة.

ما تعليقك على التصريح الخاص بالمستشار احمد الزند بأنهم سيلجأون الى المنظمات الخارجية كـ "الامم المتحدة" ؟

اللجوء الى المنظمات الخارجية أمر مستبعد لكنه سيكون الملاذ الاخير إذا لم نحصل على حقوقنا، واذا لم تكف السلطة التشريعية من الإساءة الينا. نادى القضاة اعترض على قانون السلطة القضائية الذى يدرسه مجلس الشعب، وقال إن هذا يعتبر انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات..  وأضاف: قانون السلطة القضائية له وضع خاص وليس كباقى القوانين وهو من القوانين المحكمة فى الدستور وليس هذا تدخلاً فى شئون السلطة التشريعية ولكن يجب أن يكون القانون تحت اشراف القضاة، وأن هذه الضمانات ليست مقررة للقضاة بأشخاصهم ولكن للقضاء ككيان وحماية لهم من أى افتراء أو تعد.

كما أننا نرفض بشدة صدور قانون السلطة القضائية من هذا البرلمان وهذا ليس تدخلا فى اختصاصهم ولكنها رؤية لما لمسناه وشاهدناه من ممارسات متكررة من السلطة التشريعية و إساءات متعدده و محاولات لتعقب قانون السلطة القضائية مما يجعلنا غير مطمئنين على مثل هذا القانون الهام ان يصدر في ظل تلك الاجواء، وأن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث الذي تتكون منها الدولة فمن الواجب والمهم أن تنظم شئونها في باب مستقل في الدستور شأنها شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأنها لا تقل أهمية عنهم بل هي تزيد عنهم أهمية في أنها حصن للحقوق والأفراد ومن ثم يجب أن تكون بمنأي عن أي تدخلات من قبل أي سلطة أخرى ولن يحدث هذا إلا من خلال النص عليه في الدستور. وما موقف القضاة إذن في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟ مطالبنا ان نمثل بعدد كاف في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ككافة أطياف الشعب لاننا نمثل السلطة القضائية وهي "ثلث الدولة".

كيف يمكن الخروج من الأزمه الحالية بين القضاة والبرلمان ؟

يجب ان يتحمل كل مسئوليته وأن يلتزم حدود سلطاته واختصاصاته ويجب على أعضاء مجلس الشعب الذين أهانوا القضاء تقديم اعتذار رسمي داخل البرلمان، وعدم التدخل في شئون السلطة القضائية مرة أخرى لأن القضاء هو الركن الوحيد الباقي من الدولة الآن، والذي عليه تؤسس الدولة الديمقراطية كدولة مؤسسات، وأن هدم السلطة القضائية هدم للدولة وهو ما لا يقبله أحد، ولا ينسى الجميع أن قضاة مصر هم من ساهموا بكل عدالة ونزاهة في وضع مصر على أعتاب دولة ديمقراطية جديدة لما قاموا به من إشراف رائع على الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية، في ظل ظروف صعبة لا يستطيع أن يتحملها أحد إلا القضاة.

ماذا عن موقف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في حال إعادة الانتخابات الرئاسية خاصة أنه سيحال الى المعاش فى 30 يونيو القادم؟

فى حال صدور قرار بإعادة الانتخابات وتقاعد المستشار فاروق سلطان سيعين على الفور رئيس المحكمة الدستورية العليا لأنه تعيين الصفة وليس الشخص ولا يمد له من أجل الانتخابات الرئاسية. وماذا عن تطبيق قانون العزل؟ القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وهى الذى تقرر تطبيقه من عدمه ولا نعلق في كل الأحوال على أحكام القضاء.

 

المضدر : اخبار الصباح

http://www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?id=9698#.T9IzU1KZeJo

مواضيع مشابهة